اندیشکده «شفافیت برای ایران»

قانون مالیات‌های مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به عنوان قانون اصلاحی جایگزین قانون سابق شد، توانسته است برخی موادرویه‌های مالیاتی را به روز نماید و تغییرات مهمی ایجاد کند. اما متاسفانه هنوز این قانون اجرایی نشده است.

هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به‌عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌باشد. 

مفهوم شفافیت «ما به ازای ملموس و مشخص خارجی» ندارد و مفهومی بسیار انتزاعی است. در واقع ماهیت شفافیت به واسطه ماهیت اجتماعی و «بین‌الاذهانی‌اش»، بسیار وابسته به مصادیقی است که بر آن گران‌بار (overload) می‌شود. مشکل آنجایی دشوارتر می‌شود که مصادیق بیرونی شفافیت روز به روز افزون می‌شود (که ناشی از تأثیر فراوان فناوری بر شفافیت است). لازم به ذکر است که این ویژگی‌ها، اختصاصی شفافیت نیست و از این حیث با انبوهی از مفاهیم مهمی نظیر «عدالت» و «رشد» مشابه است.

پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» ارائه شده است.

درک دقیق مفهوم شفافیت نیازمند شناخت حوزه‌های کلان آن است. شفافیت به طور کلی به دو حوزه شفافیت سیاسی و شفافیت اقتصادی تقسیم می‌شود. در این ارائه تلاش کرده‌ایم تا ضمن بیان تمایز بین دو حوزه کلان شفافیت، شفافیت اقتصادی و ملزومات آن را معرفی کرده و علاوه بر معرفی سامانه‌های کلان این حوزه، وضعیت کشور در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم.

بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... می‌نماید.

هدف از شفافیت مالکیت، بر ملا کردن مالک نهایی یک شرکت و کنترل‌کنندگان و ذی‌نفعان آن می‌باشد. در ادبیات به این فرد «مالک منتفع» (Beneficial Owner) می‌گویند. مالک منتفع یک شرکت می‌تواند با استفاده از ساختارهای پیچیده چندلایه شرکت‌های ناشناس، تراستها، بنیادها، و سهام بی نام یا با استفاده از زنجیره ای از اشخاص ثالث که به نمایندگی از این افراد فعالیت می‌کنند، مخفی بماند.

«مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرف‌های زیادی زده می‌شود، بنده هم از این حرف‌ها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم.»  حضرت امام خامنه ای، بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ سال 82، در این پست سند پیشنهادی "سیاست های مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران" را معرفی خواهیم کرد.

تمامی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار نیازمند اخذ مجوزهای قانونی مربوط به موضوع فعالیت خود هستند. برای این کار متقاضی می‌بایست به مراجع مختلفی مراجعه نموده و فرایند مربوطه را طی نماید. به‌منظور تسهیل در این امر و همچنین جلوگیری از فساد در این حوزه، لزوم ایجاد شفافیت در فرایند اخذ مجوزهای قانونی موردنیاز فعالان اقتصادی از طریق ایجاد سامانه واحد و جامع جهت ارائه درخواست، پیگیری و اخذ نتایج ارزیابی مراجع قانونی به‌خوبی احساس می‌گردد.

در یک تقسیم‌‌بندی کلی می‌توان حوزه‌ی شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی). در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. در این مطلب کوشیده‌ایم تا با تفکیک شفافیت اقتصادی و شفافیت سیاسی نگاه جامعی به مفهوم شفافیت داشته باشیم.

«شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...». این عبارت نوزدهمین بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر شفاف‌سازی اقتصاد از جمله حوزه‌های پولی و بانکی تاکید می‌کند. عملکرد شفاف بانک‌ها از این جهت مهم است که هر گونه اخلال در نظام بانکی به سرعت در اقتصاد منتشر و موجب بی‌اعتمادی مردم خواهد شد. لذا بانک‌ها باید شفافیت کافی در ارائه اطلاعات و وضعیت حساب های مالی خود داشته باشند تا میزان ریسک فعالیت‌های آنها و مخاطرات احتمالی پیش روی آنها برای سیاستگذار شفاف باشد.

برنامه تلویزیونی پایش، برنامه‌ای با محوریت موضوعات اقتصادی است. افراد متفاوت برای بحث در موضوعات متفاوت در این برنامه شرکت می‌کنند. یکشنبه 17 آبان ماه، برنامه پایش با موضوع "فساد و شفافیت اقتصادی" به روی آنتن رفت. میهمان ویژه این برنامه، جناب آقای دکتر توکلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس سازمان مردم نهاد "شبکه دیده بان شفافیت و عدالت" بود.

پدیده جدیدی که توسط افراد حقیقی و حقوقی در حال شکل گیری است، پدیده مسکن خواری است. این پدیده بدلیل رکود شدید بازار مسکن و کاهش صدور پروانه های ساختمانی و پیشبینی افت شدید عرضه واحدهای مسکونی در اواخر سال 95 و اوایل سال 96 شکل گرفته است.