اندیشکده «شفافیت برای ایران»

کشور نیوزلند، از لحاظ باز بودن داده‌ها و دسترسی آزاد به اطلاعات در رتبه چهارم قرار دارد. درنتیجه در ساعات اولیه بحرانی پس از زلزله تصمیم گرفت از بستر داده‎باز برای مدیریت بحران و بازسازی شهر استفاده کند. در مدت کوتاهی داوطلبان و مقامات در سازمان‌های امدادرسانی، موفق به ارائه مجموعه خدمات و سرویس‌های مورد نیاز برای مقابله با این شرایط اضطراری شدند.

مسئله‌ی این پژوهش پیرامون شناخت دقیق ماهیت، اصول، مبانی و چارچوب سیاست‌گذاری داده حکومتی باز ناظر به شرایط سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

در سال 1396 نسخه اول پیش‌نویس «لایحه شفافیت» در 192 ماده در اقدامی ارزشمند از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک  و معاونت حقوق ریاست جمهوری منتشر شد. اما در مرحله پایانی لایحه‌ای 36 ماده‌ای در تاریخ اول تیرماه 1398 از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس ابلاغ شد. امری که علی‌رغم پنجره‌های فرصت مختلفی که پیش روی کشور می‌گشاید، با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود. این گزارش ضمن مقایسه تطبیقی پیش­نویس اول و نسخه ابلاغی لایحه شفافیت، به چند سؤال پاسخ خواهد داد:

1)      لایحه شفافیت در خصوص چیست؟

2)     لایحه شفافیت چه فرصت­هایی به همراه دارد؟

3)     لایحه شفافیت با چه چالش‌هایی روبرو است؟

4)     لایحه شفافیت در نظام حقوقی کشور چه جایگاهی دارد؟

این لایحه تلاشی است برای ایجاد نهادهای سیاسی شفاف که با توزیع و دسترسی به اطلاعات حکومتی و دولتی، زمینه نظارت جمعی را ایجاد کند و تسهیلگر پیشگیری از فساد باشد. این لایحه درصدد کاهش «استتار» اطلاعات سازمانی است. شفافیت به معنای سهیم شدن اطلاعات حاکمیت و عملکرد نظام حکمرانی با مردم و ایجاد یک نظام نظارت عمومی است.

لایحه مصوب هیأت وزیران نسبت به نسخه پیشنهادی تغییرات جدی داشته است. تدوین مبهم برخی از سازوکارها و غفلت از برخی قطعات مهم پازل شفافیت می‌تواند تحقق کامل آن را بی‌نتیجه نماید. حذف بیش از 80 درصد مواد لایحه پیش­نویس اول منجر به حذف برخی از موضوعات مهم از لایحه نهایی حذف شده است. این موارد عبارت­اند از سیاست­های مرتبط با شفافیت تماس­ها، شفافیت سفرهای خارجی، شفافیت دسترسی به اطلاعات خاص (فساد بویژه در نتیجه رانت­های اطلاعاتی شیوع نگران کننده­ای پیدا کرده است)، حمایت از افشاگران فساد و شفافیت سلامت، شفافیت محیط­زیست.

«اندیشکده شفافیت برای ایران» تیرماه 98  با همکاری «مرکز بررسی‎های استراتژیک ریاست جمهوری» در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی لایحه شفافیت» به ارزیابی لایحه تقدیمی دولت دوازدهم به مجلس در این زمینه پرداخته است. 

رئیس جمهور، لایحه شفافیت را که در جلسه 25 اردیبهشت 1398 هیئت وزیران، با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. اندیشکده «شفافیت برای ایران» به عنوان تخصصی‌ترین اندیشکده در حوزه شفافیت، ضمن تقدیر از این اقدام شایسته، در یادداشتی به بررسی ابعاد این لایحه پرداخته است. 

هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی‌ قانونی که کشور برای آن 10 سال صبر کرد و هزینه داد تا در سال 1394 تصویب شود، توسط رئیس جدید دستگاه قضا، ابلاغ شد. این آیین‌نامه که عنوان دقیقش «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد، گرچه فرآیند تاریخی طولانی مدت و پرفراز و نشیبی را طی کرد، اما ...

در ســایت «استیمایز» که از ســال 2011 شــروع به فعالیــت کرده‌اســت، 5 هــزار تحلیلگر بازارهای مالی مشغول پیش‎بینی قیمت سهام هستند. تحلیلگــران مختلــف، پیش‌بینی‎های خــود را در سایت ثبت می‌کنند تا همه‌چیز به‌صورت شفاف گزارش شود. شــواهد نشان می‌دهد در 65 درصد موارد، تحلیلگران ســایت بهتر از تحلیلگران «وال استریت»، سود فصلی شرکت‌های بورسی را پیش‌بینی کرده‌اند.

مبارزه با فساد، اولین و روشن‌ترین پیامد شفافیت است اما پیامدهای دیگری مثل «بهبود عملکرد بخش عمومی، ارتقاء کارایی، افزایش پاسخگویی، افزایش اعتماد مردم و تأثیرگذاری آن‌ها در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها» را می‌توان از نتایج شفافیت دانست.

تردلــس، یک شــرکت فعال در زمینــه طراحی و تولید تی‌شــرت با ســرمایه اولیه هزار دلار، سال 2000 شروع به کار کرد.این شرکت در سال 2003 مدل جدیدی از سیستم طراحی برای لباس را ارائه کرد. به این صورت که تمامی علاقه‌مندان به طراحی می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را از طریق سایت تردلس به اشتراک بگذارند. در پایان ســال 2006 درآمد شــرکت به بیش از 17 میلیون دلار با 35 درصد حاشیه سود رسید.

«کرودمد» سایتی را طراحی کرد که شامل دو بخش بود. بیمارانی که پرونده‎های پزشکی خود را بارگزاری می‎کردند و پزشکان، متخصصان و علاقمندانی که پرونده ها را بررسی می‎کردند. خواهر کرودمد پس از سه سال بیماری، به عنوان اولین بیمار در سایت ثبت شد و خیلی زود با کمک جمع‎سپاری، بیماری‎اش تشخیص داده شد.

یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، قوانینی وجود دارد که پیش از ورود به بحث تعارض منافع ناشی از مالکیت یا دارابودن سهام شرکت‌های خصوصی، بهتر است این قوانین مرور شوند.

یکی از ابزارهای مهم حکمرانی، نظام مجوز دهی است. هر شهروندی برای شروع کسب و کار خود باید به مراکزی جهت اخذ مجوزهای لازم رجوع کند. بسیاری از کشورها این فرایند را در بستری شفاف و با سیستمی واحد و الکترونیکی انجام می­دهند. در واقع نظام مجوز دهی گلوگاهی است که عدم شفافیت آن می­تواند روزنه­ای برای فسادهای بزرگ باشد. در ایران نیز  چند سال اخیر این امر مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و همچنین هیئت مقررات زدایی در پروژه­های مختلفی درصدد بهینه سازی نظام مجوزدهی کشور بوده و سامانه­هایی را به همین منظور ایجاد کرده­اند.

چندی پیش در اقدامی قابل‌تقدیر و به دنبال عزم هیئت دولت در مبارزه با فساد، پیش‌نویس لایحه شفافیت به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین‌شده و پس از چند ویراست اصلاحی در قالب 79 ماده، در دسترس عموم قرار گرفت. پیش‌نویس این لایحه را می‌توان اولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت دانست که بررسی تحلیلی مفاد آن ضمن تبیین نقاط قوت و ابتکارات حقوقی موجود در لایحه، فرصت‌های بهبود و تقویت آن را فراهم می‌آورد.