یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، قوانینی وجود دارد که پیش از ورود به بحث تعارض منافع ناشی از مالکیت یا دارابودن سهام شرکت‌های خصوصی، بهتر است این قوانین مرور شوند.
یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، قوانینی وجود دارد که پیش از ورود به بحث تعارض منافع ناشی از مالکیت یا دارابودن سهام شرکت‌های خصوصی، بهتر است این قوانین مرور شوند.
منظور از این نوع تعارض منافع، شکل گرفتن موقعیت‌هایی است که در آن یک مقام دولتی که هم‌زمان در بخش خصوصی دارای سهام بوده یا مالک آن شرکت خصوصی است، دچار تعارض منافع بین دو بخش دولتی یا خصوصی شود و درنهایت تصمیماتی بگیرد که با منافع عمومی در تضاد است.
در یک تعریف کلی، این تعارض، موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی، هم‌زمان در بخش خصوصی دارای سهام یا مالکیت یک شرکت خصوصی است که آن شرکت تحت کنترل یا تحت تأثیر تصمیمات او قرار دارد. به عنوان مثال، اگر رییس سازمان امور مالیاتی کشور یا یکی از مدیران تحت نظر او یا حتی یک کارمند این سازمان در یک شرکت خصوصی سهام داشته باشند، در تصمیمات ذی‌نفع خواهند بود و ممکن است ماموران مالیاتی را تحت فشار قرار دهند تا مالیات شرکت مذکور، کمتر از میزان قانونی تعیین شود.
به همین جهت یک مدیر دولتی یا کارمند دولت نباید مالک شرکت خصوصی‌ای باشد که آن شرکت تحت کنترل یا تحت تاثیر تصمیمات او، قرار دارد. علاوه بر این، مدیران دولتی نباید مالک شرکت‌هایی باشند که طرف قرارداد یا همکار بخشِ دولتی هستند. به عنوان نمونه، در بخش درمان اگر شرکت‌هایی که تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌ها تهیه می‌کنند همکار مدیران بخش درمان باشند، می‌توانند با گران‌تر فروختن تجهیزات، منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند و فساد در این بخش شکل گیرد.
این موضوع به درصد سهام مورد تملک افراد شاغل در دولت بستگی ندارد. به عبارت بهتر حتی اگر سهم اندکی از سهام شرکت خصوصی به این افراد تعلق داشته باشد نمی‌توان گفت به این جهت، تعارض منافع شکل نخواهد گرفت. در یک قاعده‌ی کلی، مالکیت درصد کمی از سهام شرکت‌های بزرگ، زمانی باید مورد پذیرش قرار گیرد که صرفاً جنبه‌ی سرمایه‌گذاری شخصی دارند و قدرت اثرگذاری بر سیاست‌های شرکت‌ها را ندارد. اگر چه این سرمایه‌گذاری هم از منظر جلوگیری از فساد نباید کم‌اهمیت باشد و این سرمایه‌گذاری‌ها هم باید با توجه به جایگاه مسئول دولتی، از نظر احتمال بروز فساد مورد بررسی نهادهای مربوطه قرار گیرند.
