«اندیشکده شفافیت برای ایران» تیرماه 98 با همکاری «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی لایحه شفافیت» به ارزیابی لایحه تقدیمی دولت دوازدهم به مجلس در این زمینه پرداخته است.
در مقدمه «ارزیابی لایحه شفافیت» آمده است:
به نظر می‌رسد فیلسوف انگلیسی جرمی بنتام اولین کسی است که از شفافیت در معنای مربوط به حکومت‌داری مدرن خود در زبان‌انگلیسی استفاده می‌کند. هرچند هود (۲۰۰۶) ریشه شفافیت را در دولت یونان جست‌وجو می‌کند و تأکید می‌کند که متفکران روشنگری (روسو، کانت و بنتام) و انقلاب فرانسه نقش مهمی در توجه روزافزون به شفافیت به‌عنوان یک وسیله برای بررسی سوءاستفاده از قدرت ایفا کرده‌اند. با این وجود کشور هلند در سال ۱۷۹۸ با انتشار عمومی تصمیمات پارلمان، کشور آمریکا با قانون ۱۹۶۶ آزادی اطلاعات -که ضمانت محدودی از دسترسی شهروندان به اطلاعات دولت را فراهم می‌کند- و قانون آزادی دسترسی به اسناد اداری کشور فرانسه (مصوب ۱۹۷۸) نقطه عطفی برای شفافیت فراهم کردند. با این حال ادبیات شفافیت از دهه ۱۹۷۰ به بعد رواج یافت. دریافت اطلاعات «معتبر» و «به موقع» در خصوص سازمان‌های دولتی و خصوصی دو واژه کلیدی است که درگذر زمان در تعریف شفافیت اهمیت یافتند. مطالبه‌گران شفافیت خواهان فهم چند سؤال بودند: تصمیم‌گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می‌شوند؟ بر اساس چه اصولی تصمیم‌گیری می‌کنند؟ و منفعت تصمیم‌های اتخاذشده نصیب چه گروه یا افرادی می‌شود؟
گرچه نوع مواجهه نظام‌های حقوقی مختلف با موضوع شفافیت و تحقق آن در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... دو رویکرد مشخص در پی‌داشته است. در رویکرد اول دولت‌ها در قالب قوانین مختلفی سعی در شناسایی مفهوم شفافیت در موضوعات مختلف کرده‌اند که ازجمله آن می‌توان به قواعد شفافیت مجلس ذیل قوانین داخلی در موضوع پارلمان و قواعد شفافیت انتخابات ذیل قوانین انتخاباتی در کشورهای مختلف اشاره کرد. اما در رویکرد دوم که اقدام جدی‌تری نسبت به شفافیت به شمار می‌آید دولت تلاش کرده‌اند تا بستر شفافیت را به‌عنوان مفهومی مستقل مورد تقنین و مقررات‌گذاری قرار دهند. در این راستا تصویب قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را می‌توان نقطه عطف جدی در نظام‌های حقوقی دنیا دانست اما علاوه بر این تصویب قوانین خاص شفافیت نیز کامل‌کننده این رویکرد دولت‌ها به شمار می‌آید. در این زمینه می‌توان به قوانین مختلفی ازجمله قانون شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری ۲۰۰۸ مولداوی، قانون شفافیت در زندگی عمومی ۲۰۱۳ فرانسه، قانون شفافیت، مبارزه با فساد و مدرن سازی اقتصاد ۲۰۱۳ فرانسه، قانون دولت شفاف ۲۰۰۷ آمریکا و... اشاره کرد.
این در حالی است که ترسیم وضعیت کنونی کشور و مواجهه جدی آن با معضل فساد، نیز کلیدواژه شفافیت را به‌عنوان ظرفیتی مستقل برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی بیش‌ازپیش ضروری می‌نماید. کلید طلایی شفافیت که نه‌تنها سابقه مشخصی در تجربیات بین‌الملل دارد، بلکه جایگاه ویژه‌ای نیز در ادبیات حکومت دینی دارد، تا آنجا که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نامه 50 نهج‌البلاغه می‌فرماید؛ «بدانید حق شما بر من آن است که چیزی را جز اسرار جنگی از شما پنهان ندارم.»
در نظام حقوقی ایران ضرورت اقدام جدی در رابطه با شفافیت به‌عنوان یک مفهوم ویژه و مستقل از سال ۱۳۹۲ به‌تدریج مورد تأکید دولت و حاکمیت قرار گرفت. تا در نهایت سال ۱۳۹۶ نسخه اول پیش‌نویس این لایحه در ۱۹۲ ماده در اقدامی ارزشمند از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت حقوق ریاست‌جمهوری منتشر شد. اما در مرحله پایانی لایحه‌ای ۳۶ ماده‌ای در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۸ از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس ابلاغ شد. امری که به‌رغم پنجره‌های فرصت مختلفی که پیش روی کشور می‌گشاید، اما با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود.
متن کامل بررسی لایحه شفافیت
دریافت
حجم: 1.38 مگابایت
دریافت
