اندیشکده «شفافیت برای ایران»

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران(dotic.ir)، سامانه‌ای است که به منظور دسترسی آسان شهروندان به قوانین، مقررات، طرح‌ها و لوایح ایجاد شده است.

نشست خبری «شفافیت داوطلبانه نامزدهای انتخابات مجلس» روز دوشنبه 21 دی ماه 1394 برگزار شد.

«شفاف‌سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی» عنوان مقاله‌ای است که توسط سایت khamenei.ir در سال 1381 منتشر شده است. این مقاله به بررسی شفافیت بر اساس حقوق مردم می‌پردازد.

این مقاله را در «ادامه مطلب» مطالعه بفرمایید...

بخش بزرگی از اقتصاد ایران، دولتی است؛ به گونه‌ای که خرید کالا و خدمات توسط ادارات دولتی، بازار بسیاری از کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر ادارات دولتی به گونه‌ای مناسب خرید کنند، بازارها رونق می‌گیرند و اگر کالا و خدمات کمی را خرید کنند، بازارها از رونق می‌افتند. همچنین در کشورهایی که حجم دولت بزرگ است، زمینه اختلاس و رشوه‌خواری و رانت‌خواری به خصوص در معاملات دولتی، فراهم می‌باشد. به همین دلیل، یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فساد در دولت، شفاف‌سازی قراردادهای دولتی می‌باشد.

آیا تا بحال برای شما پیش‌‌آمده است که بخواهید از آن‌چه در جلسات شورهای مختلف می‌گذرد مطلع شوید؟‌ ما به عنوان طی شرکت در انتخابات کسانی را برای ایفای مسئولیت‌های مختلف در مناصب مختلف کشور انتخاب می‌کنیم. نتیجه‌ی آرای ما  شوراها و کمیسیون‌هایی است که اعضای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آرای ما و دیگر شهروندان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده‌اند. اما متاسفانه به علت ضعف قانونی، اطلاعات چندانی منتشر نمی‌شود. مردم هم تا اطلاعات درست، دقیق و جزئی از مسائل مطرح در شوراها و کمیسیون‌های مختلف نداشته باشند، نمی‌توانند به درستی بر نماینده‌های خود نظارت کنند.

تصور کنید که کشوری تصمیم می‌گیرد یکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از میان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود در مورد آن چالش مشخص و راه‌های مواجهه با آن هم‌فکری کنند. این افراد سال‌های سال از عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش و کار اجرایی در آن حوزه کرده‌اند. این جمع ماه‌ها تلاش می‌کند و با وجود تمام اختلاف نظرها و بحث‌های علمی و تخصصی، راه‌حلی را تهیه و ارائه می‌کند. این سند می‌رسد به دست یک جمع محدود از مدیران که احتمالاً هیچکدام در کل عمر خود حتی یک مقاله چند صفحه‌ای در آن زمینه نخوانده‌اند. اما اعضای آن جمع محدود با اتکا به حس ششم بی‌همتای خود و با اعتماد به نفس کامل، آن سند را پاره کرده و دور میریزند. آنگاه خودشان از روی عشق به خدمت، فی‌البداهه دست به قلم می‌شوند و چند خطی مرقوم می‌دارند. البته این جمع چون باهم کمی رودر بایستی هم دارند و دوست ندارند که کسی جلسه را با دست خالی ترک کند، حل مشکل را بین خود تعارف می‌زنند و هر کدام بخشی از راه‌حل را متقبل می‌شوند. اکنون آن کشور منتظر است که کهنه مشکلش به واسطه آن مرقومه معجزه‌گر، برای همیشه حل شود!

اما رویکرد مبتنی بر شفافیت برای این داستان بسیار غم‌انگیز و متأسفانه رایج چه پاسخی دارد؟

مشکل کمبود مقطعی دارو در ایران منجر به ایجاد سامانه‌ای به نام «سامان دارو» شده است که می‌توان با استفاده از آن، داروخانه‌هایی که داروی مدّنظر را دارند شناسایی کرد سپس به داروخانه مراجعه نمود. در این مطلب به معرفی این سامانه و بررسی نقاط قوت و ضعف آن و ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقاء آن پرداخته می‌شود.

پایگاه اینترنتی Alec در یکی از صفحات خود مصوبه شفافیت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا را منتشر کرده است. مطابق این مصوبه دانشگاه‌ها ملزم به ارائه‌ی مجموعه‌ای از اطلاعات هستند که با در دسترس‌بودن این اطلاعات علاوه بر این‌که حجم انبوهی از داده‌های آکادمیک در اختیار دانشجویان و اساتید قرار می گیرند، در فضای مدیریتی نیز، نقاط قوت و ضعف و یا کمبودهای یک مجموعه‌ی آموزش عالی شناسایی شده و به‌صورت یک گزارش در اختیار مقامات مسئول قرار می‌گیرد.

آمارنامه دارویی مجموعه‌ای از اطلاعات فروش داروها است که توسط سازمان غذا و دارو و با جمع‌بندی اطلاعات ارسالی شرکت‌های پخش، تهیه و به متقاضیان (مدیران شرکتهای دارویی و سایر ذینفعان) ارائه می‌شود. این آمار از سال ۱۳۶۳ از منابع مهم برنامه‌ریزی دارویی ایران بوده است.

پدیده جدیدی که توسط افراد حقیقی و حقوقی در حال شکل گیری است، پدیده مسکن خواری است. این پدیده بدلیل رکود شدید بازار مسکن و کاهش صدور پروانه های ساختمانی و پیشبینی افت شدید عرضه واحدهای مسکونی در اواخر سال 95 و اوایل سال 96 شکل گرفته است.

به نظر شما فقدان شفافیت در چه عواملی موجب شکل‌گیری مشکل فوق می‌شود؟ همچنین شفافیت چطور می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری نماید؟

نکات مربوط به افشاگری را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: اول این که چه زیرساخت‌هایی برای اجرای این سیاست لازم است، و دوم این که اجرای این سیستم چه آثار و تبعاتی می‌تواند داشته باشد. در صورتی که یک کشور تصمیم به اجرای چنین سیاستی بگیرد در قدم اول نیاز به یک سیستم قضایی گسترده و دقیق دارد.

به نقل از خبرگزاری برنا:

در نشست بررسی شاخص‌ها و نحوه ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس مطرح شد؛

شفافیت مجلس ایران پایین‌تر از کشورهای پادشاهی است/ نمایندگان از جیب مجلس به مردم کمک می‌کنند/ نظارتی بر عملکرد نمایندگان وجود ندارد