اندیشکده «شفافیت برای ایران»

پدیده «درب گردان»، به معنای جابجایی مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس می‌باشد که منافع و مضراتی دارد و نیاز به مدیریت دارد. این پدیده، علی‌الخصوص در اثر گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تشدید یافته است و در دنیا نیز اخیراً و بعد از بحران مالی 2008 میلادی توسط اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. این پدیده در حوزه‌های مختلف و کشورهای مختلف مشاهده می‌شود و بخش مالی از جدی‌ترین حوزه‌هایی است که درب‌گردان در آن اتفاق می‌افتد و منجر به بروز مسائل و مشکلاتی ازجمله فساد می‌شود.

جابه‌جایی‌های کارمندان و مقامات دولتی میان بخش عمومی و بخش خصوصی یکی از مسائل مهم بسیاری از کشورهاست. واگذاری پروژه، مقررات‌گذاری، نظارت و داوری از مهمترین کارکردهای بخش عمومی (غیرخصوصی) در کشورهای مختلف است. انتقال کارمندان و مدیران این بخش‌ها، به بخش خصوصی می‌تواند موجب ایجاد منافعی در بخش خصوصی برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش عمومی فراهم کند. این پدیده که در ادبیات تحت عنوان «درب‌گردان» از آن یاد می‌شود، موضوع مطالعه حاضر است.

جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی می‌کنند. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با این حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد.

زمانی که از فساد سخن گفته می‌شود افراد مختلف با توجه به نگرشی که دارند برداشت‌های متفاوتی از آن خواهند داشت. مسئله فساد در هر جامعه امری منفور و زشت است. زیرا فساد در هر فرهنگ، قوم و نژادی عامل تباهی است. یعنی فساد به چیزی گفته می‌شود که از درستی خارج شده و از سلامت گذشته است.

یکی از رویکردهای نوین شکل گرفته در عرصۀ سیاست‌گذاری و حکمرانی، بحث سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی است. سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی، مفهوم و رویکردی جدیدی است که به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصۀ سیاست‌گذاری است.

مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به یک موضوع مهم حاکمیتی تبدیل شده است. کشورها با استفاده از ظرفیت‌های بومی و داخلی خود اقداماتی را به منظور کنترل و مهار این معضل انجام داده‌اند. کشور مالزی نیز از این امر مستثنا نبوده و در دهه گذشته با ایجاد اصلاحاتی در قوانین و مقررات خود به تأسیس نهاد مبارزه با فساد اقدام کرده تا از طریق همکاری میان نهادهای حاکمیتی خود، ریشه اقدامات فسادآلود در نظام اداری‌اش را بخشکاند.

این گزارش به صورت مشترک به وسیله ACN و SIGMA تهیه گردیده است. در این گزارش، تحلیلی ساختاریافته از اقدامات صورت گرفته در زمینه «اظهار دارایی‌ها» در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عضو OECD ر اروپای غربی و آمریکای شمالی ارائه گردیده است. پیشنهادهای این گزارش برای دولتمردان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه توسعه، تحول و ارزیابی سیستم‌های اظهار دارایی‌های در سطح کشوری فعال می‌باشند، مفید خواهد بود.

سال 2017 فرصت‌های بسیار و همچنین چالش‌هایی دشوار را در زمینه‌ی داده‌ها وعده می‌دهد. بن لوریکا آنچه را که در پیش روی ماست، بررسی می‌کند.

ارتقای کیفیت مدیریت عمومی و حکمروایی را می‌توان با تقویت استاندارهای برتر رفتاری از سوی تمام مقامات دولتی محقق ساخت. به طور خاص، عموم مردم حق دارند که انتظار برترین استانداردهای رفتاری را از اعضایی که برای دولت محلی انتخاب می‌کنند، داشته باشند. در مقابل، تبعیت کامل از این استانداردها، شهرت و انسجام شهر تورنتو را محافظت کرده و تداوم خواهد بخشید.

۱۰۰ پلتفرم برتر جهان، با رویکرد بررسی روند تغییرات انگیزه مشارکت کنندگان مطالعه شده است. در نهایت نتایج خبر از تغییر انگیزه مخاطبان میدهد به طوری که افراد ترجیح میدهند تا از پلتفرم های با مدل وام و خرید سهام استفاده نمایند تا مدل های اهدا و پاداش. به طوری که ۸۴ درصد بازار تامین مالی جمعی در سال ۲۰۱۵ را مدل وام و سهام به خود اختصاص داده است. این تغییر رفتار اجتماع منجر به تغییر مدل کسب و کار پلتفرم های تامین مالی جمعی از مدل های ساده اهدا و پاداش به سمت مدل های پیچیده تر وام و خرید سهام شده است.

ICMA برجسته‌ترین سازمان مدیریت و رهبری دولت محلی است که مأموریت آن تعالی بخشیدن به حاکمیت محلی از طریق توسعه مدیریت حرفه‌ای دولت محلی و حمایت از آن در سراسر جهان است. این سازمان خدماتی چون پشتیبانی از اعضا، طبع و نشر، تولید داده و اطلاعات، کمک‌های همکار محور و نتیجه محور؛ و آموزش و توسعه حرفه‌ای را در اختیار بیش از 8500 شهر، شهرک و متخصصان استانی و سایر افراد در سراسر جهان قرار می‌دهد. تصمیمات مدیریتی اعضای ICMA ، بیش از 100 میلیون نفر را در هزاران اجتماع را – از شهرک‌های کوچک با جمعیت‌های چند صد نفری گرفته تا نواحی بزرگ چند میلیون نفری - تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مقاله به بررسی تجارب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری در کشورهای مختلف می‌پردازد.

 قانون 2001 شهرداری انتاریو و سایر قوانین شامل مفادی درباره صداقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و خدمات‌رسانی شهرداری هستند. در این قانون و سایر قوانین از جمله قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی شهری، مفادی برای دسترسی عموم به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی گنجانده شده‌اند.