ارتقای کیفیت مدیریت عمومی و حکمروایی را می‌توان با تقویت استاندارهای برتر رفتاری از سوی تمام مقامات دولتی محقق ساخت. به طور خاص، عموم مردم حق دارند که انتظار برترین استانداردهای رفتاری را از اعضایی که برای دولت محلی انتخاب می‌کنند، داشته باشند. در مقابل، تبعیت کامل از این استانداردها، شهرت و انسجام شهر تورنتو را محافظت کرده و تداوم خواهد بخشید.

حوزه شفافیت بخش عمومی و غیر انتفاعی Public & Non-profit Scope
موضوع راهنما، آموزشی Learning, Educational Subject
جغرافیا کانادا Canada Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده

دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

Publisher

ارتقای کیفیت مدیریت عمومی و حکمروایی را می‌توان با تقویت استاندارهای برتر رفتاری از سوی تمام مقامات دولتی محقق ساخت. به طور خاص، عموم مردم حق دارند که انتظار برترین استانداردهای رفتاری را از اعضایی که برای دولت محلی انتخاب می‌کنند، داشته باشند. در مقابل، تبعیت کامل از این استانداردها، شهرت و انسجام شهر تورنتو را محافظت کرده و تداوم خواهد بخشید. بر این اساس، شهر تورنتو در طول اولین دوره خود در قالب یک شهر متحد، به عنوان یکی از چند نهاد فعال در شهر یک قانون رفتاری برای اعضای شورا تصویب کرد. حال بخش فرعی 157(1) قانون شهر تورنتو (2006) شهر را ملزم می‌دارد تا مجموعه‌ای از اصول اخلاقی را برای اعضای شورا تدوین کند. به دنبال این الزام، شهر نیز اصول رفتاری اصلی را بازنگری و به‌روزرسانی کرده است. هدف از این اصلاحات، تکمیل اصول و تطبیق آن‌ها با قوانین حاکم بر رفتارهای اعضاست. احکام کلیدی که بر اصول رفتاری تأکید دارند به شرح زیر است:

  • اعضای شورا باید با وظیفه‌شناسی و سخت‌کوشی به موکلان خود خدمت کرده و در حال خدمتگزاری رؤیت شوند.
  • اعضای شورا باید متعهد به انجام صحیح و بینقص وظایف خود باشند؛ و از بهره‌برداری نابجا از نفوذی که دفاتر آن‌ها و تعارض منافع چه در ظاهر و چه در واقعیت دارند، اجتناب کنند.
  • از اعضای شورا انتظار می‌رود تا وظایف خود را در اداره انجام دهند و امور شخصی خود را به شکلی مدیریت کنند که اعتماد عمومی را افزایش داده و قابلیت بررسی توسط عموم را داشته باشد؛ و
  • اعضای شورا باید با التزام به نص و روح قوانین پارلمان فدرال و هیئت مقننه انتاریو و قوانین و سیاست‌هایی که شورای شهر در پیش می‌گیرد، به دنبال خدمت به منافع عمومی باشند.

فایل pdf این مقاله را دانلود و مطالعه کنید:

 دریافت
حجم: 984 کیلوبایت

این مقاله توسط آقای علیرضا جابری ترجمه شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت «شفافیت برای ایران» منتشر می‌شوند.