اندیشکده «شفافیت برای ایران»

دولت ها همواره با شعارهایی مثل اصلاحات اقتصادی، حمایت از محرومین، اجرای عدالت و شعارهایی از این دست پای به عرصه سیاست می گذارند، اما در عمل و با سپری شدن عمر هشت ساله آنها می بینیم که آش همان آش است و کاسه همان کاسه. شکی نیست که همه دولت ها تمام تلاش خود را برای تحقق این شعارها می کنند ولی ظاهرا اشکال کار جای دیگری است. خانه بی چراغ مثال مناسبی است برای وضعیت کشور ما. وضعیتی که در آن هر تلاشی ممکن است به بیراهه کشیده شود.

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران(dotic.ir)، سامانه‌ای است که به منظور دسترسی آسان شهروندان به قوانین، مقررات، طرح‌ها و لوایح ایجاد شده است.

نشست خبری «شفافیت داوطلبانه نامزدهای انتخابات مجلس» روز دوشنبه 21 دی ماه 1394 برگزار شد.

شفافیت مفهومی ساده است، اما کاربست آن تنها منوط به شناخت دقیق و تسلط بر تنوع مصادیق آن است. در ادامه لیستی خلاصه از مصادیق شفافیت با کمک علاقه‌مندان این موضوع در حوزه‌های مختلف گردآوری و ارائه شده است.

«شفاف‌سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی» عنوان مقاله‌ای است که توسط سایت khamenei.ir در سال 1381 منتشر شده است. این مقاله به بررسی شفافیت بر اساس حقوق مردم می‌پردازد.

این مقاله را در «ادامه مطلب» مطالعه بفرمایید...

در ادامه فیلم کامل این برنامه به همراه پلی بک های پخش شده در برنامه قابل مشاهده و دریافت خواهد بود.

بخش بزرگی از اقتصاد ایران، دولتی است؛ به گونه‌ای که خرید کالا و خدمات توسط ادارات دولتی، بازار بسیاری از کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر ادارات دولتی به گونه‌ای مناسب خرید کنند، بازارها رونق می‌گیرند و اگر کالا و خدمات کمی را خرید کنند، بازارها از رونق می‌افتند. همچنین در کشورهایی که حجم دولت بزرگ است، زمینه اختلاس و رشوه‌خواری و رانت‌خواری به خصوص در معاملات دولتی، فراهم می‌باشد. به همین دلیل، یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فساد در دولت، شفاف‌سازی قراردادهای دولتی می‌باشد.

آیا تا بحال برای شما پیش‌‌آمده است که بخواهید از آن‌چه در جلسات شورهای مختلف می‌گذرد مطلع شوید؟‌ ما به عنوان طی شرکت در انتخابات کسانی را برای ایفای مسئولیت‌های مختلف در مناصب مختلف کشور انتخاب می‌کنیم. نتیجه‌ی آرای ما  شوراها و کمیسیون‌هایی است که اعضای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آرای ما و دیگر شهروندان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده‌اند. اما متاسفانه به علت ضعف قانونی، اطلاعات چندانی منتشر نمی‌شود. مردم هم تا اطلاعات درست، دقیق و جزئی از مسائل مطرح در شوراها و کمیسیون‌های مختلف نداشته باشند، نمی‌توانند به درستی بر نماینده‌های خود نظارت کنند.

تصور کنید که کشوری تصمیم می‌گیرد یکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از میان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود در مورد آن چالش مشخص و راه‌های مواجهه با آن هم‌فکری کنند. این افراد سال‌های سال از عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش و کار اجرایی در آن حوزه کرده‌اند. این جمع ماه‌ها تلاش می‌کند و با وجود تمام اختلاف نظرها و بحث‌های علمی و تخصصی، راه‌حلی را تهیه و ارائه می‌کند. این سند می‌رسد به دست یک جمع محدود از مدیران که احتمالاً هیچکدام در کل عمر خود حتی یک مقاله چند صفحه‌ای در آن زمینه نخوانده‌اند. اما اعضای آن جمع محدود با اتکا به حس ششم بی‌همتای خود و با اعتماد به نفس کامل، آن سند را پاره کرده و دور میریزند. آنگاه خودشان از روی عشق به خدمت، فی‌البداهه دست به قلم می‌شوند و چند خطی مرقوم می‌دارند. البته این جمع چون باهم کمی رودر بایستی هم دارند و دوست ندارند که کسی جلسه را با دست خالی ترک کند، حل مشکل را بین خود تعارف می‌زنند و هر کدام بخشی از راه‌حل را متقبل می‌شوند. اکنون آن کشور منتظر است که کهنه مشکلش به واسطه آن مرقومه معجزه‌گر، برای همیشه حل شود!

اما رویکرد مبتنی بر شفافیت برای این داستان بسیار غم‌انگیز و متأسفانه رایج چه پاسخی دارد؟

مشکل کمبود مقطعی دارو در ایران منجر به ایجاد سامانه‌ای به نام «سامان دارو» شده است که می‌توان با استفاده از آن، داروخانه‌هایی که داروی مدّنظر را دارند شناسایی کرد سپس به داروخانه مراجعه نمود. در این مطلب به معرفی این سامانه و بررسی نقاط قوت و ضعف آن و ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقاء آن پرداخته می‌شود.

برنامه تلویزیونی پایش، برنامه‌ای با محوریت موضوعات اقتصادی است. افراد متفاوت برای بحث در موضوعات متفاوت در این برنامه شرکت می‌کنند. یکشنبه 17 آبان ماه، برنامه پایش با موضوع "فساد و شفافیت اقتصادی" به روی آنتن رفت. میهمان ویژه این برنامه، جناب آقای دکتر توکلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس سازمان مردم نهاد "شبکه دیده بان شفافیت و عدالت" بود.

به نقل از parliran.ir :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی در انتخابات قوه مقننه را جرم محسوب کردند. نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه (10 آبان ماه 1394) با الحاق یک بند به ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 120 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.