گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود.

اگر مردم مطالبه‌ای داشته باشند، چگونه می‌توانند آنرا از حاکمیت پیگیری کنند؟ راحت‌ترین و مطمئن‌ترین شیوه جهت پاسخگویی حاکمیت به مطالبات مردمی چیست؟ آیا هیچ‌گونه ساختار، نهاد و سازمان‌دهی خاصی جهت پیگیری مطالبات مردمی می‌توان متصور بود؟ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) چگونه می‌توانند رابطه مردم و حاکمیت را بهبود ببخشند و باعث شوند صدای مردم بهتر در حاکمیت شنیده شود؟ این سؤالات در شرایط کنونی ایران، جوانان سازنده هم‌خواهی را بر آن داشته است تا در پاسخ به این نیاز عمومی، سازوکاری طراحی نماید تا از طریق این سازوکار بتوان صدای مردم را بهتر شنید و پاسخگویی مسئولین را در پویش‌های مردمی به همراه داشت

در حالی که دیدگاه اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران همچنان نامشخص است، پایان کابوس حقوق‌های نجومی در گرو اجرای این ماده است. در این گزارش که با همکاری «شفافیت برای ایران» در پایگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شده‌است، درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بیشتر می‌خوانیم.

معمولاً فضای حاکم بر انتخابات به‌خصوص انتخابات ریاست جمهوری، سیاسی است و همین موضوع باعث می شود که بسیاری از مسائل و مشکلات مهم کشور (به‌خصوص در حوزه های اقتصادی و اجتماعی)، در میان انبوهی از گزاره‌های سیاسی به حاشیه برود و یا صرفا با اهداف سیاسی مطرح شود و دغدغه برطرف کردن یا حل آنها، موضوعیت چندانی ندارد. این در حالی است که اتفاقا ضرورت دارد که از فرصت انتخابات، برای طرح مسائل و مشکلات اصلی مردم با توجه به اسناد بالادستی، قوانین و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، استفاده شود و تلاش گردد تا این موضوعات، محور مباحث و گفتگوهای انتخاباتی شود. 

بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: «شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح». شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم و نظام اداری، موادی است که به عنوان یک مقوله مهم در نظام اداری محسوب می‌شود.

گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود. بخش اول این پیشنهادات را می‌توانید در این مطلب بخوانید.

شایسته است نامزدهای انتخابات شوراها، نسبت به مهم‌ترین شاخص‌های شفافیت در رابطه با خود (نامزد انتخابات) و نیز ساختار شوراها آگاهی کافی داشته باشند. لذا قویاً پیشنهاد می‌گردد نامزدهای محترم دوره آموزشی مختصر در حوزه شفافیت را از طریق آدرس learn.tp4.ir مشاهده نمایند.

برگزاری مناظرات انتخاباتی بین نامزدها امروزه تبدیل به سنتی شده است که تقریبا تمام کشورهایی که در آن‌ها به نوعی انتخابات برگزار می‌شود، خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند. در ایران هم به همت سازمان صداوسیما، این اقدام شایسته در دو دوره‌ی گذشته انجام گرفته‌است. در این میان این نکته که اساسا برگزاری مناظرات برای آگاهی و شناخت عموم مردم از نامزدها است، باید مورد عنایت بیشتری قرار گیرد. از این جهت مشارکت خود مردم در فرآیند برگزاری مناظرات به صورتی که فضای مناظرات انتخاباتی رنگ و بویی از  تعامل مردم و نامزدها را در بر داشته باشد، لازم و ضروری می‌نماید.

• استفاده از مانیتور بزرگ پشت سر نامزدها به جای دکور ثابت؛ به منظور درج وعده‌ها و نکات مهم، زمان باقی‌مانده، ...
• ساخت گزارش‌های خبری و تلویزیونی در راستای آموزش و ترویج تجارب جهانی مرتبط با هر یک از پیشنهادات فوق‌الذکر

فایل این مطلب را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

انتخابات ریاست جمهوری پدیده‌ای است که به تناوب در اکثر کشورها،‌ از جمله کشور ما، رخ می‌دهد و البته در هر دوره مسائلی پیرامون آن مطرح می‌شود. مسائلی که همواره در پی یافتن راه‌حلی بنیادین به آن‌ها بوده‌ایم. در این مطلب سعی کرده‌ایم از دریچه‌ی شفافیت به این مسائل نگاه کرده و به آن‌ها پاسخ دهیم.

در برنامه‌ی بودجه سال‌های 87 تا تا 91، بندهایی ذکر شده بود که حسب آن دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف بودند یک درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند (معروف به قانون یک درصد). برای این منظور «سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی دستگاههای اجرائی، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی» زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا تعریف و اجرای کلیه پژوهش‌های دولتی در این سامانه و به صورت متمرکز اتفاق بیفتد. در همین رابطه، این روایت واقعی قابل توجه است:

تمامی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار نیازمند اخذ مجوزهای قانونی مربوط به موضوع فعالیت خود هستند. برای این کار متقاضی می‌بایست به مراجع مختلفی مراجعه نموده و فرایند مربوطه را طی نماید. به‌منظور تسهیل در این امر و همچنین جلوگیری از فساد در این حوزه، لزوم ایجاد شفافیت در فرایند اخذ مجوزهای قانونی موردنیاز فعالان اقتصادی از طریق ایجاد سامانه واحد و جامع جهت ارائه درخواست، پیگیری و اخذ نتایج ارزیابی مراجع قانونی به‌خوبی احساس می‌گردد.

حادثه‌ی پلاسکو،‌ ملت ایران را در بهت و غم فروبرده و خانواده‌‌هایی را دادغدار عزیزانشان کرده است. اما به راستی چگونه می‌توان از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری کرد؟ آیا واقعا چنین حوادثی گریزناپذیر هستند یا با گام‌هایی ساده و کم‌هزینه امکان پیشگیری وجود دارد؟ پاسخ این سوالات را در ادامه بخوانید.

در این بیانیه آمده است: اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، تنها ابزار جبران ضربه مهم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ و گام مهمی در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است.