اندیشکده «شفافیت برای ایران»

فهرست ۹۳ کشور دنیا بر اساس میزان شفافیت بودجه برای اولین‌بار به صورت داده‌نما توسط اندیشکده «شفافیت برای ایران» منتشر گردیده است.

در بودجه ۹۸، چه مبلغی برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر کدام از نهادها اختصاص داده شده است؟!

دولت‌ها در ساختار حاکمیت کشورهای مختلف اعم از نظام‌های پارلمانی یا ریاست‌جمهوری، نماینده‌ی قوه‌ی مجریه و دارای اهمیت بسیاری هستند، از این رو مصوبات و تصمیم‌سازی‌ها در  جلسات هیئت دولت یا جلسات شورای وزیران تأثیر مستقیمی بر عملکرد حاکمیت داشته و اطلاع عموم مردم از محتوای این جلسات زمینه‌ساز شفافیت و کارآمدی خواهد بود. دولت‌ها سازوکارهای مختلفی برای ارائه گزارش از این جلسات دارند که به برخی از آن‌ها در این مطلب اشاره می‌شود.

در پی رونمایی از سامانه «شفافیت قراردادهای کل کشور» (cdb.tp4.ir)، بازخوردهای مختلفی از مخاطبان محترم نسبت به چگونگی عملکرد این سامانه و صحت داده‌های مندرج در آن دریافت کردیم. در این بین برخی مخاطبان ضمن نادرست اعلام کردن داده‌های مندرج در سامانه و رفع مسئولیت از خود و قراردادهایشان، انتقاداتی را نسبت به نوع عملکرد این سامانه بیان نمودند. با این مقدمه توضیحی را نسبت به سامانه و داده‌های آن به مردم شریف ایران تقدیم می‌کنیم.

سامانه‌ی شفافیت قراردادهای کل کشور که توسط شفافیت برای ایران توسعه یافته است به طور آزمایشی کار خود را آغاز کرد. با دریافت نظرات این سامانه کار خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور با دستور ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ راه‌اندازی گردید و از تاریخ فوق برخی دستگاه‌های اجرائی قراردادهای خود را به تدریج در پایگاه قراردادهای کشور ثبت می‌کنند. اما با گذشت زمان اشکالات این سامانه نمایان می‌شود. اگر از این بگذریم که نحوه‌ی انتشار اطلاعات در این سامانه با استانداردهای مطرح در دنیا فاصله‌ی بسیار دارد، اشکالات پایه‌ای در انتشار اولیه‌ی اطلاعات دارد که مردم و رسانه‌ها را از استفاده از این سامانه محروم نموده است. در این گزارش سعی می‌کنیم اشکالات این سامانه را مرور کنیم.

به‌نقل از یکی از پیشگامان وزارت دادگستری کلمبیا، بیش از 4,800,000 کاربر از خدمات و رویه‌های قضایی LegalApp بهره‌مند شده‌اند. این ابتکار بخشی از برنامه عملیاتی ثانویه در چارچوب مشارکت حاکمیت باز (OGP) در کلمبیا است که به‌عنوان پروژه «تغییر» توصیف شده و هدف آن، ارائه راهنمایی برای حل دعاوی، مشکلات یا اختلاف‌ نظرهایی با ماهیت حقوقی است که هر شهروندی ممکن است در طول حیات خود با آن‌ها روبرو شود (طلاق، نقض قرارداد، پرداخت بدهی، مستمری و غیره).

بسیاری از مشکلاتی که دولت‌ها از حل آن‌ها عاجز هستد به راحتی و با استفاده از جمع‌سپاری قابل حل است. دولت فرانسه برای سنجش و تخمین دقیق میزان تابش آفتاب پلتفرمی جمع‌سپار را توسعه داده است. متن حاضر، مصاحبه با یک دانشمند داده از Etalab دولت فرانسه می‌باشد.

یکی از ارکان اصلی دولت به مثابه بستر، استفاده از منابع، توانمندی‌ها و قابلیت‌های مردم در اداره امور عمومی کشور است. این تعامل و مشارکت مردم و دولت، با توسعه فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، بیش از پیش میسر شده است. در این مطلب به اهمیت مشارکت مردم (و بخش خصوصی) در رویکرد دولت به مثابه بستر پرداخته خواهد شد.

در برنامه‌ی بودجه سال‌های 87 تا تا 91، بندهایی ذکر شده بود که حسب آن دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف بودند یک درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند (معروف به قانون یک درصد). برای این منظور «سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی دستگاههای اجرائی، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی» زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا تعریف و اجرای کلیه پژوهش‌های دولتی در این سامانه و به صورت متمرکز اتفاق بیفتد. در همین رابطه، این روایت واقعی قابل توجه است:

هافینگتون پست در مطلبی به بررسی داده باز و جایگاه آن در برنامه‌ی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده پرداخته است. در ادامه ترجمه‌ی این مطلب ارائه شده است.

در یک تقسیم‌‌بندی کلی می‌توان حوزه‌ی شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی). در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. در این مطلب کوشیده‌ایم تا با تفکیک شفافیت اقتصادی و شفافیت سیاسی نگاه جامعی به مفهوم شفافیت داشته باشیم.

در کشور ما سالانه 22 میلیارد دلار ارز از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود که این رقم معادل یک سوم از واردات کشور است. با وجود این که در ایران، بیست و چهار دستگاه و اداره به مبارزه با قاچاق می‌پردازند اما تنها سه درصد از این حجم گسترده قاچاق کشف و ضبط می شود. در سال‌های اخیر استفاده‌ی از سامانه‌های رهگیری کالا در کشورهای مختلف توانسته است کمک شایانی به برخورد با قاچاق انجام دهد، رویکردی که در ایران با یک تجربه ناموفق همراه بوده است. در این پست کوشیده‌ایم با مرور تجربه‌ی کشور ترکیه در استفاده از این سامانه و هم‌چنین مرور یک تجربه داخلی مشابه، راه‌حلی مناسب برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور پیدا کنیم.