یکی از کشورهای اجرا کننده EITI ، همسایه شرقی ما، جمهوری اسلامی افغانستان است. این کشور که سالهاست با جنگ های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند، دچار فساد مزمن اداری است. با توجه به منابع غنی معدنی موجود در افغانستان، ایجاد شفافیت در این حوزه را یکی از مهم ترین راه های پیشرفت است. اجرای EITI هرچند تا کنون مزایای مهمی در این کشور به همراه داشته است، اما به نظر می رسد راه زیادی در پیش باشد.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش صنایع استخراجی
جغرافیا افغانستان
منتشر کننده شفافیت برای ایران

منابع معدنی هر کشور، از آنجا که متعلق به مردم هستند، می توانند بهترین راه برای رسیدن به پیشرفت و توسعه باشند؛ وگرنه آن کشور را به نفرین منابع طبیعی دچار خواهند کرد. یکی از راه های رسیدن به این هدف، اخذ مالیات  بر شرکت هایی است در حال بهره برداری از آن هستند. در بیشتر کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی، که به صورت عمده از کشورهای کمتر توسعه یافته هستند، جمع آوری این دست مالیات ها برای رسیدن آن کشور به حق خود، دچار مشکلات عدیده ای هستند. از طرفی بعد از جمع آوری این مبالغ، هر چند ناچیز، به دلیل نبود شفافیت در جریان مخارج دولت اغلب آنها کارکردی جز ایجاد زیرساخت ها، بهداشت عمومی، آموزش و... دارند.

کشور افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نشده است. افغانستان دارای منابع متعدد معدنی از جمله مخازن‌ گاز و نفت و معادن زغال‌سنگ، مس، آهن، طلا، نقره، لاجورد، کرومات، مگنز سیلیس، سولفات باریم، سولفور، سرب، نمک، عناصر نادر خاکی و سنگ‌‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی است؛ مهم‌ترین معادن این کشور مس عینک لوگر و آهن حاجی‌گک است. تجربه سال های متمادی جنگ و خون ریزی، نبود دولت مقتدر مرکزی و فساد ناشی از این عوامل از جمله دلایلی هستند که تا کنون باعث شده است تا مردم افغان کمترین سهم را در این معادن منحصر به فرد داشته باشند. از این رودولت افغانستان با در نظر گرفتن این موضوع بحث شفافیت در استخراج منابع معدنی را از جمله اولویت های خود قرار داد.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه وقت دولت افغانستان، نیز در تاکید بر این امر گفته است: افغانستان در کار استخراج معادن تجربه کافی ندارد، پس نیاز است تا قبل از اقدام به استخراج معادن، شفافیت در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.

از این رو این کشور در سال 2009 نامزد عضویت در بنیاد بین المللی شفافیت در صنایع استخراجی EITI شد. این سازمان در ابتدا افغانستان را ملزم به ارائه اطلاعات درآمدهای دولت و همچنین پرداختهای انجام شده توسط شرکت های بهره بردار کرد.

‌

طی گزارش های منتشر شده از سوی AEITI تفاوت این دو عدد (درآمد دولت و پرداخت شرکت‌ها)که می تواند شاخصی بر وجود فساد اداری در مجموعه معادن آن کشور باشد طی سال های 1388، 1389 و 1390 به کمترین میزان خود رسیده است.
که این آمار نشان دهنده کاهش فساد اداری در افغانستان و به تبع آن بهبود فضای کسب و کار معدنی در آن کشور می باشد. از دیگر منافع به دست آمده که صرفا از طریق ایجاد شفافیت به دست امده است، بحث ثابت ماندن درآمد های دولت در زمانی است که است تقریبا تولید معادن به نصف رسیده است. همانطور که مستحضرید طی سال های گذشته با کاهش قیمت های جهانی مواد معدنی، بیشتر کشورهای تولید کننده وارد رکود شده اند. در نتیجه این ماجرا و کاهش تولید معادن، دولت هایی که بیشتر درآمدشان ناشی از این فعالیت هاست روزگار سختی را می گذرانند (مانند کشور ما و داستان قیمت نفت). اما بنا بر تجربه کشور افغانستان می توان این درآمد را حداقل ثابت نگاه داشت. چرا که معمولا شرکت های معدنی در گزارشات، تولیدات خود را کمتر از حد واقعی بیان می کنند، یا برای فرار از مالیات دست به پرداخت رشوه، اعطای امتیازات و... می زنند.
اما حتی با توجه به این دست آوردهای تحسین برانگیز و غیر قابل انکار، بنا بر گفته مقامات دولتی و AEITI هنوز راه قابل توجهی در مسیر هر چه بیشتر شفاف شدن حوزه معادن این کشور و در نتیجه آن حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه مانده است.

سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان گفته است که بزرگ‌ترین تهدید برای بخش معادن این کشور، پایین بودن سرمایه‌گذاری نیست، بلکه نبود حکومت‌داری و برنامه‌‌ریزی است که زمینه سؤاستفاده‌ها را برای مخالفان مسلح دولت فراهم ساخته. وی افزود که جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا بیشتر روی افزایش درآمدهای دولت متمرکز بوده و روی اثرگذاری آن چندان توجهی نداشته‌اند، که این خود زمینه‌های سواستفاده و استخراج غیرقانونی را فراهم ساخته است.