بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... می‌نماید.
| حوزه شفافیت | اقتصاد، کسب و کار و تجارت | Economy, Business | Scope |
| موضوع | راهنما، آموزشی | Learning, Educational | Subject |
| جغرافیا | ایران | Iran | Geography |
| نوع مطلب | متن | Text | Type |
| زبان | فارسی | Farsi | Language |
چکیده
بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... می‌نماید.
عدم شفافیت در اقتصاد موجب فساد اداری، اقتصادی و مالی و همچنین امکان‌ناپذیری برنامه‌ریزی صحیح و جامع اقتصادی و متناوب بودن سیاست‌ها در اقتصاد گردیده است. مهم‌ترین ابزار در جهت شفاف‌سازی اقتصادی، ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی پیوسته و به روز می‌باشد تا ضمن ایجاد شرایط لازم جهت برنامه‌ریزی‌های مناسب اقتصادی، با فراهم آوردن اطلاعات دقیق از نحوه عملکرد حوزه‌های مختلف اقتصادی، امکان نظارت موثر بر عملکرد این بخش‌ها را فراهم آورد. در این خصوص لازم است اقدامات اصلی نرم‌افزاری، سخت افزاری و ارتباطی این بانک با هدف تجمیع و بروز رسانی اطلاعات کلیه بخشهای اقتصادی از جمله اطلاعات مربوط به سیستم بانکی، بیمه‌ها، امور مالیاتی، ثبت سفارش کالاها، واردات و صادرات کالاها و خدمات، بورس ایران، سازمان تأمین اجتماعی، بودجه‌های عمومی و عمرانی کشور، اطلاعات مربوط به تولید (صنعت، معدن، کشاورزی، نفت و ساختمان)، بازرگانی داخلی، اطلاعات مربوط به مستغلات و املاک و غیره، انجام گیرد. این اطلاعات می‌بایست به صورت کاملا محرمانه جمع‌آوری شده و با تطبیق آن‌ها با کد ملی، کد ثبت شرکت‌ها و کد اقتصادی، وضعیت جامعی از فعالان اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور ترسیم گردد.
این پایگاه ضمن ایجاد بستر مناسب و تسهیل در برنامه‌ریزی صحیح و جامع اقتصادی و امکان نظارت جدی و مبارزه واقعی با مفاسد و تخریب‌های اقتصادی همچون پول‌شویی و رانت‌خواری و اتلاف منابع بیت المال باعث ایجاد هماهنگی بین متغیرها و بخشهای مختلف اقتصادی، شناسایی مغایرت‌ها و تخلفات احتمالی اطلاعات و تصحیح آن‌ها، شناسایی گروه‌های هدف در هدفمندی یارانه‌ها، اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی به هنگام، کنترل و هدایت نقدینگی و منابع بانکی، کنترل و تنظیم بازار، گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش وابستگی دولت به نفت و غیره خواهد شد.
از شما دعوت می‌کنیم تا این مقاله را دانلود و مطالعه کنید:
دریافت
حجم: 499 کیلوبایت
این مقاله توسط آقای دکتر حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، و آقای دکتر علی اصغر سالم، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهیه شده است.
تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت «شفافیت برای ایران» منتشر می‌شوند.
محمدحسین خانی
