به جز EITI، برخی از کشورهای تاثیرگذار در صنایع استخراجی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا، اقدام به تصویب قوانینی به جهت شفافیت این بخش از اقتصاد در جهان نموده‌اند. این قوانین شرکت‌هایی که در این کشورها ریشه دارند را ملزم به افشای اطلاعاتی پرداختی خود به دولت‌های صاحب منبع کرده‌اند. استرالیا نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است که فعلا به نتیجه نرسیده است.

1. قانون اصلاحات وال استریت و حمایت از مصرف کننده موسوم به داد - فرانک

بر اساس بخش 1504 قانون داد - فرانک، کنگره آمریکا بخش 13(q) را به قانون بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1943 افزود. بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به ایجاد چارچوب‌هایی شد که بر اساس آن شرکت‌هایی که در توسعه تجاری مواد معدنی، نفت و گاز دخیل هستند، ملزم به افشای سالانه مبالغ پرداختی خود به تفکیک نوع منبع، پروژه و دولت باشند. دلیل تصویب این قانون از سوی کنگره، افزایش سطح شفافیت پرداخت‌های انجام شده به دولت‌ها به دلیل توسعه تجاری منابع طبیعی‌شان ذکر شده است.

در اوت 2012، سازمان بورس و اوراق بهادار قواعد نهایی، به منظور اجرای بخش 1504 قانون داد - فرانک، را به تصویب رساند. بر این اساس تمام شرکت‌هایی که موضوع قوانین این سازمان هستند و به هر نحوی در توسعه تجاری نفت، گاز طبیعی و مواد معدنی سهیم هستند باید به صورت سالانه تمام مبالغ پرداختی خود به دولت فدرال و دولت‌های خارجی را منتشر نمایند. تحت این قواعد شرکت‌ها ملزم به انتشار نوع و مبلغ پرداختی خود به دولت‌ها به تفکیک پروژه و دولت گیرنده برای هر پرداخت بیش از 100,000$ هستند. ایجاد ممنوعیت توسط کشورهای صاحب مبنع در خصوص افشای این اطلاعات، هیچگونه معافیتی را برای شرکت‌ها از این قانون ایجاد نمی‌کند که البته بعد تر در سال 2015 این قسمت از قانون تخفیف پیدا کرد. به این صورت که شرکت‌‌‌ها، بر اساس شرایط کشور صاحب منبع، می‌توانند درخواستی معافیت ارائه نمایند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باید رژیم جدید را مختص آن شرکت، با در نظر گرفتن محدودیت‌های آن ایجاد کند.

2. متمم بخشنامه شفافیت و حسابداری در اتحادیه اروپا

در سال 2013 پارلمان اروپا یک بخشنامه جدید حسابداری تصویب و بخشنامه شفافیت خود را بهبود داد. با این اقدامات، الزاماتی برای شرکت‌های بزرگ استخراج و حفاری پدید آمد که به موجب آن باید پرداختی‌های خود به دولت‌ها را گزارش کنند. این بخشنامه‌ها چارچوبی را ایجاد کردند که معادل (و در برخی موارد بیش از) الزامات افشاگری بیان شده در قواعد سازمان بورس واوراق بهادار است که پیش‌تر در خصوص آن صحبت شد.

هر یک از اعضای اتحادیه اروپا ملزم به ارائه نسخه‌ای از این بخشنامه‌ها منطبق با قوانین داخلی خود شدند. انگلستان و فرانسه اولین کشورهایی بودند که قوانین مربوط به خود را به تصویب رساندند، و انگستان آن را از دسامبر 2014 به مرحله اجرا رساند. اولین گزارش انگلستان در خصوص سال 2015 بود که در سال 2016 منتشر شد.

این نکته نیز حائز اهمیت است که فرانسه و اخیراً آلمان قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که طریقه گزارش دهی خود را بر بخشنامه‌های اتحادیه اروپا منطبق نمایند. این قوانین بعد از سال 2015 عملیاتی خواهند بود، لذا در گزارش‌های سال 2016، که در سال 2017 منتشر می‌شود، منعکس می‌شود.

کشور نروژ، با اینکه جزء اتحادیه اروپا نیست، به عنوان عضوی از پیمان تجارت آزاد اروپا، الزامات مشابهی با آنچه در بخشنامه‌ها آمده بود تصویب کرده است. مانند انگلستان، این قانون برای پرداخت‌های انجام شده در سال 2015، که در 2016 منتشر خواهد شد، اعمال می‌شود.

3. قانون سنجش شفافیت در صنایع استخراجی در کانادا

در اکتبر 2014 دولت فدرال کانادا قانون سنجش شفافیت در صنایع استخراجی را به عنوان بخش برنامه اقدام اقتصادی دولت مطرح کرد. هدف از تصویب این قانون ارائه پاسخی مناسب به تعهدات بین‌المللی به منظور مقابله با فساد مطرح شد. این هدف از طریق اجرای اقداماتی به منظور افزایش شفافیت و همین طور ایجاد الزاماتی برای افشای برخی از پرداختی‌های صورت گرفته به دولت، امکان‌پذیر شد. این قانون در دسامبر 2014 تصویب و از ابتدای ژوئن 2015 به کار بسته شد. واحدهای اقتصادی سهیم در عملیات استخراج منابع طبیعی که موضوع این قانون هستند ملزم هستند تا هرگونه پرداختی به دولت‌‌‌ها، اعم از مالیات‌‌‌ها، حقوق دولتی و...، که بالاتر از 100,000 دلار کانادا باشد و به هر سطحی از دولت در کانادا و یا خارج از آن اختصاص یافته باشد را گزارش کنند. این گزارش‌ها حداکثر 150 روز پس از پایان سال مالی این شرکت‌ها باید تکمیل شوند و باید در دسترس عموم قرار گیرند.

4. متمم قانون شرکت‌ها در استرالیا

استرالیا در حال حاضر هیچگونه مقرراتی در خصوص انتشار پرداخت‌های انجام شده به دولت ندارد. در اکتبر سال 2014 رهبر وقت حزب سبز استرالیا، پیشنهادی تحت عنوان متمم قانون شرکت‌ها (پیشنهاد انتشار درآمدها 2014) را به سنا تقدیم کرد. اگر این پیشنهاد به تصویب دو مجلس فدرال (شامل مجلس سنا و نمایندگان) برسد، تمام شرکت‌های فعال در صنایع استخراجی، که پایه‌ای استرالیایی دارند را ملزم به افشای هرگونه پرداختی که به دولت استرالیا یا دیگر کشورها صورت گرفته است می‌کند. البته این قانون هیچگاه به تصویب نرسید.^[1]