در مطلب قبل، به معرفی چیستی حکومت باز، داده باز و شفافیت پرداختیم. در این مطلب، حکومت باز و تأثیر آن در تغییر ساختارهای حکومت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

حاکمیت‌باز چگونه به تغییر ساختارهای حاکمیت می‌انجامد؟

با توجه به تعریف ارائه شده از حاکمیت‌باز، امکان مشارکت مردم در بسیاری از وظایف حاکمیت میسر شده است. برای مثال اگر شئون «عارضه‌یابی و اولویت‌بندی اهداف و مشکلات»، «ارائه‌ی راهکارها، انتخاب راه و برنامه‌ریزی»، «اجرا»، «نظارت بر حسن اجرا»، «ارزیابی اقدامات و فرایندها» برای حاکمیت تعریف شوند، مردم می‌توانند از طریق ابزارهای نوین فاوا بصورت مستقیم در آنها مشارکت کنند.

عارضه‌یابی و اولویت‌بندی اهداف و مشکلات:

اگر حاکمیت درگاه‌های رسمی و واحدی^[1] برای ارتباط مردم با حاکمیت ایجاد کند و مردم بتوانند از طریق آن مشکلات خود را به گوش حاکمیت برسانند بسیاری از عارضه‌ها توسط مردم شناسایی می‌شوند. اگر درخواست واصله گزارش یک فساد یا خطا باشد، حاکمیت باید حتما به آن رسیدگی کند امّا در صورتی که درخواست گزارش فساد یا خطا نباشد و جنبه‌ی طرح مسئله داشته باشد رسیدگی به تمامی درخواست‌های مردم توسط یک نهاد متمرکز بسیار دشوار خواهد بود. دیگر کشورها برای اولویت‌بندی درخواست‌ها نیز از مشارکت مردم بهره گرفته و درخواست‌های مردم را به رأی عمومی می‌گذارند بنابراین درخواست‌های با رأی بیشتر، سریع‌تر پیگیری می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به درخواست‌نویسی^[2] در انگلستان اشاره کرد که از طریق سامانه‌ای تحت پایگاه اینترنتی پارلمان انگلستان در دسترس است^[3]. به‌وسیله‌ی این سازوکار تمامی شهروندان انگلستان می‌توانند درخواست یا عریضه‌ای را برای پارلمان ارسال کنند و چنا‌ن‌چه درخواست آن‌ها با حمایت ده‌هزار نفر دیگر همراه شود، دولت و پارلمان انگلستان خود را موظف می‌دانند تا به این درخواست پاسخ دهند (مرادی، 1394a). سازوکارهای مشابهی در کشورهای ایالات متحده^[4] و کانادا^[5] نیز وجود دارند (ثنائی، 1394a; مرادی، 1395).

ارائه‌ی راه‌کارها، انتخاب راه و برنامه‌ریزی:

همانند عارضه‌یابی در این جایگاه نیز مردم می‌توانند راهکارهای خود را به‌صورت یک درخواست برای حاکمیت ارسال کنند. امّا فراتر از آن حاکمیت می‌تواند مشکلات و مسائل خود را برای مردم بر روی شبکه قرار داده و برای بهترین راهکارها جایزه تعیین کند. در واقع نه تنها مردم می‌توانند مشکلات را بیان کنند و برای آنها راهکار ارائه دهند، بلکه حاکمیت نیز می‌تواند مشکلات خود را برای مردم بیان کرده و از آنها راهکار بخواهد. به این ترتیب مردم بهترین راهکارهای خود را برای حاکمیت ارسال می‌کنند و علاوه بر این­که حاکمیت، مردم را در حلّ مسائل خود مشارکت داده است، از نیروی نخبگان برای حلّ مسائل نیز استفاده کرده است و راهکاری برای نخبه‌یابی به وجود آمده است. از طرف دیگر راهی برای اشتغال نخبگان گشوده می‌شود. در نهایت حتی برای ارزیابی و انتخاب راهکارها نیز می‌توان از نظرات مردم و نخبگان استفاده کرد. بعنوان نمونه می‌توان به پایگاه «شهر دموکراتیک»^[6] اشاره کرد که در سال 2009 در برزیل با بودجه‌ای نزدیک به 30 هزار دلار تأسیس شد. هدف از تأسیس این پایگاه ایجاد بستری مبتنی بر مشارکت شهروندان عنوان شده است تا از طریق هوش جمعی به یکسری راه‌حل‌های نوآورانه برای حل مسائل شهری دست یافته شود (رحمتی، 1395).

اجرا:

امکان مشارکت مردم در مقوله‌ی اجرا به میزان کمتری وجود دارد. در واقع مجری در نهایت گروه مشخصی است امّا در انتخاب مجریان نیز امکان شفافیت و برقراری شرایط یکسان برای همه نیز وجود دارد. در واقع مناقصه‌های دولتی باید از طریق پایگاه‌های اینترنتی به سمع و نظر مردم برسد تا همه بتوانند در صورت امکان در آنها شرکت کنند. همچنین قراردادها برای مردم شفاف شوند تا امکان فساد در آنها کاهش یابد. امّا فراتر از آن، جمع‌سپاری و چالش^[7] نیز می‌تواند یاری رسان باشد. بعنوان نمونه می‌توان به مسابقه‌ای در پایگاه دولتی چالش^[8] در امریکا اشاره کرد. یکی از مسابقات بسیار موفق مبتنی بر این پایگاه عبارت است از «جایزه روشنایی»^[9]، جایزه‌ای که به توسعه و ترویج نوآوری در صنعت چراغ اختصاص دارد (ثنائی، 1394b). برای نمونه یکی از این مسابقات، هدفی به منظور طراحی چراغ خاصی مبتنی بر ترکیبی از «میزان روشنایی» و نیز «کارایی نوری»^[10] تعریف نمود. در سمت چپ نمودار 1 می‌توانید وضعیت ترکیبی لامپ‌های موجود در بازار و نیز هدف تعیین شده توسط «جایزه روشنایی» را مشاهده نمایید. از طرف دیگر، در سمت راست وضعیت چراغ‌های تولید شده و به عبارت دیگر افزایش سطح توانمندی بازار قابل مشاهده است؛ بدین معنا که طراحی این جایزه توانسته است صنعت تولید چراغ را متحول نماید. بدیهی به نظر می‌رسد که جایزه 15 میلیون دلاری این مسابقه، با صرفه‌جویی در مصرف انرژی که از این تحول در صنعت ایجاد می‌شود، به‌زودی جبران گردیده باشد (U.S. Department of Energy). در ژانویه 2014 «سایت دولتی چالش» توانست جایزه «نوآوری در دولت آمریکا^[11]» را از میان بیش از 600 نامزد به خود اختصاص دهد. این جایزه هر دو سال یکبار و توسط «مرکز اَش برای حکم‌رانی دموکراتیک و نوآوری»^[12] از دانشکده حکمرانی دانشگاه هاروارد اعطا می‌شود (Gavel، 2014).

نمودار 2- نتایج جایزه‌ی روشنایی

نظارت بر حسن اجرا:

یکی از مهمترین مشارکت‌های مردمی، نظارت است که می‌تواند جایگزین بسیاری از وظایف نظارتی حاکمیت شود. بعنوان نمونه سازمان حاکمیت‌باز اندونزی^[13]، سامانه‌ی «لاپور»^[14] را در این کشور راه‌اندازی کرده است. شهروندان اندونزی می‌توانند به‌وسیله‌ی پایگاه اینترنتی، نرم‌افزار گوشی هوشمند یا پیامک تلفن همراه، وقوع هرگونه خطا یا فساد را گزارش کنند. لاپور که در زبان اندونزیایی به‌معنای «گزارش» است، نام سامانه‌ای است که در آن نه‌تنها گزارش فساد ثبت می‌شود بلکه میزبان گزارش‌هایی از ایرادات اجرایی و حتّی برخوردهای نادرست سازمان‌ها و مأموران خدمات عمومی در کشور است. از آن‌جایی که همیشه دسترسی به اینترنت وجود ندارد، سامانه یک شماره‌ی چهاررقمی پیامکی را هم معرفی کرده است تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری گزارش خود را ارسال کنند، هم‌چنین برای آن‌هایی که از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند، نرم‌افزار سیستم عامل‌های آندروید و آی‌او‌اس نیز طراحی شده است. نرم‌افزارهای گوشی‌های هوشمند از کاربر می‌خواهند تا اگر تصویر یا کلیپی از تخلف ضبط کرده‌اند نیز در اختیار سامانه قرار دهند. با این تدبیر، هر گوشی همراه به یک دوربین مخفی تبدیل می‌شود که بلافاصله تخلفات را به‌گوش سازمان ناظر می‌رساند. مطابق آمار سایت، حدود پنجاه درصد از کاربران از طریق گوشی‌های همراه اقدام به ارسال گزارش کرده‌اند (مرادی، 1394b). تابه‌حال چندین روایت موفقیت‌آمیز درباره‌ی سامانه‌ی لاپور ابراز شده است. به عنوان مثال فردی گزارش داده است که دو ماه برای تغییر در جزئیات گواهی‌نامه‌ی مالکیتش معطل مانده، حال آن‌که روال صحیح این فرآیند حدود پنج روز است. او تنها پنجاه دقیقه بعد از این‌که گزارش خود را در «لاپور» ثبت کرد، جوابیه‌ای از طرف سامانه دریافت نمود که می‌تواند گواهی‌نامه‌ی مالکیت خود را تغییر دهد. این روایت و روایت‌های مشابه توانسته است اعتماد مردم اندونزی به لاپور را افزایش داده و آن‌ها را به داشتن کشوری بدون فساد امیدوار کند (مرادی، 1394b).

ارزیابی اقدامات و فرایندها:

همانند ارائه‌ی راهکارها برای حل مشکلات، در فرایند ارزیابی اقدامات و سیاست‌گذاری نیز می‌توان از خرد جمعی و به خصوص نظرات نخبگان برای ارزیابی اقدامات صورت گرفته و سیاست‌گذاری برای اقدامات آینده استفاده کرد. حاکمیت‌باز نیازمند وجود مشارکت شهروندان و دخالت آنها در سیاست‌گذاری و حاکمیت است (Open Government Partnership).

همانطور که مشاهده شد، حاکمیت می‌تواند در شئون مختلف از گزارش‌ها، درخواست‌ها، نظرات و مشورت عموم مردم استفاده کند. این مهم با ظهور ابزار‌های نوین فاوا، اینترنت و شبکه‌های مختلف میسر شده است. پیش از این به دلیل عدم امکان استفاده‌ی همیشگی از نظرات مردم و ایجاد همه‌پرسی‌ها، از رابطه‌ی نمایندگی استفاده می‌شد؛ به این ترتیب که مردم هرچند سال یکبار نمایندگانی را از جانب خود انتخاب کنند تا آنها در مسائل مختلف اظهار نظر و مشورت نمایند مانند آنچه در شوراها و مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتد. امّا امروزه ملّت‌ها نشان داده‌اند که تنها به مشارکت در دولت از طریق انتخابات دوره‌ای قانع نمی‌شوند (Open Government Partnership) زیرا با استفاده از ابزار‌های نوین فاوا به راحتی می‌توان همه‌پرسی‌ها را سامان‌دهی کرده، رابطه‌ی نمایندگی را به حداقل رساند: حاکمیت بدون واسطه و بصورت مستقیم با مردم گفتگو کند و از نظرات و مشورت آنها استفاده نمایند. بدین ترتیب مفهوم «مردم‌سالاری» متحول و عمیق‌تر می‌شود و «مردم‌سالاریِ بی‌واسطه» شکل می‌گیرد. به همین نسبت مفهوم حاکمیت نیز دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود. به جای آن‌که حاکمیت به جای مردم بفهمد، فکر کند، تصمیم بگیرد، اجرا و نظارت کند؛ بسیاری از این شقوق را به خود مردم بازگردانده و نقش تسهیل‌گر را بازی می‌کند. با وجودی که تصمیم‌گیری نهایی و اجرا در بسیاری از مسائل پیچیده و کلان در نهایت بر عهده‌ی حاکمیت خواهد بود امّا در بسیاری از امور روزمره و خرد، بسیاری از زحمات از دوش حاکمیت برداشته می‌شود. به این ترتیب فرصت بیشتری برای عمل در موارد پیچیده‌تر و کلان‌ خواهد داشت. لازم به ذکر است اکثر مشغله‌ها و درگیری‌های حاکمیت را در حال حاضر مسائل خرد تشکیل می‌دهند. به این ترتیب می‌توان به عنوان نمونه به تغییر ساختارهای زیر نگاهی انداخت:

1-    ساختارهای نظارتی و مبارزه با تخلف و فساد

اکثر هزینه‌ها و انرژی ساختارهای مبارزه با فساد، به نظارت بر تخلفات و فسادهای خرد تعلق دارد. در صورتی که می‌توان این نظارت‌ها را با استفاده از سامانه‌های مبتنی بر شبکه به مردم سپرد. به این ترتیب سازمان‌های مبارزه با فساد به نظارت و رصد تخلفات و فسادهای پیچیده‌تر می‌پردازند. سامانه‌ی معرفی شده‌ی لاپور یک نمونه از سامانه‌های نظارت مردمی است. به علاوه می‌توان به تجربه هندوستان و سامانه‌ی «من رشوه پرداخت کرده‌ام»^[15] اشاره کرد. در این سامانه، افرادی که مجبور شدند رشوه بپردازند، افرادی که به هر نحوی در برابر رشوه مقاومت کردند و نیز افرادی که با یک مأمور دولتی امین مواجه شدند، گزارش خود را ثبت می‌کنند. (ثنائی، 1394c) این سامانه گزارش رشوه‌های پرداخت شده در سطح کشور هند را نیز برای عموم مردم شفاف می‌کند بنابراین سالم‌ترین و ناسالم‌ترین ایالت‌ها (استان‌ها)، و سازمان‌ها مشخص و ابزاری به­منظور فشار اجتماعی برای مقابله با فساد فراهم می‌گردد.

2-    شوراها و مجلس شورای اسلامی

همانطور که گفته شد دلیل اصلی بوجود آمدن شوراها، استفاده از نظرات مردم بوده است که به دلیل عدم وجود امکانات امروزی، رابطه‌ی نمایندگی برقرار شده است. امّا امروز می‌توان بصورت مستقیم از مردم مشورت گرفت. به نظر می‌رسد نقش شوراها و مجلس شورای اسلامی در آینده یک نقش تسهیل‌گر و قاعده‌گذار (یک بستر^[16]) خواهد بود به نحوی که با ساختارها و هزینه‌ای بسیار کمتر، از نظرات مردم و نخبگان استفاده نموده و تصمیمات نهایی را اتخاذ می‌نمایند. لازم به ذکر است با دانستن بودجه‌ی عمومی مجلس و ساعات جلسات علنی مجلس می‌توان به تخمینی از هزینه‌ی اداره‌ی هر دقیقه‌ی مجلس شورای اسلامی دست یافت. با یک تخمین می‌توان اداره‌ی هر دقیقه‌ی مجلس شورای اسلامی را حدود 300 میلیون تومان برآورد کرد (فلاحت‌پیشه، 1395). بسیاری از هزینه‌های اضافی با مشارکت مستقیم مردم می‌توانند کاهش یافته و حتّی با طراحی مدل‌های تجاری برای سامانه‌های مشارکت مردمی، آنها را درآمدزا نمود.

منابع