مفهوم شفافیت «ما به ازای ملموس و مشخص خارجی» ندارد و مفهومی بسیار انتزاعی است. در واقع ماهیت شفافیت به واسطه ماهیت اجتماعی و «بین‌الاذهانی‌اش»، بسیار وابسته به مصادیقی است که بر آن گران‌بار (overload) می‌شود. مشکل آنجایی دشوارتر می‌شود که مصادیق بیرونی شفافیت روز به روز افزون می‌شود (که ناشی از تأثیر فراوان فناوری بر شفافیت است). لازم به ذکر است که این ویژگی‌ها، اختصاصی شفافیت نیست و از این حیث با انبوهی از مفاهیم مهمی نظیر «عدالت» و «رشد» مشابه است.

مقدمه

در مقدمه لازم است تأملی نسبت به مفهوم شفافیت داشته باشیم. مفهوم شفافیت «ما به ازای ملموس و مشخص خارجی» ندارد و مفهومی بسیار انتزاعی است. در واقع ماهیت شفافیت به واسطه ماهیت اجتماعی و «بین‌الاذهانی‌اش»، بسیار وابسته به مصادیقی است که بر آن گران‌بار (overload) می‌شود. مشکل آنجایی دشوارتر می‌شود که مصادیق بیرونی شفافیت روز به روز افزون می‌شود (که ناشی از تأثیر فراوان فناوری بر شفافیت است). لازم به ذکر است که این ویژگی‌ها، اختصاصی شفافیت نیست و از این حیث با انبوهی از مفاهیم مهمی نظیر «عدالت» و «رشد» مشابه است.

این اقتضاء ذاتی، چند نکته مهم را پیش روی ما قرار می‌دهد:

• اول: امکان جدی فهم ناکافی (سطحی) و نادرست (اشتباه) از مفهوم شفافیت که آنرا به مفهومی «سهل ممتنع» تبدیل می‌کند؛

• دوم: ضرورت جدی مطالعه مصادیق متنوع شفافیت به منظور دریافت ابعاد ماهیت انتزاعی آن؛ تنها در این صورت می‌توان فهم دقیق و کامل نسبت به آن داشت؛

• و سرانجام: قضاوت نسبت به خوبی یا بدی شفافیت به طور کلی امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان نسبت به مصادیق (موضوعی، زمانی، مکانی، کیفیتی) شفافیت قضاوت نمود.

چیستی شفافیت (تعریف و نکات کلی)^[1]

کلیات

دو قلمرو کلی شفافیت^[2]

مطالعات نشان می‌دهد که در یک تقسیم‌‌بندی کلی می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی).

در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته و در مسائل مختلفی (همچون نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیم‌گیری و اجرا) مشارکت داده نشوند، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در شرایط فقدان شفافیت و نظارت عمومی، مصادیق ناکارآمدی و فساد نیز در حاکمیت افزایش می‌یابد که این نیز به نوبه خود بر پیکره سرمایه اجتماعی ضربه می‌زند. به همین جهت در فضای شفافیت سیاسی (حاکمیتی) از طریق ایجاد شفافیت و مشارکت‌بخشی به مردم، به دنبال مبارزه با مشکلات مذکور و سلامت بخشیدن به پیکره حاکمیت هستیم.

اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. این شناخت مناسب برای حاکمیت به مثابه نوری است که چیستی، میزان و محل‌های دقیق مشکلات و معضلات را مشخص می‌کند، به وی قدرت دقیق شناخت مسئله، طراحی راه‌کارها، تصمیم‌گیری و سرانجام حسن اجرا و ارزیابی را می‌بخشد. بدین ترتیب «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد.

جدول زیر تلاش می‌کند تا به طور خلاصه تفاوت‌های این دو قلمرو مهم از شفافیت را از یکدیگر تمیز بخشد:

ضرورت و اثرات شفافیت اطلاعاتی

هر حکومتی جهت دست‌‌یابی به اقتصادی با ثبات، کارآمد و پویا بایستی توانایی رصد، برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله‌ی خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده‌‌ است و به عبارتی شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌‌باشد. به خاطر همین درهم‌‌تنیدگی‌‌هاست که امکان کم‌‌اهمیت دیدن موضوع شفافیت اطلاعاتی وجود ندارد چه برسد به اغماض از این مقوله. از مهمترین دلایل ناظر بر این اهمیت می‌‌توان به سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده اشاره کرد. در بند «19» این سیاست‌‌ها آمده است: «‌‌شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌‌های فسادزا در حوزه‌‌های پولی، تجاری، ارزی و..». در ادامه به این پیوند وثیق و ارتباط محکم از جنبه‌‌های متعدد اقتصادی به صورت مجمل و تیتروار اشاره خواهد شد.

شفافیت اقتصادی، لازمه اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی را می‌‌توان در ذیل دو ویژگی اصلی یعنی درون‌‌زایی و برون‌‌گرایی تعریف کرد. بدان معنا که اقتصاد باید اولاً بتواند نیاز‌‌های اصلی خود را در درون تولید کند و وابستگی مالی شدید به خارج نداشته باشد (برخلاف وضعیت حال حاضر کشور ما که به واسطه‌‌ اتکال دولت به دلارهای ناشی از فروش نفت، اقتصادی کاملاً برون‌‌زا داریم) و نیز با دنیای اطراف تعاملات و روابط سازنده برقرار و نقش واقعی خود را در اقتصاد جهانی بازی کند. از لوازم اصلی درون‌‌زایی اقتصاد، استقلال درآمد جاری دولت از نفت است که دست‌‌یابی به این مهم جز از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکان‌‌پذیر نیست. کسب درآمدهای مالیاتی نیز متوقف به ارتقاء کیفیت فضای کسب‌‌و‌‌کار و انگیزه‌‌های تولید‌‌ است که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به این هدف، شفافیت جریانات اقتصادی‌‌ می‌باشد. در باب برون‌‌گرایی نیز همین بحث قابل طرح است. هرچه فضای اقتصادی کشوری، با کمک ابزارهای نظارتی، شفاف‌‌تر باشد و حمایت از تولید در مقابل سوداگری و غیرمولدگری ارجح دانسته شود، در عین حالی که از حجم فرار سرمایه‌‌های (فکری و فیزیکی) داخل به خارج از کشور می‌‌کاهد، امنیت اقتصادی و اطمینان سرمایه‌‌گذاری در کشور را از نگاه خارجیان ارتقاء داده و موجبات ارتباط مؤثر با کشورهای دیگر را فراهم آورده و سبب بازیابی نقش اصلی کشور در میادین متکثر اقتصاد جهانی می‌‌گردد. بنا بر اوصاف گفته شده، شفاف نمودن فضای اقتصادی را بایستی جبهه و پیشانی مقاوم کردن اقتصاد و از ارکان آن دید نه ‌‌ماحصل تحقق اقتصاد مقاومتی.

کاهش سطح فساد سیستماتیک

در کشورهای با دولت رانتیر (یعنی دولت‌‌هایی که از منابع مالی نسبتاً مستقل (نسبت به درآمد افراد جامعه) برخوردار بوده و به‌‌واسطه این درآمدها با استقلال بیش‌تری نسبت به خواست مردم، سیاست‌ها و خواسته‌های خود را به اجرا می‌‌گذارند و ضرورت پاسخ‌‌گویی چندانی به جامعه احساس نمی‌‌کنند)، معمولاً بزرگ‌‌ترین مصرف‌‌کننده خود دولت است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد، بزرگ‌ترین مصرف‌‌کننده و سرمایه‌‌گذار است و این رانت در موارد متعددی همراه است با فسادهای بزرگ در بخش دولتی. شفافیت در بودجه‌‌ریزی سالانه دولت مهم‌‌ترین گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادی در بخش دولتی‌‌ و دولتمردان است.

به ارمغان آوردن درآمد پایدار در مقابل درآمد نوسانی و تورم‌زای متکی به نفت

در کشورهای پیشرو و صنعتی به علت وابستگی شدید دولت به درآمد تک‌‌تک افراد جامعه و مالیات‌‌ستانی، حکومت جهت حداکثرسازی و مهم‌‌تر از آن تداومِ درآمدهای خود نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب‌‌و‌‌کار بخش‌خصوصی دارد و این امر میسر نمی‌‌شود مگر از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریانات اقتصادی. به دلیل احساس این ضرورت، سامانه‌‌های شفافیت اطلاعات اقتصادی بسیار پیش‌‌تر در این کشورها بررسی، اجرا و راه‌‌اندازی شد و هم‌‌گام با رشد فن‌‌آوری، شکل و قالب آن‌‌ نیز کامل، جامع‌‌ و به‌‌روزتر گشت. اما در کشور ما که جزء کشورهای با اقتصاد متکی به منابع طبیعی به‌‌حساب می‌‌آید، به علت عدم احساس وابستگی دولت به اقتصاد داخلی و کسب‌‌و‌‌کار مردم‌‌، ضرورت ایجاد بستر رصد اطلاعات اقتصادی چندان در دولت‌‌ها احساس نشده است. بنابراین از اولین گام‌‌ها در این مسیر باید آگاه‌‌سازی دولتمردان از ضرورت شفاف‌‌سازی جریانات اطلاعات اقتصادی در حوزه درآمدزایی پایدار برای خود دولت باشد.

حمایت از تولید داخل، افزایش سطح اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛

اِشراف حکومت بر جریانات اقتصادی نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌‌گردد، بلکه به دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها به خودی خود موجبات مبارزه‌‌ دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می‌‌آورد؛ چرا که از طریق افزایش امنیت کسب‌‌ و‌‌ کار و تشویق مردم به امر تولید است که چرخه‌‌ درآمد دولت (ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی) از حرکت بازنمی‌‌ایستد. یعنی مقوله‌‌ شفافیت اقتصادی یک بازی برد – برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی‌‌ است. اما به علت نبود شفافیت در خورِ اطلاعاتی، آنچه در احوالات امروز کشور ما می‌‌توان دید، اتفاقی کاملاً متناقض‌‌نما است.

بهینه‌یابی و بهینه‌سازی طرح‌ها؛

از علل اصلی و اولیه گرایش به برقراری شفافیت، کنترل و نظارت بر جریانات اقتصادی بوده است. اما آن‌‌چه در کشورهای پیشرفته بیش‌‌تر از این هدف مورد توجه قرار گرفته و دامنه بهره‌‌برداری از این امر را گسترش داده است، سنجش و بهینه‌‌سازی برنامه‌‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح وسیعی از جامعه‌‌ و پیش‌‌بینی تصمیمات و نحوه‌ی بازی بازیگران این عرصه‌‌ها می‌باشد. به دیگر سخن، شفافیت اقتصادی از طریق افزایش شاخص‌‌پذیری برنامه‌‌های اقتصادی، کنترل‌‌پذیری و قابلیت ارزیابی آن‌‌ها را افزایش می‌‌دهد. بنابراین باید جدای از هدف نظارتیِ صرف به جوانب دیگر این طرح که توجیه اقتصادی در زمینه توسعه پایدار دارد، توجه داشت که در مرحله نخست بهینه‌‌یابی برنامه‌‌های اقتصادی - اجتماعی‌‌ و در مراحل بعدی بهینه‌‌سازی آ‌‌ن‌‌‌‌هاست.

عدم‌شفافیت پاشنه آشیل اجرای طرح‌های بزرگ ملی؛

فقدان اطلاعات کافی، صحیح و به‌‌ هنگام، دولت کنونی و دولت‌‌های گذشته را با مشکلاتی همچون افزایش قیمتِ تمام‌‌شده در نظام توزیع و تولید، انحراف تسهیلات از تولید، اقتصاد غیر‌‌رسمی، قاچاق و احتکار، نیاز به دخالت مستقیم در تنظیم بازار کالاهای اساسی مصرفی و واسطه‌‌ای، نگرانی از ذخایر کالاهای استراتژیک و انحراف پرداخت یارانه به بنگاه‌‌های تولیدی و خدماتی مواجه نموده است. مورد اخیرِ ناتوانی دولت در اجرای طرح‌های بزرگ ملی را می‌‌توان ناقص اجرا شدن فاز یک و دوی طرح هدف‌‌مندی یارانه‌‌ها در دولت‌‌های دهم و یازدهم به‌ علت عدم‌‌ توانایی در تشخیص جامعه‌‌ هدفِ مستحقِ یارانه نقدی نام برد که موجب هدر‌‌رفتِ منابع ملی و عدم تحقق اهداف اصلی اجرای آن طرح شده است. نمونه‌ی دیگر، طرح بزرگ خصوصی‌سازی است که با وجود گذشت چندین سال از آغاز آن، نه تنها ثمرات وعده داده شده‌ی آن به بار ننشسته بلکه موجبات دست‌اندازی به بیت‌المال را برای عده‌ای سودجو فراهم آورده و سبب بیکاری عده‌ی زیادی کارگر به بهانه‌ی به‌صرفه نبودن و ضررده بودن بنگاه تجاریِ سابقاً دولتی و اکنون خصوصی شده است که همه‌ی این ضعف‌ها و مشکلات از عدم‌ وجود بانک اطلاعات اقتصادی جامع و به‌‌روز نشأت می‌‌گیرد.

تفاوت شفافیت، افشاگری و گزارش‌گری تخلف

ضرورت و آثار شفافیت سیاسی

خلاصه‌ی مهم‌ترین این فواید در شکل زیر ذکر شده است:

مصادیق شفافیت اطلاعاتی

مصادیق متکثر و متنوعی در باب شفافیت اطلاعات اقتصادی را می‌توان مثال زد. از جمله‌ی آن؛

یک‌دست و هم‌خوان‌سازی کدینگ‌های پایه؛

یکی از مشکلات فراگیر در استفاده از اطلاعات نبود زبان مشترک شناسه‌گذاری جامع برای ایجاد یک ارتباط و قابلیت تشخیص افراد، کالاها، اسناد و... در فضای واقعی و نیز مجازی (الکترونیکی) جهت هماهنگی، تشخیص مطابقت و نیز کاهش اشتباهات است. از مهم‌ترین شناسه‌گذاری‌ها برای افزایش سطح کمی و کیفی تبادل، خوانش و پایش اطلاعات (و بالتبع ارتقاء سطح شفافیت اطلاعات) موارد زیر است؛

• «کدینگ هویت (حقیقی و حقوقی، مانند شماره ملی، شناسه ملی، شماره حساب بانکی یکتا، شماره یکتای سلامت)»،

• «کدینگ نوع کسب‌وکار مانند شناسه کسب‌وکار»،

• «کدینگ کالا (تک‌شماری مانند طرح شبنم و قلم‌شماری مانند ایران‌کد)»،

• «کدینگ مکان (مانند کاداستر)»

• و ... .

تدوین و معرفی استانداردهای تولید و تبادل اطلاعات؛

به‌منظور امکان تبادل، مقایسه و تلفیق اطلاعات هم در سطح محتوایی و هم در سطح شکلی.

احراز هویت و انکارناپذیری در فضای مجازی؛

با رشد روزافزون تعاملات الکترونیکی و اقبال به توسعه تجارت الکترونیکی، چالش اعتماد به «تعاملات الکترونیکی و صحت اسناد الکترونیکی مبادله شده» به‌عنوان چالش جدیدی در این عرصه مطرح است. اعتماد و امنیت در فضای مجازی نیازمند برخورداری از زیرساخت مطمئن و قابل‌ اعتماد است که در نظام قانونی کشورهای به‌ کار گیرنده، پذیرفته شده باشد.

شفاف شدن روابط حقوقی جهت تعیین ذی‌نفع واحد؛

از زیرساخت‌‌های ضروری برای شفافیت روابط اقتصادی افراد، شناسایی و رهگیری روابط حقوقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی است.

• «شفافیت روابط وکالتی»،

• «شفافیت روابط سهام‌داری».

شفافیت در صدور مجوز؛

به منظور صدور و ثبت مجوزهای مربوط به انواع فعالیت‌های اقتصادی و ثبت وضعیت فعالیت واحدهای اقتصادی مربوطه ایجاد می‌شود. سامانه جواز تأسیس و پروانه بهره‌‌برداری واحدهای صنعتی، سامانه‌‌های مرتبط با حوزه اکتشاف و بهره‌‌برداری از معادن، پورتال کشاورزی، سامانه‌‌های مرتبط با فعالیت‌های صنفی و... از جمله سامانه‌های صدور مجوز هستند که در سه حوزه زیر کاربرد دارند؛

• «حوزه کالا»،

• «حوزه خدمات»،

• «حوزه اموال غیرمنقول».

شفافیت در ورود و خروج کالا به اقتصاد (تولید، بازیافت، صادرات و واردات)؛

جهت کسب دیدی جامع و اشرافی حداکثری بر میزان و وضعیت کالاهای موجود در کشور.

شفافیت در حوزه ثبت موقعیت جغرافیایی (تردد و انبارش) کالا درون کشور

به منظور پیشگیری از قاچاق کالا.

شفافیت در حوزه ثبت تغییرات مالکیت (و معاملات) کالا، خدمات و دارایی در کشور؛

شفافیت حوزه‌های خدماتی مهم و اثرگذار مانند؛ سلامت، آموزش عالی، آموزش‌و‌پرورش؛

شفافیت حوزه جریانات پولی؛

جریانات وجوه که به عنوان ابزار تسویه معاملات به کار می‌‌روند، باید به صورت یکپارچه در سراسر کشور مستند شوند تا بتوان برداشت یا واریز وجوه را به یک معامله کالا، خدمت، دارایی و یا استقراض منتسب نموده و جریانات مالی مشکوک به پول‌شویی را به موقع تشخیص داد (اعم از تعیین مبداء، مقصد، میزان و هدف از جابه‌جایی وجوه).

مصادیق شفافیت سیاسی^[3]

شفافیت انتخابات

• نامزدها

• اعلام عمومی جزئیات و ترکیب منابع مالی انتخاباتی نامزدها (و تعیین محدودیت اخذ کمک مالی از منبع واحد)

• اعلام عمومی جزئیات و ترکیب هزینه‌های انتخابات

• اعلام عمومی درآمدها و دارایی‌های نامزد

• اعلام عمومی دقیق مشاغل و فعالیت‌های پیشین

• ثبت و اعلام عمومی مکتوب وعده‌های انتخاباتی (در قالب‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری)

• مکتوب و جزئیات مواضع نامزد پیرامون مسائل مهم روز

• اعلام عمومی اسامی کابینه پیشنهادی

• انتشار رسمی برنامه مکتوب نامزدها

• ستاد انتخابات

• شفافیت کلیه قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با انتخابات

• تدوین اصول رفتاری انتخابات و نامزدهای انتخابات

• ارائه ترکیب هزینه‌های نظارتی و اجرایی انتخابات

• اسامی مسئولین حاضر پای صندوق‌های رأی

• اعلام عمومی تأییدات کلیه ناظران صندوق‌ها

• ارائه شفاف ادله رد صلاحیت ثبت‌نام کنندگان

• ارائه آمار انتخابات (در قالب‌های ماشین‌خوان)

• نمایش آنلاین حوزه‌های انتخاباتی از طریق دوربین

شفافیت مجلس شورای اسلامی

• نمایندگان

• افشای حقوق و مزایای نمایندگی

• افشای سفرها و مزایای مسافرتی

• افشای هزینه‌ها و فعالیت‌های شاخص نمایندگی

• افشای هدایای دریافتی

• افشای منافع و تعارضات منافع احتمالی

• ثبت و اعلام عمومی مواضع، صحبت‌ها، جهت‌گیری‌ها، سخنرانی‌ها، ...

• توصیه‌نامه‌ها (عموما مکتوب)

• پیگیری‌ها (عموما شفاهی)

• مهمانان (به کمیسیون و غیر آن)

• پیشنهاد طرح به مجلس

• حمایت از طرح

• کمیسیون‌ها

• اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)

• حضور و غیاب (و تأخیر) اعضاء

• فهرست و مشخصات مهمانان جلسه

• امکان حضور عموم مردم در جلسات کمیسیون‌ها (بدون حق صحبت یا رأی، صرفا در جایگاه ناظر)

• مشروح نطق‌ها

• پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوها

• مشروح آراء نمایندگان

• مصوبات و تصمیمات هر جلسه

• کلیه اطلاعات مربوط به جلسات استماع

• صحن علنی مجلس

• اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)

• حضور و غیاب (و تأخیر) نمایندگان

• محل نشستن نمایندگان

• مشروح نطق‌ها

• پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوها

• مشروح آراء

• مشروح مصوبات

• متن و مشخصات تذکرات

• متن و مشخصات سؤالات

• بخش اداری

• افشای بودجه، هزینه‌کردها و مسائل مالی مجلس

• افشای کارکنان و حقوق و مزایای آنها

• اعلام عمومی مسیرهای مشخص دسترسی به کارکنان در مجلس

• صفحه شفافیت مجلس

• مسیر و لیست تماس به نمایندگان

• روزنامه مجلس (گزارش مکتوب مهم‌ترین خروجی‌های مجلس)

• تدوین اصول رفتاری نمایندگان مجلس

• معماری مبتنی بر اصول صحن و کمیسیون‌ها (مروج انضباط و کارآمدی یا بالعکس)

• اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای مجلس

• برنامه‌های آموزشی مجلس (برای اقشار مختلف)، بصورت حضوری و غیرحضوری، پیرامون مجلس، فرایندهای قانون‌گذاری و ...

• مسیرها و برنامه‌های بازدید حضوری از مجلس

• مرکز پژوهش‌ها / کتابخانه مجلس

• ارائه صفحه آمار (تعداد طرح‌ها و ترکیب وضعیت آنها، ترکیب جمعیتی مجلس به نسبت سال‌های مختلف/ ...)

• صفحه چالش: ارائه مسائل مهم حاکمیتی در قالب مسابقات باز (مبتنی بر عقد جُعاله) / ارائه شفاف نتایج ارزیابی / ارائه شفافیت پیروز مسابقه

• شفافیت کلیه پروژه‌های علمی، هزینه‌های آنان، اطلاعات مرتبط با مجریان، ...

• اطلاعات هزینه‌ای مرتبط با امور اداری این مراکز

• تعداد کارکنان، محققان، حقوق و مزایای آنها

• سامانه ملی قوانین

• وضعیت و زمان‌بندی سیر قانون +‌ تاریخ‌ها (ارائه به کمیسیون، طرح در کمیسیون،‌ ...)

• پورتال داده باز مجلس

• سرویس‌های ارائه اطلاعات در قالب API

• سرویس‌های بارگیری اطلاعات (xls, csv)

• سرویس‌های Widget

• سرویس‌های RSS

• سرویس‌های اشتراک محتوی (Email, SMS)

• نرم‌افزارهای نسخه موبایل دریافت این اطلاعات

• سازمان‌های مردمی ناظر بر مجلس

• حمایت مجلس و حاکمیت از سازمان‌های ناظر بر مجلس

• آموزش و ترویج نظارت بر مجلس

• بسترهای فرایندی، قانونی و فناورانه لازم برای نظارت بر مجلس

قانون و سیاست‌گذاری

• موضوع اصلی، موضوعات فرعی

• چکیده رسمی قانون

• اسامی کلیه افراد مشارکت کننده در تدوین طرح

• ذکر هزینه‌های جانبی تدوین طرح (مطالعاتی، ...)

• ذکر اهداف و مبانی هر قانون

• ذکر دقیق اسناد بالادستی مرتبط

• ذکر دقیق قوانین مکمل، متعارض در قانون

• ذکر مجریان برای کلیه الزامات در قانون

• ذکر مهلت‌های زمانی انجام قانون

• ذکر جرائم مشخص عدم انجام قانون

• ذکر دستگاه یا فرایندهای نظارتی لازم بر حسن اجرای قانون

• ذکر شاخص‌های ارزیابی مشخص برای الزامات قانون

• ذکر سایر مستندات و ضمائم تکمیلی قوانین

• انجام و ذکر کلیه مستندات ناظر به RIA

• درگاه‌های مشارکت مردم در عارضه‌یابی

• درگاه‌های مشارکت مردم در پیشنهاد راه‌کار

• درگاه‌های مشارکت مردم در انتخاب راه‌کار برگزیده

• درگاه‌های مشارکت مجری، مردم و ذی‌نفعان در فرایند تدوین قانون

• درگاه‌های مشارکت مردم در ارائه و ارزیابی شاخص‌های ارزیابی عملکرد

• درگاه‌های مشارکت مردم در ارزیابی مبتنی بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد

فرایندهای تقنین تکمیلی

• مشروح مذاکرات شورای نگهبان

• مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام

• مشروح آراء اعضای شورای نگهبان

• مشروح آراء اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

• مشخصات و مشروح مذاکرات جلسات تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین (اعضاء، هزینه‌های جلسات، کلیه مصوبات، ...)

شوراها و کمیسیون‌ها

• دستور جلسه (پیش از جلسه)

• حضور و غیاب (و تأخیر) اعضاء

• فهرست و مشخصات مهمانان جلسه

• امکان حضور عموم مردم در جلسات کمیسیون‌ها (بدون حق صحبت یا رأی، صرفا در جایگاه ناظر)

• مشروح نطق‌ها

• پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوها

• مشروح آراء نمایندگان

• مصوبات و تصمیمات هر جلسه

• کلیه اطلاعات مربوط به جلسات استماع

• زمان و مکان برگزاری جلسه بعدی

• تعارض منافع اعضا در قبال مصوبات

• جزئیات هزینه‌های برگزاری هر جلسه

سازمان‌ها و نهادهای دولتی

• چارت دقیق و بروز سازمانی

• فرایندهای سازمانی

• اطلاعات همه صاحبان مناصب سازمانی، و مسیرهای ارتباطی آنها

• بودجه سازمان / عملکرد بودجه سازمان

• پیشنهادات مطرح شده برای مزایده‌ها و ادله پیروز شدن برنده مزایده

• خریدهای دولتی

• فهرست تفصیلی قراردادها

• اطلاعات طرف‌های قراردادها

• هزینه کلیه پروژه‌های و اقدامات سازمان

• ارائه اسناد پشتیبان هر تصمیم یا پروژه

• ذکر دقیق فرایند تصمیم‌گیری و افراد مشارکت کننده در آن

• ارائه مسائل سازمان به مردم از طریق چالش

• درگاه‌های مشخص مشارکت در فرایندهای تصمیم‌سازی سازمانی

• درگاه ثبت گزارش‌های تخلفات سازمانی

• درگاه ثبت پیشنهادات و انتقادات (به صورت فعال با ارائه پاسخ دقیق)

• پنجره واحد خدمات سازمان»، «درگاه پرسش و پاسخ (به همراه آرشیو دقیق سوالات پرتکرار)

• وجود صفحه داده باز حاکمیتی سازمان

• بر خط بودن کلیه اطلاعاتی که حسب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1388) مصداقی از اطلاعات عمومی می‌باشند (بدون نیاز به درخواست مردم)

• مشخص کردن مصادیق کلیه اطلاعاتی که برای دریافت آنها نیازمند درخواست است.

• میزان رضایت مردم از سازمان / نهاد

چالش

• برگزاری مسابقات عمومی و تعیین جایزه برای بهترین راه‌حل‌ها برای مشکلات مختلف

مطالبه‌گری (عریضه‌نویسی)

• ایجاد درگاه واحد برای ثبت درخواست‌های مردمی نسبت به انجام مسائل مختلف

• قابلیت رأی‌دهی به درخواست‌ها از جانب مردم

• ملزم شدن حاکمیت به انجام یا پاسخگویی در برابر درخواست‌هایی که حداقلی از امضا را جمع‌آوری کرده باشند.

قوه قضائیه

• انتشار اطلاعات دادگاه‌ها از قبیل اتهامات، دفاعیات، ادله قضات و … بدون ذکر نام

دلیل اولویت شفافیت سیاسی

افراد بسیاری در حوزه‌های متنوعی در حال تحقیق و پژوهش هستند: سلامت، انرژی، حمل‌ونقل، بورس و بانک و بیمه، مساجد، خانواده و تربیت، کشاورزی، فناوری و نوآوری، کسب‌وکار، و مانند آنها. هر چند محققان این حوزه‌ها بر مسائل بسیار متفاوتی متمرکز هستند، اما دقتی مضاعف نشان می‌دهد که مشکلات و آسیب‌های بسیار مشابهی، قلمرو همه آنها را فرا گرفته است.

از جمله این مشکلات می‌توان به:

• وجود ارتباط فکری حداقلی بدنه‌های تصمیم‌گیر کشور، برای انتقال سریع و مؤثر ایده‌ها و افکار جدید و تحول‌آفرین از سمت مردم و خبرگان به بخش‌های مختلف حاکمیت؛

• عدم شایسته‌سالاری، ناآگاهی، ناتوانی و کم‌انگیزگی افراد در سطوح مختلف حاکمیت با قدرت تصمیم یا اجرای فراوان؛

• عدم مشارکت‌بخشی حاکمیت به مجموعه‌های مختلف مردمی در امور مختلف حاکمیتی؛

• مسئولیت‌ناپذیری، و پاسخگویی نبودن افراد خرد و کلان حاکمیت نسبت به تصمیمات و اقدامات و حرف‌های خود؛

• وجود فسادهای ریز و درشت و نیز انواع اسراف و تبذیر در بدنه حاکمیت؛

• اعتماد و سرمایه اجتماعی پایین مردم نسبت به حاکمیت، برای همدلی و همراهی در امور مختلف.

مشکلات زیرساختی فوق، مسائلی هستند که انبوه آسیب‌ها و ضعف‌های دیگر از دل آنها زائیده می‌شود. این مشکلات سبب می‌شود تا بزرگترین محققان با بهترین ایده‌ها در رفع مهم‌ترین مشکلات کشور، در عموم تلاش‌های خود ناکام بماند، چرا که مسیری نظام‌یافته، سهل‌الوصول و اثربخش برای طرح حرف‌ها و ایده‌ها به سمت حاکمیت وجود ندارد، اگر  منتقل شود ضمانتی نسبت به پذیرش و اجرای دقیق و صحیح آن وجود ندارد، و سرانجام اگر اجرا شود، مسئولیت‌پذیری نسبت به تصمیمات و پاسخگویی نسبت به اقدامات صورت پذیرفته وجود ندارد. لذا پژوهشگران عرصه‌های مختلف با «مشکلاتی مشابه و زیرساختی» بسیار مهمی روبرو هستند.

شفافیت سیاسی «سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین و در نتیجه کارآمدترین» راه‌حل برای «توانمندسازی حاکمیت، افزایش مشارکت عموم مردم در حل مسائل کشور، افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت، کاهش سریع و کارآمد هزینه‌ها و نیز مبارزه با فساد» است. این ادعا یک کلیشه نیست، بلکه انبوهی از شواهد و مدارک عینی و تجربه شده ملی و بین‌المللی، آنرا تأیید می‌کنند. شفافیت، کلان مفهومی است که رفع «مشکلات مشابه و زیرساختی» فوق‌الذکر را هدف گرفته است.

سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات پایه شفافیت

راهبردهای اصلی

ریسک‌ها و آسیب‌ها

شفافیت (همانند هر اقدام و ضرورت و حرکتی دیگر) ریسک‌هایی در دل خود دارد که در صورت «فهم نارس» و «اجرای ناقص»، به آسیب (بعضاً جدی) تبدیل می‌شود. برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

الزامات قانونی لازم

الزامات قوانین پایه‌ی مورد نیاز برای تحقق شفافیت و مقابله با فساد بدین شرح هستند:

شما می‌توانید برای مطالعه پاسخ برخی از سوالات پرتکرار پیرامون شفافیت، به صفحه زیر مراجعه کنید:

l.tp4.ir/FAQ

منابع