هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به‌عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌باشد. 

هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به‌عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌باشد. تأکید بر مقوله شفافیت در بند «16» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مؤید اهمیت این موضوع است: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...». در ادامه، به جنبه‌های مختلف اهمیت شفافیت اطلاعات از نظرگاه اقتصادی اشاره خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی را میتوان در ذیل دو ویژگی اصلی آن (که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بدان اشاره و تأکید شده) یعنی درونزایی و برونگرایی تعریف کرد^[1] و بسط داد. بدان معنا که، اقتصاد باید اولاً بتواند نیازهای اصلی خود را در درون تولید کند و وابستگی مالی شدید به خارج نداشته باشد و نیز با دنیای اطراف تعاملات و روابط سازنده برقرار و نقش واقعی خود را در اقتصاد جهانی بازی کند.

از لوازم اصلی درون‌زایی اقتصاد، استقلال درآمد جاری دولت از نفت است که دستیابی به این مهم جز از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر نیست^[2]. کسب درآمدهای مالیاتی نیز منوط به ارتقای کیفیت فضای کسب‌وکار و انگیزه‌های تولید است، که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به این هدف شفافیت جریانات اقتصادی است. در باب برون‌گرایی نیز همین بحث قابل طرح است. هرچه فضای اقتصادی کشوری، با کمک ابزارهای نظارتی، شفاف‌تر باشد و حمایت از تولید در مقابل سوداگری ارجح دانسته شود، در عین حال که از فرار سرمایه‌های فکری و فیزیکیِ داخل به خارج از کشور می‌کاهد، امنیت اقتصادی و اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور را ارتقاء داده و موجبات ارتباط مؤثر با کشورهای دیگر را فراهم آورده و سبب بازیابی نقش اصلی کشور در اقتصاد جهانی می‌گردد. بنابراین، شفاف نمودن فضای اقتصادی را باید پیشنیاز مقاوم کردن اقتصاد و از ارکان آن دید نه ماحصل تحقق اقتصاد مقاومتی.

در کشورهای با دولت رانتیر^[3] (یعنی دولت‌هایی که از منابع مالی نسبتاً مستقل نسبت به درآمد افراد جامعه( برخوردار بوده و بهواسطه این درآمدها، با استقلال بیشتری نسبت به خواست مردم، سیاستها و خواسته‌های خود را به اجرا میگذارند و ضرورت پاسخگویی چندانی به جامعه احساس نمی‌کنند)^[4]، معمولاً بزرگترین مصرف‌کننده، خود دولت است. در ایران نیز که منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد، دولت رانتیر و تبعات آن قابل مشاهده است و این رانت، میتواند با فسادهای قابل توجه در بخش دولتی همراه شود.

باید توجه داشت که نمودهای فساد بخش دولتی را، علاوه بر بخش دولتی، می‌توان در بخشهای (به ظاهر) خصوصی نیز یافت. یعنی بخش‌هایی که از رانتهای دولتی (اعم از رانت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اطلاعاتی) منتفع می‌شوند، درآمدهای ناشی از آن را به اَشکال گوناگون در بخش‌های غیردولتی بروز می‌دهند. در این بین، شفافیت در بودجه‌ریزی سالیانه دولت مهمترین گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادی در بخش دولتی و دولتمردان است. بنابراین طراحی سامانه‌هایی برای شفاف‌سازی و نظارت بر ساختار و روند بودجه‌ریزی و نیز نحوه هزینه‌کرد درآمدهای دولت در بخش‌های مختلف، یکی از الزامات کاهش فساد در بخش بزرگی از اقتصاد ایران است.

در کشورهای پیشرو، به علت وابستگی شدید دولت به درآمد تک‌تک افراد جامعه و مالیات‌ستانی، حکومت جهت حداکثرسازی و مهم‌تر از آن تداومِ درآمدهای خود، نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب‌وکار بخش خصوصی دارد و این امر میسر نمی‌شود مگر از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریانات اقتصادی. به‌دلیل احساس این ضرورت، سامانه‌های مختلفی به منظور شفافسازی اطلاعات اقتصادی در این کشورها اجرا و راه‌اندازی و هم‌گام با رشد فناوری، شکل و قالب آن نیز کامل‌تر و بهروزتر شده است.

در کشور ما که جزء کشورهای با اقتصاد متکی به منابع طبیعی به‌حساب می‌آید، به‌علت وابستگی اندک دولت به اقتصاد داخلی و کسب‌وکار مردم، ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای رصد اطلاعات اقتصادی، چندان در دولت‌ها احساس نشده است. یکی از الزامات توسعه، آگاه شدن دولتمردان نسبت به این نکته است که: شفافیت اطلاعات، بستری جهت درآمدزایی پایدار برای حکومت است و تدریجاً رهایی‌بخش دولت از وابستگی به درآمدهای پرنوسان، موقتی و اخلالگر نفت خواهد بود.

باید توجه داشت که منافع مالی ناشی از افزایش شفافیت اطلاعات، منحصر در دولت نیست و می‌تواند برای سایر دستگاه‌ها نیز متصور باشد. برای مثال، سامانه‌های ثبت ترددهای درون‌شهری و بین‌شهری، از طریق امکان رهگیری مکانیزه تخلفات، می‌تواند منبع درآمدی برای شهرداری‌ها، نیروهای انتظامی و راهداری و ... باشد.

باید توجه داشت که اِشراف حاکمیت بر جریانات اقتصادی، نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌گردد، بلکه به‌دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها، موجبات مبارزه دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می‌آورد؛ زیرا از طریق افزایش امنیت کسب‌وکار و تشویق مردم به امر تولید است که جریان درآمد پایدار برای دولت (ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی) می‌تواند تضمین شود. یعنی مقوله شفافیت اقتصادی، یک بازی برد-برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی است.

ازسوی دیگر، عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی در یک کشور، می‌تواند منجر به بروز دور باطلی شود که به زیان دولت و ملت است. یعنی به‌دلیل عدم اِشراف حاکمیت بر فعالیت‌های اقتصادی جامعه، درآمدهای پایدار برای مدیریت صحیح بخش عمومی وجود ندارد. به‌دلیل ناکارآمدی مدیریت بخش عمومی، محیط کسب‌وکار مساعد نبوده و بخش‌های غیرمولد و غیرشفاف از رونق بیشتری برخوردار می‌شوند و دور باطل و معیوبی شکل می‌گیرد. در این دور باطل، هم حوزه تولید، به‌دلیل بی‌توجهی و توان دولت در مبارزه با فساد و رانت بخش غیرمولد، روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند و هم درآمدهای مالیاتی دولت، به‌دلیل ناتوانایی در شناسایی و رهگیری فعالیت‌های سوداگری و نیز به علت کم شدن تعداد و حجم فعالیت‌های مولد، روز به روز کمتر می‌شوند.

تحقق شفافیت اطلاعات در سطوح اقتصادی و اجتماعی، از طریق انتشار و افشای اطلاعات^[5]، با گستردن و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتِ صحیح (در همه زمینه‌ها) و نیز کاهش رانت و عدم‌تقارن اطلاعات^[6] هم حق انتخاب افراد و گزینه‌های پیشِروی آنها را افزایش داده و نوعی آزادی عمل و قدرت تصمیم‌گیری گسترده‌تر به آنها اعطا می‌کند و هم به‌تدریج راه‌های دور زدن مقررات را مسدود و هزینه ارتکاب به آن را سنگین‌تر کرده و بدین‌وسیله فرصت‌ها و امکانات را به شکلی برابر در دسترس همگان قرار می‌دهد. بدین ترتیب شفافیت اطلاعات، با تحقق توأمان (سطوحی از) آزادی و برابری، گامی بلند در مسیر تحقق عدالت و اداره کارآمد جامعه خواهد بود.

از علل اصلی و اولیه گرایش به برقراری شفافیت، کنترل و نظارت بر جریانات اقتصادی بوده است، اما آنچه در کشورهای پیشرفته، بیشتر از این هدف مورد توجه قرار گرفته و دامنه بهره‌برداری از این امر را گسترش داده؛ سنجش و بهینه‌سازی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح وسیعی از جامعه و پیشبینی تصمیمات و نحوه بازی بازیگران این عرصه‌هاست. به دیگر سخن، شفافیت اقتصادی از طریق افزایش شاخص‌پذیری برنامه‌های اقتصادی، کنترل‌پذیری و قابلیت ارزیابی آنها را افزایش می‌دهد. بنابراین باید جدای از هدف نظارتیِ صرف، به جوانب دیگر این طرح، که توجیه اقتصادی در زمینه توسعه پایدار دارد، توجه داشت، که در مرحله نخست بهینه‌یابی برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی و در مراحل بعدی بهینه‌سازی آنهاست.

با توسعه شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به مرور کسب‌وکارهای جدیدی نیز حول موضوعات مرتبط با شفافیت، که از آن میتوان با تعبیر «بازار شفافیت^[7]» نام برد، شکل می‌گیرد^[8]. این کسب‌وکارها به‌واسطه ارائه خدمات ارزان‌تر و سریع‌تر، موجبات عمومیت یافتن شفافیت اطلاعات در بین مردم را به‌دنبال داشته و از طریق محول شدن انجام این امور به بخش خصوصی، موجب می‌شود تا دولت از کسوت یک ارائه دهنده خدمت (و پیکان نارضایتیهای احتمالی) خارج و به یک ناظر بر فرآیند بازار (حامی و مدافع مردم) بدل شود^[9].

مثالی از این مفهوم، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا ^[10]PSP  می‌باشند. نقش این شرکت‌ها نصب و اداره پایانه‌های فروش الکترونیکی است. به‌واسطه این دستگاه‌ها، حجم عظیمی از خریدوفروش‌ها تحت شبکه و به‌شکل الکترونیکی صورت می‌گیرد و از تبادلات نقدی و فیزیکی پول می‌کاهد و ماحصل آن علاوه بر کاهش قابل ملاحظه در چاپ و جعل اسکناس، اشراف بیشتر بر گردش وجوه در اقتصاد می‌باشد.

شکل: سامانه اطلاعات اقتصادی؛ منشور شفافیت

فقدان اطلاعات کافی، صحیح و بهنگام، دولت کنونی و دولت‌های گذشته را با مشکلاتی همچون افزایش قیمتِ تمام‌شده در نظام توزیع و تولید، انحراف تسهیلات از تولید، اقتصاد غیررسمی، قاچاق و احتکار، نیاز به دخالت مستقیم در تنظیم بازار کالاهای اساسی مصرفی و واسط‌های، نگرانی از ذخایر کالاهای استراتژیک و انحراف پرداخت یارانه به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مواجه نموده است. مستندسازی و شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، بخش قابل توجهی از این نواقص را می‌تواند مرتفع کند.

از جمله اقداماتی که اخیراً در کشورهای توسعه یافته دردست اقدام قرار دارد، بسترسازی جهت ایجاد «شجره‌نامه الکترونیکی کالاها» است. به این معنی که همه کالاها در کلیه مراحل مربوط به ماده خام اولیه، فرآیند تولید، انبارش، توزیع و مصرف نهایی، مورد رصد قرار گیرند. به عبارتی برای هر واحد کالا شناسنامهای از فرآیند تولید، توزیع و مصرف ایجاد شود تا گردش کالا، تغییرات کیفی کالا (ارزش‌افزوده) و گردش پولی ناشی از آن ثبت و ضبط شود. به دنبال این شفافیت و مستندسازی، اعمال سیاست‌های مالیاتی و تنظیم‌گری دولت با درجه صحت و دقت بالاتری به انجام خواهد رسید.

برای مثال سیستم رهگیری دارو در ترکیه موسوم به شسیبITS، زیرساختی را فراهم می‌کند تا تمام اقلام دارویی رهگیری شوند. این سیستم از ساختارهایی استفاده میکند که با صنعت دارو تطبیق داده شدهاند. کدگذاری کالاها، که یکتایی اقلام را تضمین میکند، در قالب بارکدهای دوبعدی روی داروها قرار میگیرد. قابلیت رهگیری هر دارو بهوسیله جمعآوری اطلاعات هر «تک‌مرحله» در فرآیند توزیع آن انجام می‌شود که این رهگیری نیز به نوبه خود شجره‌نامه الکترونیک کالا را تدوین میکند .

سیستم رهگیری در ترکیه به این منظور طراحی شده است که مکان هر قلم دارو را تعیین نماید تا عرضه قابل اطمینان دارو به بیماران تحقق یابد. بنابراین، اطلاعات تمام داروها در بازار در هر مرحله انتقال در زنجیره توزیع از تولید تا مصرف به سامانه مرکزی انتقال مییابد و از فروش داروی تقلبی، سرقت دارو و داروی با بارکد مخدوش جلوگیری میشود. همچنین هر زمان که نیاز باشد (به‌دلایل بهداشتی یا ...)، دارو به راحتی فراخوانی می‌شود. هر ساله اطلاعات 2.5 میلیارد دارو در این سامانه ذخیره و در حدود 14 تراکنش برای رهگیری هر دارو پیشبینی شده است.

نمونه دیگری از این نوع اقدامات، بانک اطلاعات دامی و غذایی (جهت احراز اصالت محصولات غذایی) در کشورهای توسعه یافته است، که بسیار شتابان در حال گسترش کمّی و توسعه کیفی است .از آنجا که (انواع) گوشت عامل اصلی انتقال بیماری‌های سال‌های اخیر بوده‌اند و از سویی، فروش گوشت برای برخی از کشورها (استرالیا، هلند و ...) جزء اقلام اصلی صادرات محسوب می‌شود، برای جداسازی دام و گوشت‌های آلوده (جهت حفظ سهم بازار گوشت در بازارهای جهانی) اقدام به تخصیص کد رهگیری برای هر رأس دام شده است، تا در صورت شیوع بیماری، از طریق کد رهگیری دام، گله و ناحیه پرورش دام مورد نظر نیز شناسایی و قرنطینه شود.

منابع