اندیشکده «شفافیت برای ایران»

یکی از ابزارهای مهم حکمرانی، نظام مجوز دهی است. هر شهروندی برای شروع کسب و کار خود باید به مراکزی جهت اخذ مجوزهای لازم رجوع کند. بسیاری از کشورها این فرایند را در بستری شفاف و با سیستمی واحد و الکترونیکی انجام می­دهند. در واقع نظام مجوز دهی گلوگاهی است که عدم شفافیت آن می­تواند روزنه­ای برای فسادهای بزرگ باشد. در ایران نیز  چند سال اخیر این امر مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و همچنین هیئت مقررات زدایی در پروژه­های مختلفی درصدد بهینه سازی نظام مجوزدهی کشور بوده و سامانه­هایی را به همین منظور ایجاد کرده­اند.

احمد توکلی طی نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار شفافیت در قوه‎قضاییه شد. آقای توکلی در این نامه ضمن اشاره به سابقه حجه ­الاسلام رئیسی در حمایت از شفاف‎سازی آستان قدس رضوی، و تعهد ایشان برای شفاف­ کردن زوایای پنهان دستگاه قضا، به انتظار مردم در جهت سرعت پیش­روی شفاف­‎سازی دستگاه قضا اشاره کردند.

بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عموم مردم به‌عنوان موکلان نمایندگان، از مهم‌ترین شاخص‌های شفافیت پارلمانی است، که چندیست در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در حال بحث و بررسی است و رسانه‌ها و افکارعمومی منتظر نتیجه‌ی این بررسی‌ها هستند.

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ پس از حدود ۱۰ سال اجرای آزمایشی در اسفند ماه سال 97 بدون تغییرات اساسی دائمی شد. این قانون دارای مشکلات فراوانی است که هر چه زودتر این مشکلات باید توسط مجلس بررسی و رفع شود. یادداشت پیش رو به این موضوع پرداخته است.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در پنجمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» اسفندماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

بر اساس بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸، گامی ارزشمند و روبه جلو در راستای مدیریت یکی از شایع‌ترین الگوهای تعارض منافع در کشور یعنی تصدی مشاغل همزمان محسوب می‌شود.

نوزدهم دی‌ماه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» را به‌منظور نظرخواهی از عموم و صاحب‌نظران منتشر کرد. کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران ضمن بررسی این لایحه به ارائه پیشنهادهای ضروری در خصوص اثربخشی بیشتر لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی پرداخته است.

اقدام اخیر شهرداری تهران در انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران شهرداری در یک سایت اینترنتی نشان داد که دولت مانع خاصی برای شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.

در حالی شاهد اختلاف نظر مجلس و دولت درباره سازوکار افزایش حقوق کارمندان هستیم که اصلاح نظام حقوق، نیازمند شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان است که متاسفانه علی رغم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، همچنان در دسترس نیست.

این طرح در 27 ماده، تعارض منافع را تعریف و قوانینی را برای جلوگیری از ایجاد آن و مبارزه با آن در ساختارهای دولتی پیشنهاد کرده است. طبق این طرح، وظیفه اجرای این قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

نظام حقوق و دستمزد در ایران به دلیل یکپارچگی نداشتن و وجود استثنائات فراوان دچار مشکلات عدیده‎ای است و اولین گام برای حل این مشکلات، شفافیت حقوق و مزایای مدیران برای عموم مردم در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به شفافیت حقوق و مزایای مدیران پس از پیچ و خم های فرآیند تصویب با گذشت حدود یک سال از مهلت قانونی اجرا هنوز به بهانه های واهی اجرا نشده است و این مسئله نشان دهنده عدم هزینه قانون گریزی در کشور می باشد.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در چهارمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» بهمن‎ماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.