اندیشکده «شفافیت برای ایران»

پیشنهادات موجود در گزارش‌های EITI معمولا کشور را به سمت اینکه چگونه صنایع استخراجی را بهتر اداره کند راهنمایی می‌نماید. آن‌ها می‌توانند سهم مهمی در سیاست‌گذاری اصلاح و تغییر داشته باشند. به هر میزانی که به این پیشنهادات عمل شود، در میزان تاثیر اجرای EITI در حکمروایی صنایع استخراجی به طور قابل ملاحظه‌ای تاثیر می‌گذارد. در بسیاری از کشورها گزارش‌های EITI به وسیله‌ای جهت تشخیص برای برجسته‌سازی ایرادات در نظام‌های دولتی تبدیل شده است.

مشکل توسعه نیافتن مناطق اطراف معادن در کشور ما نبود قانون جهت اخذ مبالغی از معادن به جهت این هدف نیست، بلکه بحث تمرکز این وجوه در خزانه و به تبع آن عدم شفافیت در صرف این مبالغ است.

به نظر می‌رسد اولین قدم برای سامان بخشی به اوضاع آشفته اطلاعات بهره برداری در معادن، افزایش نظارت بر حمل ‎و نقل مواد معدنی است. به همین منظور ابتدا باید تمام کامیون‌داران را به داشتن بارنامه‌های رسمی ترغیب کرد. این کار تنها از طریق افزایش جریمه نداشتن بارنامه امکان پذیر است.

بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... می‌نماید.

ایجاد شفافیت در مسائل زیست‌محیطی معادن می‌تواند راه‌حلی پایدار برای مشکلاتی مانند ضعف نظارت بر عملکرد زیست‌محیطی معادن، وجود ضعف در قوانین، عدم شفافیت در استعلامات میان سازمان محیط زیست و تعاملات با معادن باشد.

هدف از شفافیت مالکیت، بر ملا کردن مالک نهایی یک شرکت و کنترل‌کنندگان و ذی‌نفعان آن می‌باشد. در ادبیات به این فرد «مالک منتفع» (Beneficial Owner) می‌گویند. مالک منتفع یک شرکت می‌تواند با استفاده از ساختارهای پیچیده چندلایه شرکت‌های ناشناس، تراستها، بنیادها، و سهام بی نام یا با استفاده از زنجیره ای از اشخاص ثالث که به نمایندگی از این افراد فعالیت می‌کنند، مخفی بماند.

تمامی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار نیازمند اخذ مجوزهای قانونی مربوط به موضوع فعالیت خود هستند. برای این کار متقاضی می‌بایست به مراجع مختلفی مراجعه نموده و فرایند مربوطه را طی نماید. به‌منظور تسهیل در این امر و همچنین جلوگیری از فساد در این حوزه، لزوم ایجاد شفافیت در فرایند اخذ مجوزهای قانونی موردنیاز فعالان اقتصادی از طریق ایجاد سامانه واحد و جامع جهت ارائه درخواست، پیگیری و اخذ نتایج ارزیابی مراجع قانونی به‌خوبی احساس می‌گردد.

جمهوری دموکراتیک کنگو، که حدود نیمی از کبالت جهان را تولید می کند و درآمد حاصل از صنایع استخراجی آن حدود 2.1 بیلیون دلار است، یکی از فعال ترین کشورها در EITI محسوب می شود. مشارکت شش وزیر در مذاکرات گروه ذی نفعان، جایگاه حاکمیتی گروه و حکم EITI را برای مواجهه با چالش های بزرگ موجود در بهبود حکمروایی منابع طبیعی بهبود می بخشد. مشارکت قوی بازیگران مختلف، شامل شرکت ها، نمایندگان جوامع مدنی (بیش از 800 سازمان مردم نهاد و 200 شرکت فعال در زمینه نفت، گاز و مواد معدنی)، می تواند منجر به ارتقای مباحث پیرامون مدیریت بخش های نفت، گاز و معدنکاری در این کشور شود.

ایجاد شفافیت در صنایع استخراجی (نفت، گاز و مواد معدنی) رفته رفته به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. پس از EITI که به تدوین استانداردهای بین المللی جهت مدیریت شفاف و مسئولانه منابع طبیعی پرداخت، نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات محتده نیز در سال 2006 طی بیانیه ای از دولت خود خواستند در این جهت تلاش کند.

حقوق دولتی نوعی مالیات اختصاصی در معادن است که به دلیل عدم گسترش فعالیت های معدنی در کشور هنوز جنبه درآمدی خاصی برای دولت ندارد. اما تنها منبع اطلاعاتی قابل تکیه کشور در خصوص معادن با توجه به جمع آوری آن گردآوری شده است. لذا اهمیت برنامه ریزی برای اصلاح روش های اخذ آن اهمیت دارد.

همواره حکومت‌ها در اداره امور شهری و رفع مشکلات خود، هزینه‌های بسیار بالایی را پرداخت کرده‌اند. اما به‌واسطه پیشرفت تکنولوژی، راهکارهایی برای افزایش مشارکت مردم در حل مشکلات به‌وجود آمده است. راهکارهایی که هزینه‌ها را به میزان چشمگیری کاهش داده و کارآمدی حکومت در حل مشکلات را افزایش می‌دهد. در این نوشته به بیان راهکارهای مشارکت دادن مردم در حوزه‌های مختلف با استفاده از یک نرم‌افزار موبایل^[1] می‌پردازیم.

معادن از جمله مزیت های اقتصادی کشور هستند که، به دلیل وابستگی ساختاری دولت به صادرات نفت خام، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از خصوصیات ذاتی این بخش حیاتی بودن ارتباط با سایر اجزای حکومتی است مانند سازمان های زیست محیطی، قوه قضاییه و... بر این اساس فرآیند اتخاذ تصمیم و سیاست های بخشی در آن بسیار حساس است. اصلی ترین نهاد این فرآیند شورای عالی معادن و مهم ترین راهکار برای ارتقا و بهینه نمودن تصمیمات، ایجاد شفافیت در خصوص جلسات آن است.

اطلاعات زمین شناسی از جمله نیازهای یک فعالیت معدنی است. از آنجا که وظیفه اصلی جمع آوری و تولید این اطلاعات بر عهده دولت هاست، چگونگی افشای آن، به صورتی که در زمان مناسب و با فرمتی کارا در اختیار فعالان معدنی قرار گیرد، اهمیت فراوانی دارد. عدم تمرکز در تولید اطلاعات و ضعف در انتشار آنها دو چالش اصلی این حوزه در کشور ما است.