نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.

به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.

یکی از مهم‌ترین و فراگیرترین راه‌های دست‌یابی به تخلفات، گزارش‌های مردمی است. ازاین‌رو، اولین گام در راستای این هدف آن است که، سازمان‌های نظارتی برای گزارش گیری از مردم، درگاه‌هایی را در نظر گیرند و آنچه که ما در اینجا به آن می‌پردازیم، آن است که پرسشنامه‌هایی که در این درگاه‌ها وجود دارند، چه استانداردهایی باید داشته باشند و به چه نکات و جنبه‌هایی باید توجه داشته باشند. در این راستا به بررسی چند نمونه از پرسشنامه‌هایی که در سایت www.gov.uk   ارائه شده است می‌پردازیم.

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران(dotic.ir)، سامانه‌ای است که به منظور دسترسی آسان شهروندان به قوانین، مقررات، طرح‌ها و لوایح ایجاد شده است.

آیا تا بحال برای شما پیش‌‌آمده است که بخواهید از آن‌چه در جلسات شورهای مختلف می‌گذرد مطلع شوید؟‌ ما به عنوان طی شرکت در انتخابات کسانی را برای ایفای مسئولیت‌های مختلف در مناصب مختلف کشور انتخاب می‌کنیم. نتیجه‌ی آرای ما  شوراها و کمیسیون‌هایی است که اعضای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آرای ما و دیگر شهروندان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده‌اند. اما متاسفانه به علت ضعف قانونی، اطلاعات چندانی منتشر نمی‌شود. مردم هم تا اطلاعات درست، دقیق و جزئی از مسائل مطرح در شوراها و کمیسیون‌های مختلف نداشته باشند، نمی‌توانند به درستی بر نماینده‌های خود نظارت کنند.

تصور کنید که کشوری تصمیم می‌گیرد یکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از میان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود در مورد آن چالش مشخص و راه‌های مواجهه با آن هم‌فکری کنند. این افراد سال‌های سال از عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش و کار اجرایی در آن حوزه کرده‌اند. این جمع ماه‌ها تلاش می‌کند و با وجود تمام اختلاف نظرها و بحث‌های علمی و تخصصی، راه‌حلی را تهیه و ارائه می‌کند. این سند می‌رسد به دست یک جمع محدود از مدیران که احتمالاً هیچکدام در کل عمر خود حتی یک مقاله چند صفحه‌ای در آن زمینه نخوانده‌اند. اما اعضای آن جمع محدود با اتکا به حس ششم بی‌همتای خود و با اعتماد به نفس کامل، آن سند را پاره کرده و دور میریزند. آنگاه خودشان از روی عشق به خدمت، فی‌البداهه دست به قلم می‌شوند و چند خطی مرقوم می‌دارند. البته این جمع چون باهم کمی رودر بایستی هم دارند و دوست ندارند که کسی جلسه را با دست خالی ترک کند، حل مشکل را بین خود تعارف می‌زنند و هر کدام بخشی از راه‌حل را متقبل می‌شوند. اکنون آن کشور منتظر است که کهنه مشکلش به واسطه آن مرقومه معجزه‌گر، برای همیشه حل شود!

اما رویکرد مبتنی بر شفافیت برای این داستان بسیار غم‌انگیز و متأسفانه رایج چه پاسخی دارد؟

عرصه سیاست و مسائل مالی ارتباط تنگاتنگی دارند که این ارتباط خود را در محل‌های مختلفی نمایش می‌دهد، از تأمین هزینه‌های روزانه احزاب گرفته، تا هزینه‌های سرسام‌آور کارزارهای انتخاباتی، از پول‌های لازم برای رسانه‌های احزاب گرفته، تا پول‌هایی که برای امور لابی هزینه می‌گردد. هرچند هزینه کردن این پول‌ها لازم است، اما در صورت عدم ارائه چارچوب برای آنها می‌تواند دارای مفاسد زیادی گردد. متاسفانه کشور ما نیز از این پدیده‌ها مستثنی نیست، و از نظر قوانین این حوزه از ضعف جدی رنج می‌برد. لذا نیاز است تا قوانین مناسبی برای آنها تدوین شده، تلاش گردد تا با سازوکارهایی حسن اجرای آنها تضمین گردد.

به نقل از parliran.ir :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی در انتخابات قوه مقننه را جرم محسوب کردند. نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه (10 آبان ماه 1394) با الحاق یک بند به ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 120 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

شفافیت برای ایران اخیرا تلاش نموده است تا کلیه ضعف‌های ناظر به شفافیت حوزه قانون‌گذاری و بطور خاص با تمرکز بر مجلس شورای اسلامی را بر روی یک نقشه تصویر نماید. این تصویر را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

هر چند نقش شفافیت در مبارزه با فساد بی‌بدیل است، اما کاربرد آن تنها به این حوزه محدود نمی‌شود. ایجاد شفافیت یکی از بسترهای مهم مشارکت‌گیری عمومی برای ارتقاء ابعاد گوناگونی از حکمرانی، از جمله حوزه قانون‌گذاری است. در ادامه مایلیم یکی از تجارب کشور انگلستان در این حوزه را معرفی نماییم.

معرفی فرایند قانون‌گذاری ایالات متحده آمریکا، برگرفته از سایت کتابخانه کنگره، بصورت چندرسانه‌ای.

.1. Overview of the Legislative Process

سایت رسمی دولت انگلستان (www.gov.uk) حقیقتاً سایت ممتازی است! گشتی در این سایت نمایان می‌کند که چرا رتبه یک شفافیت و دولت الکترونیک به این کشور تعلق گرفته است؛ حضور یکجای دستگاه‌های اطلاعاتی، سادگی و سهولت دسترسی به اطلاعات یا نیازهای مختلف، انسجام در ارائه گزارش‌ها و خدمات، و ... از ویژگی‌های این درگاه واحد دولت الکترونیک (e-Government Single Window) است. در این پست مایلیم تنها ابعادی از این سایت را معرفی نماییم.

همانطور که پیشتر در مطالبی از جمله «دیوید کمرون و شفافیت در دولت انگلستان» توضیح داده شد، دولت انگلستان برنامه‌ای جدی و پرسرعت را برای ترویج شفافیت در سطوح مختلف خود برنامه‌ریزی نمود. در ادامه، گزارشی از جدیدترین اسناد شفافیت این کشور در رابطه با «شفافیت در دولت‌های محلی» تقدیم می‌گردد.