اندیشکده «شفافیت برای ایران»

یکی از مشکلات متعارف شرکت‌ها و فعالین تجاری در ایران، موانعی است که دولتها عمدتا ناخواسته بر سر راه کسب و کار آنان ایجاد می‌نمایند. این مشکل مختص ایران نبوده و یکی از خواسته‌های برخی شرکتهای خصوصی در دنیا این است که دولتها چندان کاری به کار آنها نداشته باشد. جدای از اینکه این ادعا چقدر صحت دارد و آیا اساسا شدنی و مقدور می‌باشد یا خیر؟ می‌توان از آن به اهمیت و ظرافت سیاستگذاری‌های دولتی و لزوم همه جانبی نگری آن پی برد. در کشور انگلستان نیز، یکی از مشکلات جدی شرکت‌ها تعداد بالای قوانینی است که باید خود را با آن تطبیق دهند. در همین راستا دولت انگلیس متعهد شده است که 3000 مقررات از 6500 مقررات بررسی شده در سیاست کاهش اثرات مقررات بر کسب و کار را حذف نماید. در این نوشته به بررسی این تجربه در انگلستان می‌پردازیم.

گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود. در ادامه بخش سوم و پایانی این پیشنهادات را می‌خوانید.

موسسه IDEA در سال 2012 پیمایشی در 180 کشور انجام داده است که این پیمایش شامل بررسی قوانین کشورهای مختلف در مورد گردش مالی در عرصه سیاست می‌باشد. ایران نیز یکی از کشورهاییست که مورد پیمایش قرار گرفته است. در این نوشته به انتشار وضعیت قوانین تنظیم کننده گردش مالی در انتخابات در ایران بر اساس داده‌های ارائه شده توسط موسسه مذکور خواهیم پرداخت.

گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود.

در حالی که دیدگاه اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران همچنان نامشخص است، پایان کابوس حقوق‌های نجومی در گرو اجرای این ماده است. در این گزارش که با همکاری «شفافیت برای ایران» در پایگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شده‌است، درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بیشتر می‌خوانیم.

گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود. بخش اول این پیشنهادات را می‌توانید در این مطلب بخوانید.

در برنامه‌ی بودجه سال‌های 87 تا تا 91، بندهایی ذکر شده بود که حسب آن دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف بودند یک درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند (معروف به قانون یک درصد). برای این منظور «سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی دستگاههای اجرائی، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی» زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا تعریف و اجرای کلیه پژوهش‌های دولتی در این سامانه و به صورت متمرکز اتفاق بیفتد. در همین رابطه، این روایت واقعی قابل توجه است:

تمامی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار نیازمند اخذ مجوزهای قانونی مربوط به موضوع فعالیت خود هستند. برای این کار متقاضی می‌بایست به مراجع مختلفی مراجعه نموده و فرایند مربوطه را طی نماید. به‌منظور تسهیل در این امر و همچنین جلوگیری از فساد در این حوزه، لزوم ایجاد شفافیت در فرایند اخذ مجوزهای قانونی موردنیاز فعالان اقتصادی از طریق ایجاد سامانه واحد و جامع جهت ارائه درخواست، پیگیری و اخذ نتایج ارزیابی مراجع قانونی به‌خوبی احساس می‌گردد.

در این بیانیه آمده است: اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، تنها ابزار جبران ضربه مهم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ و گام مهمی در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است.

در قسمت قبل به بررسی مفهوم شفافیت و مصادیق آن در نظام اداری پرداختیم. در این بخش تلاش می‌­شود تا با بررسی مصادیق مختلف، کارکردهای شفافیت در توانمندسازی فرآیند خط­مشی­گذاری مشخص شود. در این نوشته چهار مصداق مهم و کاربردی ناظر به چرخه خط­مشی اشاره می‌­شود و مورد بررسی و تحلیل قرار می­‌گیرد. البته به این معنا نیست که توانمندسازی خط‌مشی با رویکرد شفافیت تنها منحصر به این چهار مصداق است.

هماهنگ و متناسب بودن قوانین با عالم اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است. قانون خوب قانونی است که قانون‌گذارش از همان اولین لحظه به اجرا شدنش فکر کرده باشد. در مواردی تشریفات یا شکلی که قانون‌گذار برای اجرای قانون در نظر می‌گیرد، باعث عسر و حرج می‌شود.

در اواخر دهه 90 کره ای‌ها به این اتفاق نظر رسیدند که دستیابی به توسعه پایدار بدون حل مسائل فساد ناممکن خواهد بود. این اجماع، نقطه عطفی در سیاستهای ضد فساد این کشور ایجاد کرد.

در پی ماموریت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پیش‌نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد. متاسفانه در این طرح هیچ استفاده‌ای از نظارت عمومی و مشارکت مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد نشده است.