اندیشکده «شفافیت برای ایران»

فهرست ۹۳ کشور دنیا بر اساس میزان شفافیت بودجه برای اولین‌بار به صورت داده‌نما توسط اندیشکده «شفافیت برای ایران» منتشر گردیده است.

تشکیل دو سازمان جدید «اداری-استخدامی» و «برنامه و بودجه» بازتعریف وظایف و کارکردهای اساسی این دو سازمان را ضروری می‌کند. پیشرفت‌های فناوری، آن‌چنان مفهوم و کارکردهای دولت مدرن را تغییر می‌دهد که می‌توان از آن به عنوان علت شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «دولت اطلاعاتی» یاد کرد.

پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» ارائه شده است.

 قانون 2001 شهرداری انتاریو و سایر قوانین شامل مفادی درباره صداقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و خدمات‌رسانی شهرداری هستند. در این قانون و سایر قوانین از جمله قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی شهری، مفادی برای دسترسی عموم به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی گنجانده شده‌اند.

اگر تاریخچه قانونی کشورهایی که در عرصه شفافیت پیشتازند را بررسی کنیم، اغلب به قانونی تحت عنوان آزادی اطلاعات برمی‌خوریم. قانونی که در آن، حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات حاکمیت به رسمیت شناخته شده و مردم می‌توانند با ارسال درخواست، آن اطلاعات را در اختیار داشته باشند. در کشور ما نیز این قانون تحت عنوان «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد.

مفهوم شفافیت علیرغم سادگی، پیچیدگی‌هایی دارد که نوشتن پیرامون آن‌را دشوار می‌کند. این متن، تلاشی در جهت توضیح مختصر این پیچیدگی‌ها است. با این حال مد نظر داشته باشید که اقتضای «خلاصه‌گویی»، حدی از «کلی‌گویی» است و گریزی از آن نیست. بنابراین در ادامه سعی کرده‌ایم کلیاتی را پیرامون مفهوم شفافیت و برخی مفاهیم مرتبط با آن توضیح دهیم.

شفافیت قراردادها یک خواسته و هدف تقریباً جدید است. کشورهای معدودی سیاست شفافیت قراردادها را در پیش گرفته و تمام قراردادها را به آسانی در دسترس مردم قرار می‌دهند. علاوه بر این، تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌ها و موسسات خواستار شفافیت قراردادها هستند و در همین راستا کمپین‌های جهانی‌ای نیز ایجاد شده‌اند.

در اینکه باید با فساد مبارزه کرد شکی نیست و همواره یکی از شعارهای نامزدهای انتخاباتی در تمام کشورهای مردم سالار مبارزه با فساد بوده است. با این وجود در اتخاذ روش های مبارزه با فساد همواره اختلاف نظر بوده است و مدیران با توجه به فرهنگ کشورشان، زاویه نگاهشان به موضوع فساد و میزان اهمیتی که برای مبارزه با فساد قائلند، روش های مختلفی را انتخاب میکنند. در این نوشتار سعی بر آن است که زمینه های بروز فساد از منظر شفافیت اطلاعات و روش های مبارزه ای را که معمولا بر روی آنها اتفاق نظر وجود دارد، معرفی کنیم. 

مسائل امنیتی همواره یکی از پردغدغه‌ترین مباحث در حیطه شفافیت بوده است. هیچگاه و در هیچ منطقی (حتی در مدعی‌ترین کشورها و نظامات در حوزه شفافیت و دولت باز) شفافیت کامل و همیشه و برای همه کس و در هر شرایطی پذیرفته شده نیست، چرا که مباحث امنیتی و نیز حوزه شخصی افراد همواره جزء دغدغه‌های ضروری در این حوزه بوده است.

چنین دغدغه‌هایی سبب شده تا همواره مطالعات و تلاش‌هایی برای تدقیق تعادل صحیح میان شفافیت و محرمانگی صورت پذیرد، که پژوهش معرفی شده نیز نمونه‌ای از آنهاست. افراد علاقه‌مند به این مباحث را به مطالعه این پژوهش دعوت می‌کنیم.

Campbell Public Affairs Institute - The Maxwell School of Syracuse University: National Security and Open Government: Striking the Right Balance

به نقل از همشهری‌آنلاین: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را با ابلاغ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا دانست و تصریح کرد: دسترسی آزاد به اطلاعات حتماً باید صورت بگیرد و هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات به دولت اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

دولت انگلستان با انتشار سندی بنام Open Data White Paper; Unleashing the Potential نظرات خود را درباره شفافیت و داده باز و همچنین نحوه ایجاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات در دولت تشریح کرده است. اما در این پست به این متن بسیار جالب نمیپردازیم!

در ضمیمه این جزوه فلوچارت نحوه درخواست داده از دولت را در دولت انگلستان شرح کرده است. این فلوچارت توسط "شفافیت برای ایران" ترجمه و طراحی مجدد شده و در اختیار شما قرار میگیرد. (برای دریافت فلوچارت، روی عکس کلیک کنید).

ق شهرونان در دسترسی به اطلاعات در اختیار نهادهای دولتی یکی از مهم‌ترین حقوق بشری است که ارتباطی نزدیک با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و شفافیت دارد و تضمین کننده مشارکت آنان در حیات سیاسی و نیز یکی از پایه‌های مردم سالاری در جوامع است. اگرچه پیشتر نشانه‌هایی از به رسمیت شناخت این حق در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد، اما تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را می‌توان نخستین و جدی‌ترین گام در این زمینه دانست. مقاله حاضر در پی آن است که این قانون را مورد بررسی قرار دهد.

از جمله قوانین بسیار پر اهمیت ناظر به شفافیت در کشورمان، دو قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب بهمن 1388) و نیز قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» (مصوب اسفند 1390) می‌باشد که حقیقتاً از ظرفیت فراوانی برای تحقق شفافیت در کشور برخوردارند، اتفاقاتی که تحولات بزرگی را در کشور در پی خواهد داشت. رئیس جمهور محترم نیز در این رابطه، وعده‌هایی ارائه کرده‌اند.