اندیشکده «شفافیت برای ایران»

مطالعات فراوانی نشان می‌دهد وقتی فردی بداند تحت نظارت است، رفتار آنها به طور گسترده‌ای انطباق‌جویانه و فرمان‌برانه خواهد گردید. زندانیان، وقتی تصور کنند که در هر لحظه تحت نظارت قرار دارند، این مسئله بزرگترین نیرو را در آنها برای فرمانبری و اجابت ایجاد می‌کند. (بحث دیده شدن) از ابزارهای کلیدی کنترل اجتماعی در دنیای مدرن ماست، که در آن دیگر نیازی به سلاح مستبدان (مجازات، زندان، قتل،...) نیست، چرا که نظارت توده زندانی را در ذهن می‌سازد که به مراتب اثربخش‌تر از ابزارهای دیگر انطباق با هنجارهای اجتماعی است، بسیار اثربخش‌تر از نیروی‌های مستقیمی که تاکنون وجود داشته‌اند.

سوالی که همیشه ذهن دغدغه‌مندان نسبت به مسئله مبارزه با فساد را به خود مشغول می‌کند این است که چگونه باید بر اموال و دارایی مسئولین نظارت کرد تا بتوان با مشاهده تغییرات زیاد در روند رشد اموال و دارایی مسئولین، مفاسد اقتصادی را شناسایی کرد؟! در این موشن پاسخ این سوال را خواهید یافت...

در سال 2015 حدود 71 هزار پزشک در آلمان از صنعت دارویی پول دریافت کردند. انتشارات اشپیگل آنلاین و مؤسسه‌ی «اصلاح‌کننده»^[1] بصورت مشترک پایگاه داده‌ای را ایجاد کرده‌اند که به شما اجازه می‌دهد مقدار دریافت پزشکان آلمانی را مشاهده کنید. این پایگاه داده مبتنی بر «شفافیت داوطلبانه»‌ی پزشکان تشکیل و منتشر شده است.

یکی از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان در تحقیقی دانشجویی به موضوع "چرایی نپیوستن نامزدهای نمایندگی مجلس استان همدان به پویش شفافیت داوطلبانه" پرداخته‌است. خلاصه‌ای از این تحقیق تقدیم شما می‌شود.

بخش اول از سلسله مطالب «راهنمای حاکمیت باز»؛ موضوع اعلام عمومی درآمد و دارایی‌های مسئولین. پیش از مطالعه، مروری بر یادداشت مقدمه داشته باشید. همچنین می‌توانید مجموعه مطالب راهنمای حاکمیت باز را به صورت متمرکز در tp4.ir/OGG دنبال کنید.

پایگاه Legislative Openness Data Explorer  با گردآوری اطلاعات از مجالس دنیا توانسته است به مقایسه‌ی سی و یک کشور از منظر شاخص‌های شفافیت و داده‌باز پارلمانی بپردازد. اطلاعات این پایگاه از مراکز رصد و نظارت بر مجالس در کشورهای مختلف و هم‌چنین به‌صورت جمع‌سپاری تهیه شده است. در این گزارش ضمن معرفی این پایگاه می‌کوشیم تا به مقایسه‌ی چهار کشور کلمبیا، غنا، اردن و انگلیس از منظر شفافیت پارلمانی بپردازیم.

در اواخر دهه 90 کره ای‌ها به این اتفاق نظر رسیدند که دستیابی به توسعه پایدار بدون حل مسائل فساد ناممکن خواهد بود. این اجماع، نقطه عطفی در سیاستهای ضد فساد این کشور ایجاد کرد.

در پی ماموریت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پیش‌نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد. متاسفانه در این طرح هیچ استفاده‌ای از نظارت عمومی و مشارکت مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد نشده است.

جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف در سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی مشکلی نبوده است که منحصر در کشور ما ‌باشد. مرور تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از آن است که بدون شفافیت در روابط مالی راهکارهای تقنینی و نظارتی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، کارآمد نیستند و بالعکس در محیط شفاف حتی در صورت وجود بستر مساعد قانونی برای سوء استفاده، احتمال اضافه برداشت از منابع عمومی کاهش پیدا خواهد کرد. در این گزارش می‌کوشیم ضمن بررسی تجربیات جهانی در زمینه شفافیت پرداخت‌ها، به بررسی سامانه مشابه در کشورمان بپردازیم.

در سال 2012، بانک جهانی نتایج مطالعه‌ای را منتشر می‌کند که روی 87 کشور دنیا و پیرامون برخی از قوانین پایه حکمرانی انجام می‌دهد که بخشی به «تجربه بین‌المللی پیرامون افشای درآمدها و دارایی‌های مسئولین» مربوط می‌شود. در این مطلب مروری گذرا بر دستاوردهای آن پژوهش خواهیم داشت.

آن‌چه در ادامه‌ می‌آید ترجمه‌ای است از گزارش موسسه‌ی مطالعات امنیت قاره‌ی آفریقا که در آن به بررسی افشای عمومی اموال و دارایی‌های مسئولین بر تغییر فرهنگ و درمان و پیشگیری از فساد می‌پردازد. در این گزارش اشاره‌ی کوتاهی به تجربه‌ی برخی دیگر کشورها هم شده است. اصل مقاله در سایت موسسه مطالعات امنیت قابل مطالعه است.

نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.

به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.