بدون تردید در کلیه نظام‌های مردم‌سالارانه، مجلس از نقش و جایگاه مهمی برخوردار است. این نهاد به عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری در کشور، نقش مهمی را در شناسایی مسائل دارای اولویت، و قانون‌گذاری برای حل آن مسائل برخوردار است و به همین دلیل هرگونه ضعف و نقص در اجرای این مهم، می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری برجای گذارد. در کشور ما نیز بی‌تردید این نهاد از جایگاه بلندی برخوردار است و بطور ویژه بدلیل اهمیت مسائلی همچون آرمان رفیع مرجع شدن الگوی حکومتی کشورمان برای سایر کشورها و نیز مسائلی دیگر از جمله فشارهای خارجی و تحریم، ضرورت دقت در ارتقاء و بهینه‌سازی این نهاد مهم جدی‌تر از پیش خودنمایی می‌کند.

کلیت مسئله

در حال حاضر مسائلی پیرامون مجلس شورای اسلامی وجود دارد که عملکرد آنرا با حواشی مواجه ساخته است. می‌توان بصورت منطقی فرایند ارائه تا تصویب یک طرح را در قالب (لااقل) پنج مرحله در نظر گرفت که هر یک محل مسئولیت بوده و نیازمند سطح بالایی از کارآمدی است، با این حال اطلاعات اندکی پیرامون آنها وجود دارد. شکل زیر این مراحل و میزان شفافیت (اطلاعات قابل دستیابی از آنها)‌ را تصویر می‌کند (برای نمای بزرگ‌تر روی تصویر کلیک کنید).

البته مسائل پیرامونی دیگری نیز وجود دارند که هر یک به نوبه خود مسئولیت آور بوده و عدم کنترل آنها می‌تواند فساد آورد باشد که تصویر زیر نیز گزیده‌ای از مهم‌ترین آنها را ارائه کرده و مسئله شفافیت در آنها را بررسی می‌نماید (برای نمای بزرگ‌تر روی تصویر کلیک کنید):

اما براستی برای ارتقاء کارامدی و کنترل مفاسد احتمالی چه سازوکارهایی وجود دارد؟

راه‌کارهای متداول

رویکردی غالبی در کشور وجود دارد که تلاش می‌کنیم برای حل برخی مسائل فسادآور، یا آنها را اساساً ممنوع و محدود می‌کنیم و یا سازوکاری نظارتی برای آن می‌گذاریم. در حالی که اکثرا هر دوی این سازوکارها دارای مشکلاتی همانند مشکلات مسائل اولیه و فسادآور است و یا مشکل اعتماد را حل نمی‌کند؛ برای نمونه:

• ممکن است تلاش کنیم برای حل مشکل هدایای دریافتی نمایندگان، کمیته‌ای در مجلس تشکیل دهیم تا آن هدایا را بررسی کند، در حالی که خود چیستی و فرایندها و افراد درون این کمیته خود سوالات جدیدی را ایجاد می‌کند...
• یا در حل مشکل حضور و غیاب نمایندگان مجلس، ممکن است این گزارش‌ها را به کمیته‌ای قانونی بدهیم که آنها نظارت کنند؛ در حالی که چنین سازوکاری برای مردم اعتمادآور نیست؛
• یا برای حل مشکل کمک‌های کمپین‌های انتخاباتی نامزدها اعلام کنیم که این گزارش‌ها باید به کمیته‌ای برود که آنها آن هزینه‌ها را بررسی کنند؛ و البته نیاز به توضیح نیست که چنین سازوکاری خود چقدر می‌تواند فسادآور و مخرب اعتماد عمومی باشد.

کلیت ایده

برای حل مسائل اینچنینی سازوکاری بسیار ساده و البته خود کنترل وجود دارد: ایجاد شفافیت. ایجاد شفافیت یعنی (در اکثر موارد) بدون آنکه محدودیتی ایجاد کنیم، صرفا قانونی می‌گذاریم که هر آنچه اتفاق می‌افتد باید بطور شفاف و دقیق به عموم مردم اعلام شود. برای نمونه:

• برای حل مشکل هدایا: نمایندگان می‌توانند هر هدیه‌ای با هر مبلغی را از هر فرد / نهادی بگیرند، با این حال ملزم هستند که آنرا شفاف سازند (چیستی هدیه / ارزش ریالی آن / نام فرد هدیه دهنده / تاریخ). بدیهی است در چنین شرایطی، بدلیل مسئولیت اعلام هدایا، نه تنها افراد از اخذ هدایای دارای فساد خودداری می‌کنند، بلکه هدایای غیرضروری که ممکن است حرف و حدیث‌هایی را هم بدنبال داشته باشد را نیز نخواهد پذیرفت.
• برای حل مشکل حضور کم برخی نمایندگان: اعلام حضور و غیاب و نیز ساعت ورود نمایندگان به مجلس؛
• برای حل مشکل مسئولیت اندک برخی نمایندگان در رأی‌گیری: اعلام آراء نمایندگان؛
• برای حل مشکل ورود طرح‌های ضعیف به مجلس: منتسب شدن هر طرح به تنها یک نفر (و البته امکان انتساب حامیان طرح)؛
• برای حل مشکل برخی دفاعیات یا نقدهای ضعیف از طرح‌ها و لوایح: انتشار متن مذاکرات در کمیسیون‌ها؛
• برای حل مشکل فساد احتمالی پشت هزینه کمپین‌ها:‌ ارائه دقیق اطلاعات مرتبط با هزینه‌های کمپین‌های انتخاباتی؛

ویژگی سازوکار پیشنهادی

ویژگی چنین سازوکارهایی که بر اساس شفافیت پایه‌گذاری می‌شوند،‌ چند مطلب است:

• سادگی: این سازوکارها بسیار ساده هستند، هیچ پیچیدگی قانونی نداشته و امکان تفاسیر متفاوت ندارند؛
• اصل اعتماد: در سازوکارهای مبتنی بر شفافیت فرض بر سلامت و اعتماد است، به همین دلیل اعلام محدودیت حداقلی است؛
• اثبات بسیار ساده رفتار خلاف: بدلیل سادگی این قوانین، شناسایی و اثبات رفتار خلاف در آنها بسیار ساده است. (عدم اعلام هدیه، عدم اعلام مبلغ کمک انتخاباتی، ...)
• بسیار کم هزینه: برای اجرای این سازوکارها به حداقلی از هزینه و البته نیروی انسانی نیاز است، غیر قابل مقایسه با سازوکارهای جایگزین