اندیشکده «شفافیت برای ایران»

بسیاری از قوانین کشور ما دچار خلأها و نقص‌های جدی هستند، به‌گونه‌ای که این نقص‌ها باعث می‌شود تا انبوهی از قوانین اجرا نشوند. اولین گام برای رفع این نواقص، شناخت آن‌ها است. در همین راستا ارائه‌‌ای با موضوع عارضه‌یابی متون قانونی کشور تهیه کرده‌ایم.

به جز EITI، برخی از کشورهای تاثیرگذار در صنایع استخراجی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا، اقدام به تصویب قوانینی به جهت شفافیت این بخش از اقتصاد در جهان نموده‌اند. این قوانین شرکت‌هایی که در این کشورها ریشه دارند را ملزم به افشای اطلاعاتی پرداختی خود به دولت‌های صاحب منبع کرده‌اند. استرالیا نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است که فعلا به نتیجه نرسیده است.

نتایج برندگان اولین چالش قانون نویسی در کشور، چالش«همراه با مجلس» اعلام شد. «همراه با مجلس»: اولین چالش مشارکت در قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی است که به همت شفافیت برای ایران و حمایت دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خرداد و تیر 1396 برگزار شد.

گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود. در ادامه بخش سوم و پایانی این پیشنهادات را می‌خوانید.

موسسه IDEA در سال 2012 پیمایشی در 180 کشور انجام داده است که این پیمایش شامل بررسی قوانین کشورهای مختلف در مورد گردش مالی در عرصه سیاست می‌باشد. ایران نیز یکی از کشورهاییست که مورد پیمایش قرار گرفته است. در این نوشته به انتشار وضعیت قوانین تنظیم کننده گردش مالی در انتخابات در ایران بر اساس داده‌های ارائه شده توسط موسسه مذکور خواهیم پرداخت.

گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود.

گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود. بخش اول این پیشنهادات را می‌توانید در این مطلب بخوانید.

مسئولین از آنجا که از جانب مردم مسئولیت انجام امور عمومی را به عهده دارند و با منابع عمومی سر و کار دارند، یعنی از بیت‌المال خرج می‌‏کنند و از همین محل نیز حقوق دریافت می‌کنند، می‌بایست وضعیت اموال و دارایی‌شان به تناوب در دوره مسئولیت به طور شفاف اعلام عمومی گردد. ارائه این اطلاعات می‌تواند احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده ناشی از جایگاه‏ حاکمیتی و یا دسترسی ویژه به بیت‌المال در مدت مسئولیت را کاهش دهد.

در برنامه‌ی بودجه سال‌های 87 تا تا 91، بندهایی ذکر شده بود که حسب آن دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف بودند یک درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند (معروف به قانون یک درصد). برای این منظور «سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی دستگاههای اجرائی، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی» زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا تعریف و اجرای کلیه پژوهش‌های دولتی در این سامانه و به صورت متمرکز اتفاق بیفتد. در همین رابطه، این روایت واقعی قابل توجه است:

تمامی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار نیازمند اخذ مجوزهای قانونی مربوط به موضوع فعالیت خود هستند. برای این کار متقاضی می‌بایست به مراجع مختلفی مراجعه نموده و فرایند مربوطه را طی نماید. به‌منظور تسهیل در این امر و همچنین جلوگیری از فساد در این حوزه، لزوم ایجاد شفافیت در فرایند اخذ مجوزهای قانونی موردنیاز فعالان اقتصادی از طریق ایجاد سامانه واحد و جامع جهت ارائه درخواست، پیگیری و اخذ نتایج ارزیابی مراجع قانونی به‌خوبی احساس می‌گردد.

بروز تعارض منافع در مسئولین و صاحبان مناصب، ریشه‌ای‌ترین علت بروز تخلف و فساد در حاکمیت محسوب می‌شود، اما چه راه‌حل‌هایی برای مقابله با آن وجود دارد؟ یکی از جالب توجه‌ترین آنها، بهره‌گیری از نظام تراستِ کور (Blind Trust) در مدیریت دارایی‌های مسئولین است. در ادامه، توضیحاتی پیرامون آن ذکر شده است.

هماهنگ و متناسب بودن قوانین با عالم اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است. قانون خوب قانونی است که قانون‌گذارش از همان اولین لحظه به اجرا شدنش فکر کرده باشد. در مواردی تشریفات یا شکلی که قانون‌گذار برای اجرای قانون در نظر می‌گیرد، باعث عسر و حرج می‌شود.