اندیشکده «شفافیت برای ایران»

در پی ماموریت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پیش‌نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد. متاسفانه در این طرح هیچ استفاده‌ای از نظارت عمومی و مشارکت مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد نشده است.

نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.

به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.

با توجه به وجود قوانین الزام آور برای ایجاد شفافیت در امور مالی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها در کشور، ولی میبینیم که به این قوانین عمل نمیشود، حال یا بخاطر عدم اطلاع مردم از حق قانونی خود و عدم مطالبه گری در این زمینه، و یا بخاطر مغفول نگاه داشتن این قوانین بوسیله برخی ذینفعان. نتیجه یکی است؛ ناکارآمدی و بستر مناسب برای فساد مالی...

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران(dotic.ir)، سامانه‌ای است که به منظور دسترسی آسان شهروندان به قوانین، مقررات، طرح‌ها و لوایح ایجاد شده است.

آیا تا بحال برای شما پیش‌‌آمده است که بخواهید از آن‌چه در جلسات شورهای مختلف می‌گذرد مطلع شوید؟‌ ما به عنوان طی شرکت در انتخابات کسانی را برای ایفای مسئولیت‌های مختلف در مناصب مختلف کشور انتخاب می‌کنیم. نتیجه‌ی آرای ما  شوراها و کمیسیون‌هایی است که اعضای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آرای ما و دیگر شهروندان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده‌اند. اما متاسفانه به علت ضعف قانونی، اطلاعات چندانی منتشر نمی‌شود. مردم هم تا اطلاعات درست، دقیق و جزئی از مسائل مطرح در شوراها و کمیسیون‌های مختلف نداشته باشند، نمی‌توانند به درستی بر نماینده‌های خود نظارت کنند.

تصور کنید که کشوری تصمیم می‌گیرد یکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از میان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود در مورد آن چالش مشخص و راه‌های مواجهه با آن هم‌فکری کنند. این افراد سال‌های سال از عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش و کار اجرایی در آن حوزه کرده‌اند. این جمع ماه‌ها تلاش می‌کند و با وجود تمام اختلاف نظرها و بحث‌های علمی و تخصصی، راه‌حلی را تهیه و ارائه می‌کند. این سند می‌رسد به دست یک جمع محدود از مدیران که احتمالاً هیچکدام در کل عمر خود حتی یک مقاله چند صفحه‌ای در آن زمینه نخوانده‌اند. اما اعضای آن جمع محدود با اتکا به حس ششم بی‌همتای خود و با اعتماد به نفس کامل، آن سند را پاره کرده و دور میریزند. آنگاه خودشان از روی عشق به خدمت، فی‌البداهه دست به قلم می‌شوند و چند خطی مرقوم می‌دارند. البته این جمع چون باهم کمی رودر بایستی هم دارند و دوست ندارند که کسی جلسه را با دست خالی ترک کند، حل مشکل را بین خود تعارف می‌زنند و هر کدام بخشی از راه‌حل را متقبل می‌شوند. اکنون آن کشور منتظر است که کهنه مشکلش به واسطه آن مرقومه معجزه‌گر، برای همیشه حل شود!

اما رویکرد مبتنی بر شفافیت برای این داستان بسیار غم‌انگیز و متأسفانه رایج چه پاسخی دارد؟

پایگاه اینترنتی Alec در یکی از صفحات خود مصوبه شفافیت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا را منتشر کرده است. مطابق این مصوبه دانشگاه‌ها ملزم به ارائه‌ی مجموعه‌ای از اطلاعات هستند که با در دسترس‌بودن این اطلاعات علاوه بر این‌که حجم انبوهی از داده‌های آکادمیک در اختیار دانشجویان و اساتید قرار می گیرند، در فضای مدیریتی نیز، نقاط قوت و ضعف و یا کمبودهای یک مجموعه‌ی آموزش عالی شناسایی شده و به‌صورت یک گزارش در اختیار مقامات مسئول قرار می‌گیرد.

دریافت فایل گزارش:

Political Finance Regulations around the World – An Overview of the International IDEA Database, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2012

منبع اصلی گزارش:

http://www.idea.int/publications/political-finance-regulations/index.cfm

فهرست مطالب گزارش:

به نقل از parliran.ir :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی در انتخابات قوه مقننه را جرم محسوب کردند. نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه (10 آبان ماه 1394) با الحاق یک بند به ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 120 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ق شهرونان در دسترسی به اطلاعات در اختیار نهادهای دولتی یکی از مهم‌ترین حقوق بشری است که ارتباطی نزدیک با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و شفافیت دارد و تضمین کننده مشارکت آنان در حیات سیاسی و نیز یکی از پایه‌های مردم سالاری در جوامع است. اگرچه پیشتر نشانه‌هایی از به رسمیت شناخت این حق در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد، اما تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را می‌توان نخستین و جدی‌ترین گام در این زمینه دانست. مقاله حاضر در پی آن است که این قانون را مورد بررسی قرار دهد.

سخنگوی قوه قضائیه (27 بهمن 1393): "در خصوص موضوع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید بگویم معلوم نیست برخی از این هزینه‌ها چگونه توسط نامزدها فراهم می‌شود در واقع هزینه تبلیغات خود را به چه شکل تهیه می‌کنند چرا که برخی تبلیغات هزینه بسیار به دنبال دارد. که این خود منشأ فساد می‌شود. ... در طول چندین سال از گذشت انقلاب به بعد ما شاهد هزینه‌های بسیار در خصوص تبلیغات انتخابات بودیم که هر روز این میزان هزینه افزایش یافته است. باید ببینیم این پول‌ها را از کجا می‌آورند که اکنون در تشخیص مصلحت نظام موضوع تبلیغات انتخابات مطرح است. باید این موضوعات رسیدگی شود."

در سال 2014، 8 قانون توسط کنگره و 12 قانون در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرح شد که به نوعی به حوزه شفافیت مرتبط هستند. در ادامه لیستی از این قوانین به همراه توضیح مختصری پیرامون آنها ذکر می‌گردد.