اندیشکده «شفافیت برای ایران»

حقوق دولتی نوعی مالیات اختصاصی در معادن است که به دلیل عدم گسترش فعالیت های معدنی در کشور هنوز جنبه درآمدی خاصی برای دولت ندارد. اما تنها منبع اطلاعاتی قابل تکیه کشور در خصوص معادن با توجه به جمع آوری آن گردآوری شده است. لذا اهمیت برنامه ریزی برای اصلاح روش های اخذ آن اهمیت دارد.

معادن از جمله مزیت های اقتصادی کشور هستند که، به دلیل وابستگی ساختاری دولت به صادرات نفت خام، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از خصوصیات ذاتی این بخش حیاتی بودن ارتباط با سایر اجزای حکومتی است مانند سازمان های زیست محیطی، قوه قضاییه و... بر این اساس فرآیند اتخاذ تصمیم و سیاست های بخشی در آن بسیار حساس است. اصلی ترین نهاد این فرآیند شورای عالی معادن و مهم ترین راهکار برای ارتقا و بهینه نمودن تصمیمات، ایجاد شفافیت در خصوص جلسات آن است.

اطلاعات زمین شناسی از جمله نیازهای یک فعالیت معدنی است. از آنجا که وظیفه اصلی جمع آوری و تولید این اطلاعات بر عهده دولت هاست، چگونگی افشای آن، به صورتی که در زمان مناسب و با فرمتی کارا در اختیار فعالان معدنی قرار گیرد، اهمیت فراوانی دارد. عدم تمرکز در تولید اطلاعات و ضعف در انتشار آنها دو چالش اصلی این حوزه در کشور ما است.

یکی از کشورهای اجرا کننده EITI ، همسایه شرقی ما، جمهوری اسلامی افغانستان است. این کشور که سالهاست با جنگ های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند، دچار فساد مزمن اداری است. با توجه به منابع غنی معدنی موجود در افغانستان، ایجاد شفافیت در این حوزه را یکی از مهم ترین راه های پیشرفت است. اجرای EITI هرچند تا کنون مزایای مهمی در این کشور به همراه داشته است، اما به نظر می رسد راه زیادی در پیش باشد.

بنیاد شفافیت صنایع استخراجی Extractive Industries Transparency Initiative) EITI)، یک استاندارد جهانی در بخش های نفت، گاز و  مواد معدنی است که در سال 2003 تاسیس شد تا از طریق انتشار کامل و تایید پرداخت های صورت گرفته که از سوی شرکت ها و درآمدهایی که از این طریق نصیب دولت شده است، مدیریت بهینه منابع در کشورهای غنی ارتقا یابد. قبلا (اینجا) EITI معرفی شده بود. فایل ضمیمه گزاره برگ این سازمان بین المللی است که برای اولین بار توسط شفافیت برای ایران به زبان فارسی منتشر می‌شود.

معادن، به دلیل پراکندگی جغرافیایی خاص خود، ابزاری مناسب جهت توسعه محلی، مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار هستند. اما این مهم به دلیل عدم شفافیت در سیستم بودجه ریزی دولتی و عدم افشاء هزینه های بنگاه ها در کشور ما تحقق نیافته است.

با توجه به اینکه شفافیت یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با فساد محسوب می‌شود، اکثر کشورها به سمت نهادینه کردن شفافیت در سیستم‌ها و ساختارهای دولتی و خصوصی حرکت می‌کنند. کشور نیجریه نیز یکی از کشورهایی است که اهمیت این موضوع را درک کرده است. در همین راستا این کشور، شفافیت قراردادهای نفتی را آغاز کرده است.

منابع طبیعی هر کشور مانند نفت، گاز، معادن، دریاها و ... متعلق به شهروندان آن کشور است و استخراج و استفاده از این منابع می تواند منجر به رشد اقتصادی و توسعه مدنی جوامع شود. همچنین مدیریت ناکارآمد و ضعیف نیز اغلب منجر به فساد ، بی اعتمادی به حکومت، افزایش مناقشات و تعارضات در جامعه شود.

شفافیت و داده باز منحصر به حوزه محدود و خاصی نیست، بله کاربردها و فواید آنها در حوزه‌های مختلف بیشمار است. سایت نفت باز (openoil.net) یک اقدام خودجوش و داوطبانه بین‌المللی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه نقت و گاز است.هدف این وبسایت گردآوری اطلاعات مرتبط با قراردادهای نفتی سرتاسر دنیا، و تبدیل و ارائه آنها در قالب‌های استاندارد اطلاعاتی است تا بتوان آنها را به خوبی مورد انتشار، ترکیب و تحلیل قرار داد، و این همان رویکرد داده باز است.در همین رابطه ویدئوی دیدنی در ادامه این مطلب موجود است که دیدن آن خالی از لطف نیست.

بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دارای ثروت های طبیعی زیادی هستند، از دستیابی به تمام پتانسیل پیشرفت حاصل از این منابع باز می مانند. این مورد مخصوصا در خصوص منابع نفت، گاز و منابع معدنی اتفاق می افتد. مدارکی از بسیاری از کشورهای دارای منابع غنی بدست آمده که نشان می دهد عملکرد آنها در توسعه انسانی در مقایسه با کشورهای کمتر برخوردار بدتر بوده است. ریشه این عملکرد ضعیف به چالش های سیاستی و نهادی که از منابع طبیعی برمی آید باز میگردد.

در این پست یکی از مستندات صندوق بین‌المللی پول حاوی توصیه‌هایی برای شفافیت درآمدهای منابع طبیعی، خصوصاً درآمدهای نفتی تقدیم می‌گردد.

هر ساله کمپانی های مختلف نفت، گاز و معادن درآمد های هنگفتی را از منابع طبیعی کشورهایی نظیر کشور ها آفریقایی بدست می آورند، حال آنکه ساکنین آن مناطق هیچ بهره ای از این نعمت ندارند. این کمپانی ها با بستن قرار دادهای پنهانی در آمد های هنگفتی را برای خود رقم میزنند، چرا که تمامی این معاملات و قراردادها پنهانی و بدور از چشم مردم صورت میگیرد. در سال 2010 ارزش صادرات نفت و مواد معدنی از آفرقا 333 میلیارد دلار بوده است، یعنی چیزی نزدیک به 6 برابر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (55 میلیارد دلار) و هفت برابر ارزش کمک های بین المللی (48 میلیارد دلار)!!! ولی سهم مردم چیزی بیشتر از فقر روز افزون و قحطی مواد اولیه زندگی نخواهد بود.