اندیشکده «شفافیت برای ایران»

انتشار به روز و استاندارد آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از ابتدائی‌ترین حقوق مردم است که باعث ایجاد یک نظارت همگانی بر کار نمایندگان و نهایتا کارآمدتر شدن مجلس می‌شود و تجربیات جهانی متعددی در این زمینه وجود دارد.

تنظیم‌گری یکی از مقوله‌های مهم در حکمرانی مطلوب است که نقش مهمی در کارآمدسازی نهادهای عمومی و خصوصی دارد. در همین راستا ارائه‌ای با همین عنوان تهیه کرده‌ایم تا در آن علاوه بر بیان چیستی و ضرورت آن، تنظیم‌گری و اصول و تحولات آن را مورد بررسی قرار دهیم.

یکی از مهمترین ارکان پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت است. اما تجربه نشان داده است که نظارت‌های متمرکز، عموما کارآمد نیستند. به همین دلیل، ارائه‌ای با موضوع آشنایی با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در ایران تهیه کرده‌ایم تا علاوه بر معرفی سازمان‌های نظارتی، عملکرد آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در این مطلب به کشور هیمالیایی نپال می‌پردازیم - شاید هنگام صحبت از پیشگامان داده باز، این کشور نخستین کشوری نباشد که در ذهن نقش می‌بندد - اما اعتقاد ما بر این است که نپال به دلایل متعدد یک مطالعه موردی جالب است. در این برنامه به برخی از روش‌هایی می‌پردازیم که این کشور با نهادهای دموکراتیک جوان خود تلاش کرده است اقدامات دولت را شفاف‌تر کرده و از داده باز برای حل مشکلات پیچیده اقتصادی و چالش‌های اجتماعی در برابر توسعه‌ محدود، نرخ پایین سواد (57%)، و دسترسی محدود به اینترنت (31%) استفاده می‌کند.

هرساله دولت‌ها میلیاردها دلار وجوه مالیات‌دهندگان را جمع‌آوری و هزینه می‌کنند و شهروندان این حق را دارند که بدانند دولت پول آن‌ها را چگونه جمع‌آوری و به چه نحوی مصرف می‌کند. در راستای توانمندسازی شهروندان برای آگاهی از اینکه دولت‌هایشان چگونه دارایی‌های آنان را جمع‌آوری و مصرف می‌کنند، آن‌ها نیازمند دسترسی به این گزارش‌‏های بودجه هستند. شفافیت مالی، مباحثات آگاهانه‏‌تر سیاست‏گذاران و مردم را دررابطه با طراحی و نتایج سیاست‌های مالی ممکن می‌سازد و درنتیجه، پاسخ‎گویی در قبال اجرای آن‌ها را ایجاد می‌کند.

احمد توکلی اعتقاد دارد برای ایجاد شفافیت، راهی جز استفاده از ظرفیت مردمی برای نظارت بر رفتار مسئولان و مبارزه با فساد اقتصادی نداریم. وی می‌گوید یک بازرس دولتی را می‌توان با پول خرید یا تهدید کرد، اما عموم مردم اینگونه نیستند.

یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در عرصه مدیریت شهری [شورای شهر و شهرداری] و احیا و ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و شورای شهر بهره‌گیری از ابزارهای شفافیت است. این روش با کمترین هزینه می‌تواند علاوه بر ایجاد مزایای اقتصادی بالا و کاهش هزینه مبادله، موجب ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و مدیریت شهری شود. ایجاد کنترل و نظارت عمومی بر فرآیندهای مدیریت شهری و عملکرد شورا نیز از دیگر مزایای کلیدی طرح حاضر است.

اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی اقدامی تحسین‌برانگیز، متن پیش‌نویس لایحه بسیار مهم «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را به صورت عمومی منتشر کرده است تا از نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد. در همین راستا، شفافیت برای ایران متن پیش‌نویس لایحه مذکور را به همراه مطالبی برای آشنایی بیشتر نخبگان و عموم مردم با تعارض منافع منتشر کرده است که در ادامه مطلب قابل مطالعه است.

مجلس به‌عنوان قوه ناظر و قانونگذار مهم‌ترین نهادی است که می‌تواند در مبارزه با فساد و ناکارآمدی نقش ایفا کند. اما لازمه ایفای این نقش، عاری شدن مجلس از فساد و ناکارآمدی است که تحقق این مهم صرفاً از طریق نظارت عمومی و شفافیت حاصل خواهد شد.

عملکرد بودجه یعنی اینکه چقدر از آنچه در قانون بودجه مصوب شده است،  درعمل محقق می‌شود. آمار روند عملکرد بودجه، اولا نشان‌دهنده میزان احترام به قانون و مردم، ثانیا نشان‌دهنده قابل اتکا و تفسیر بودن و ثالثا نشان‌هنده میزان توانایی یا خواست دست اندرکاران بودجه در پیش‌بینی ارقام است. توجه کنیم که بودجه مهم‌ترین سند سیاستگذاری سالیانه کشور است و در نتیجه، محترم بودن و قابل اتکا و تفسیر بودن آن مهم است. زیرا بودجه به عنوان طرح عملکرد مالی دولت به عاملان اقتصادی، سیاسیون، مردم و … نشان می‌دهد که دولت از لحاظ اقتصادی و مالی برای سال َآینده چه برنامه‌ای دارد و چگونه جهت‌گیری خواهد کرد.

شورای شهر تهران با زحمات اعضای شورای جدید و به ویژه خانم دکتر آروین، شفاف‌ترین نهاد کشور محسوب می‌شود. میزان تحقق شفافیت در شورای شهر تهران از شهریور 1396، خبر از سرعت قابل توجه تحقق شفافیت در این شورا می‌دهد. این سرعت نمایانگر اهمیت بالای شفافیت برای شورای شهر پنجم است. اما تا رسیدن به شفافیت کامل فاصله زیادی وجود دارد. در ادامه، مسیر رسیدن به شفافیت کامل و وضعیت کنونی شفافیت شورای شهر تهران را مشاهده می‌کنید.

راهکار رایج دستگاه‌های اداری برای حل مسائل کشور، محول کردن پروژه‌ها به افراد و گروه‌هایی است که عمدتاً این معاملات در قالب عقود اجاره، بیع و یا جعاله‌ی خاص صورت می‌گیرد. طی گذشت این سال‌ها تجربه نشان داده است که این فرآیند، علاوه بر روند فسادزای آن، بسیار پرهزینه است. می‌توان یک «مسابقه حکومتی» برمبنای «جعاله‌ی عام» را جایگزین رویکرد مرسوم کرد. در این مسیر، تجربه‌ی موفق دیگر کشورها در برگزاری روشی نوآورانه به نام چالش ( CHALLENGE) بسیار مفید و کاربردی است.

تشکیل دو سازمان جدید «اداری-استخدامی» و «برنامه و بودجه» بازتعریف وظایف و کارکردهای اساسی این دو سازمان را ضروری می‌کند. پیشرفت‌های فناوری، آن‌چنان مفهوم و کارکردهای دولت مدرن را تغییر می‌دهد که می‌توان از آن به عنوان علت شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «دولت اطلاعاتی» یاد کرد.