اندیشکده «شفافیت برای ایران»

لازمه‌ «تمدن نوین اسلامی»، تکمیل مراحل پنج‌گانه‌ی این فرآیند است. پس از «انقلاب اسلامی» و تشکیل« نظام اسلامی»، اکنون در مرحله‌ی تشکیل« دولت اسلامی» هستیم که مبارزه با فساد از مهم‌ترین ارکان آن است.

چالش فساد و پرداختن به اولویت‌بندی دولت‌های آسیایی در دستور کار قرار دادن این موضوع به دنبال بحران مالی شرق آسیا که در سال 1997 آغاز شد، مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها بدل گشته و افزایش روزافزون افرادی که معتقد به تحمیل هزینه‌های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد بودند، عامل ایجاد این تغییر و تحولات بوده است. پس از روشن شدن دخالت مقامات دولتی بلند پایه در رسوایی‌های متعدد فساد در کشورهایی همچون چین، اندونزی، جمهوری کره، فیلیپین و تایلند، مردم بیش از پیش مهار فساد را خواستار شدند. بررسی‌های صورت گرفته از ادراک و مهار فساد در سطح بین‌الملل نشان می‌دهد که اغلب کشورهای شرق آسیا رتبه‌های پایینی را به خود اختصاص داده که این نمرات به شکل گسترده در رسانه‌های محلی پخش می‌شود و به افزایش آگاهی‌های مردمی درباره این معضل کمک می‌کند.

مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به یک موضوع مهم حاکمیتی تبدیل شده است. کشورها با استفاده از ظرفیت‌های بومی و داخلی خود اقداماتی را به منظور کنترل و مهار این معضل انجام داده‌اند. کشور مالزی نیز از این امر مستثنا نبوده و در دهه گذشته با ایجاد اصلاحاتی در قوانین و مقررات خود به تأسیس نهاد مبارزه با فساد اقدام کرده تا از طریق همکاری میان نهادهای حاکمیتی خود، ریشه اقدامات فسادآلود در نظام اداری‌اش را بخشکاند.

پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» ارائه شده است.

در سال 2005، آژانس ملی محیط‌زیست (NEA) از طریق یک وبسایت که در حال حاضر معمولاً با نام ”وبسایت دانگ “ شناخته می‌شود شروع به اشتراک‌گذاری اطلاعات محل مبتلایان به دانگ و نیز اطلاعات بیماری و اقدامات پیشگیرانه آنلاین نمود. از آن زمان به بعد نقشه خوشه‌ای داده محور NEA تکامل‌ یافته و بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه با بیماری همه‌گیر دانگ در سال 2013 شد.

مغولستان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه شفافیت بخش معادن است. پس از اجرای موفقیت آمیز استانداردهای EITI در خصوص شفافیت داده‌ها، طی یک گام رو به جلو اقدام به تسهیل دسترسی عموم مردم به منظور افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری کرده است.

استفاده از ظرفیت نظارتی مردم در قالب طرح گزارشگران فساد از مؤثرترین راه‌های کشف و مبارزه با فساد در کشورهای پیشرفته بوده است که می‌تواند به‌ عنوان الگویی مناسب در شهرداری‌ها به‌عنوان نقاط حساس از لحاظ بروز فساد، پیاده‌سازی شود.

در دوره بازسازی افغانستان، دولت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی بودجه‌ها و هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی افغانستان به این کشور سرازیر کردند. بخش قابل‌ توجهی از این بودجه‌ها به پروژه‌های ساختمانی برای ساخت مدرسه، بیمارستان و کلینیک، ساختمان‌های دولتی و مانند آنها اختصاص داده شده بود. با این وجود و در حالی که اجرای چنین پروژه‌هایی بدون دردسر به نظر می‌رسید، در اجرا با موانع و چالش‌های عجیب و پیچیده‌ای روبه‌رو شدند و بسیاری از آنها اندکی پس از تحویل از کارایی افتاده و بلااستفاده ماندند. به گفته بسیاری از کارشناسان، فساد و عدم رعایت استانداردها چنین بحرانی را در افغانستان ایجاد کرده‌اند.

اندازه‌گیری میزان فساد رخ داده در کشورها و جوامع مختلف به دلیل در دست نبودن داده‌ها و اطلاعات لازم در این زمینه، کاری بسیار مشکل و شاید بشود گفت غیر ممکن است. به همین دلیل محققان این حوزه، CPI یا شاخص ادراک فساد را معیاری برای رتبه‌بندی کشورها در نظر می‌گیرند. دکتر فرزاد مخلص‌الائمه، از مدیران سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه‌ای با عنوان «تحلیل رتبه فساد ایران» در تاریخ 96/04/27 درباره CPI، سازمان‌های مرتبط و وضعیت فساد در ایران توضیحاتی ارائه دادند.

جمع بندی نظرات ارائه شده به چالش «همراه با مجلس» منتشر شد.

مشکل توسعه نیافتن مناطق اطراف معادن در کشور ما نبود قانون جهت اخذ مبالغی از معادن به جهت این هدف نیست، بلکه بحث تمرکز این وجوه در خزانه و به تبع آن عدم شفافیت در صرف این مبالغ است.

نتایج برندگان اولین چالش قانون نویسی در کشور، چالش«همراه با مجلس» اعلام شد. «همراه با مجلس»: اولین چالش مشارکت در قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی است که به همت شفافیت برای ایران و حمایت دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خرداد و تیر 1396 برگزار شد.

به نظر می‌رسد اولین قدم برای سامان بخشی به اوضاع آشفته اطلاعات بهره برداری در معادن، افزایش نظارت بر حمل ‎و نقل مواد معدنی است. به همین منظور ابتدا باید تمام کامیون‌داران را به داشتن بارنامه‌های رسمی ترغیب کرد. این کار تنها از طریق افزایش جریمه نداشتن بارنامه امکان پذیر است.