اندیشکده «شفافیت برای ایران»

یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، قوانینی وجود دارد که پیش از ورود به بحث تعارض منافع ناشی از مالکیت یا دارابودن سهام شرکت‌های خصوصی، بهتر است این قوانین مرور شوند.

یکی از ابزارهای مهم حکمرانی، نظام مجوز دهی است. هر شهروندی برای شروع کسب و کار خود باید به مراکزی جهت اخذ مجوزهای لازم رجوع کند. بسیاری از کشورها این فرایند را در بستری شفاف و با سیستمی واحد و الکترونیکی انجام می­دهند. در واقع نظام مجوز دهی گلوگاهی است که عدم شفافیت آن می­تواند روزنه­ای برای فسادهای بزرگ باشد. در ایران نیز  چند سال اخیر این امر مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و همچنین هیئت مقررات زدایی در پروژه­های مختلفی درصدد بهینه سازی نظام مجوزدهی کشور بوده و سامانه­هایی را به همین منظور ایجاد کرده­اند.

کارآمدی نظام اداری هر کشوری، باعث کارآمدتر شدن حاکمیت آن می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به سمت کارآمدی نظام اداری و کاهش فرایندهای بروکراتیک پیش رفته‌اند. در همین راستا در کشور ما نیز سیاست‌های کلی نظام اداری تهیه و ابلاغ شده است تا اجرای آن، نظام اداری را کارآمدتر کند.

بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: «شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح». شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم و نظام اداری، موادی است که به عنوان یک مقوله مهم در نظام اداری محسوب می‌شود.

مطالعات فراوانی نشان می‌دهد وقتی فردی بداند تحت نظارت است، رفتار آنها به طور گسترده‌ای انطباق‌جویانه و فرمان‌برانه خواهد گردید. زندانیان، وقتی تصور کنند که در هر لحظه تحت نظارت قرار دارند، این مسئله بزرگترین نیرو را در آنها برای فرمانبری و اجابت ایجاد می‌کند. (بحث دیده شدن) از ابزارهای کلیدی کنترل اجتماعی در دنیای مدرن ماست، که در آن دیگر نیازی به سلاح مستبدان (مجازات، زندان، قتل،...) نیست، چرا که نظارت توده زندانی را در ذهن می‌سازد که به مراتب اثربخش‌تر از ابزارهای دیگر انطباق با هنجارهای اجتماعی است، بسیار اثربخش‌تر از نیروی‌های مستقیمی که تاکنون وجود داشته‌اند.

در قسمت قبل به بررسی مفهوم شفافیت و مصادیق آن در نظام اداری پرداختیم. در این بخش تلاش می‌­شود تا با بررسی مصادیق مختلف، کارکردهای شفافیت در توانمندسازی فرآیند خط­مشی­گذاری مشخص شود. در این نوشته چهار مصداق مهم و کاربردی ناظر به چرخه خط­مشی اشاره می‌­شود و مورد بررسی و تحلیل قرار می­‌گیرد. البته به این معنا نیست که توانمندسازی خط‌مشی با رویکرد شفافیت تنها منحصر به این چهار مصداق است.

بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: «شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح». شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم و نظام اداری، موادی است که به عنوان یک مقوله مهم در نظام اداری محسوب می‌شود. شفافیت می‌تواند فساد را کاهش داده و زمینه‌های شکل‌گیری فساد را محدود کند، کارایی و کارآمدی نظام اداری را فزونی بخشد و در نهایت کارآمدی سیستم حکومتی کشور را ارتقاء دهد. در همین راستا، بند 19 سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: «زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری». مشارکت دادن مردم در نظام اداری باعث افزایش سرعت و دقت فرایندهای اداری شده و مشکلات موجود با همکاری مردم بسیار ساده‌تر قابل رفع خواهد بود. اما زمینه‌ساز مشارکت مردم، شفافیت اطلاعات و ارائه اطلاعات می‌باشد. در این نوشته تلاش شده است تا مفهوم شفافیت و مشارکت مردم و راه‌های آن به صورت تفصیلی‌تر مورد بررسی قرار بگیرد.

همواره حکومت‌ها در اداره امور شهری و رفع مشکلات خود، هزینه‌های بسیار بالایی را پرداخت کرده‌اند. اما به‌واسطه پیشرفت تکنولوژی، راهکارهایی برای افزایش مشارکت مردم در حل مشکلات به‌وجود آمده است. راهکارهایی که هزینه‌ها را به میزان چشمگیری کاهش داده و کارآمدی حکومت در حل مشکلات را افزایش می‌دهد. در این نوشته به بیان راهکارهای مشارکت دادن مردم در حوزه‌های مختلف با استفاده از یک نرم‌افزار موبایل^[1] می‌پردازیم.

اندونزی یکی از کشورهایی است که از فساد گسترده رنج می‌برد. رشوه‌خواری و فساد اداری به‌گونه‌ای در این کشور عادی شده است که پرداخت رشوه به‌عنوان راهی برای تعامل با مأموران دولتی شناخته شده و به چشم عاملی انگیزشی به آن نگریسته می‌شود. اخیراً سازمان حکومت‌باز اندونزی، سامانه "لاپور" را در این کشور راه‌اندازی کرده است. در این سامانه می‌توانید به‌وسیله‌ی سایت اینترنتی و یا پیامک تلفن همراه، وقوع هرگونه تخلف و بدرفتاری بخش‌های خدمات عمومی را گزارش کنید. پیگیر‌ی‌های این سامانه توانسته است اعتماد شهروندان اندونزی را جلب کند.

در سال های اخیر، کشورهای متفاوتی کوشیده اند تا برای بیماری فساد گسترده در ادارات و سازمان های خدمات عمومی چاره ای بیاندیشند. سامانه " من رشوه پرداخت کردم" یکی از نمونه هایی بود که پیش از این معرفی شد. این بار نیز نوبت اندونزی است که با سامانه ای مشابه گامی برای بهبود کیفیت خدمات در سازمان ها بردارد. لاپور که در زبان اندونزیایی‌ها به‌معنای " گزارش" است، نام سامانه‌ای است که در آن نه‌تنها گزارش رشوه ثبت می‌شود بلکه میزبان گزارش‌هایی از برخوردهای نادرست سازمان‌ها و مأموران خدمات عمومی در کشور است.

جمع ایده ناب و بکارگیری خردمندانه ابزار، نتیجه‌ای فوق‌العاده بر جای می‌گذارد! و سایت «من یک رشوه پرداخت کردم» یکی از آنهاست. در این سایت، افرادی که مجبور شدند رشوه بپردازند (I paid a bribe)، افرادی که به هر نحوی در برابر رشوه مقاومت کردند (I did not pay a bribe)، و نیز افرادی که با یک مأمور دولتی امین مواجه شدند (I met a honor officer)، گزارش خود را در این سایت ثبت می‌کنند. این ثبت کردند سبب می‌شود که سالم‌ترین و ناسالم‌ترین ایالت‌ها (استان‌ها)، و نیز سازمان‌ها مشخص شده، بدین‌وسیله وسیله‌ای برای ایجاد فشار اجتماعی برای مقابله با فساد فراهم می‌گردد. گفتنی است که سایت نامبرده ویژه کشور هندوستان طراحی شده است، اما ...