اندیشکده «شفافیت برای ایران»

یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان وجود فساد در شهرداری بوده است. از همین روی شفافیت و پیشگیری از فساد از بزرگترین خواسته‌های مردم از شورای اسلامی شهر در ادوار مختلف بوده است. از طرفی ریشه اصلی فسادهای مالی و اداری موجود در شهرداری «تعارض منافع» است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی یا سازمانی و منافع شهر تعارضی وجود دارد.

متن پیش‌رو، پیش‌نویس اولیه‌ای برای سیاست‌ داده‌باز در شهرداری‌های کشور می‌باشد. در این سند به ابعاد مختلف یک سیاست از استقرار پورتال تا فرآوری آن توجه شده و به تبیین آن‌ها می‌پردازد.

اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی اقدامی تحسین‌برانگیز، متن پیش‌نویس لایحه بسیار مهم «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را به صورت عمومی منتشر کرده است تا از نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد. در همین راستا، شفافیت برای ایران متن پیش‌نویس لایحه مذکور را به همراه مطالبی برای آشنایی بیشتر نخبگان و عموم مردم با تعارض منافع منتشر کرده است که در ادامه مطلب قابل مطالعه است.

گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود. در ادامه بخش سوم و پایانی این پیشنهادات را می‌خوانید.

گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود.

گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود. بخش اول این پیشنهادات را می‌توانید در این مطلب بخوانید.

در پی ماموریت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پیش‌نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد. متاسفانه در این طرح هیچ استفاده‌ای از نظارت عمومی و مشارکت مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد نشده است.

نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.

آیا تا بحال برای شما پیش‌‌آمده است که بخواهید از آن‌چه در جلسات شورهای مختلف می‌گذرد مطلع شوید؟‌ ما به عنوان طی شرکت در انتخابات کسانی را برای ایفای مسئولیت‌های مختلف در مناصب مختلف کشور انتخاب می‌کنیم. نتیجه‌ی آرای ما  شوراها و کمیسیون‌هایی است که اعضای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آرای ما و دیگر شهروندان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده‌اند. اما متاسفانه به علت ضعف قانونی، اطلاعات چندانی منتشر نمی‌شود. مردم هم تا اطلاعات درست، دقیق و جزئی از مسائل مطرح در شوراها و کمیسیون‌های مختلف نداشته باشند، نمی‌توانند به درستی بر نماینده‌های خود نظارت کنند.

تصور کنید که کشوری تصمیم می‌گیرد یکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از میان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود در مورد آن چالش مشخص و راه‌های مواجهه با آن هم‌فکری کنند. این افراد سال‌های سال از عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش و کار اجرایی در آن حوزه کرده‌اند. این جمع ماه‌ها تلاش می‌کند و با وجود تمام اختلاف نظرها و بحث‌های علمی و تخصصی، راه‌حلی را تهیه و ارائه می‌کند. این سند می‌رسد به دست یک جمع محدود از مدیران که احتمالاً هیچکدام در کل عمر خود حتی یک مقاله چند صفحه‌ای در آن زمینه نخوانده‌اند. اما اعضای آن جمع محدود با اتکا به حس ششم بی‌همتای خود و با اعتماد به نفس کامل، آن سند را پاره کرده و دور میریزند. آنگاه خودشان از روی عشق به خدمت، فی‌البداهه دست به قلم می‌شوند و چند خطی مرقوم می‌دارند. البته این جمع چون باهم کمی رودر بایستی هم دارند و دوست ندارند که کسی جلسه را با دست خالی ترک کند، حل مشکل را بین خود تعارف می‌زنند و هر کدام بخشی از راه‌حل را متقبل می‌شوند. اکنون آن کشور منتظر است که کهنه مشکلش به واسطه آن مرقومه معجزه‌گر، برای همیشه حل شود!

اما رویکرد مبتنی بر شفافیت برای این داستان بسیار غم‌انگیز و متأسفانه رایج چه پاسخی دارد؟

بدون تردید در کلیه نظام‌های مردم‌سالارانه، مجلس از نقش و جایگاه مهمی برخوردار است. این نهاد به عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری در کشور، نقش مهمی را در شناسایی مسائل دارای اولویت، و قانون‌گذاری برای حل آن مسائل برخوردار است و به همین دلیل هرگونه ضعف و نقص در اجرای این مهم، می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری برجای گذارد. در کشور ما نیز بی‌تردید این نهاد از جایگاه بلندی برخوردار است و بطور ویژه بدلیل اهمیت مسائلی همچون آرمان رفیع مرجع شدن الگوی حکومتی کشورمان برای سایر کشورها و نیز مسائلی دیگر از جمله فشارهای خارجی و تحریم، ضرورت دقت در ارتقاء و بهینه‌سازی این نهاد مهم جدی‌تر از پیش خودنمایی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه (27 بهمن 1393): "در خصوص موضوع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید بگویم معلوم نیست برخی از این هزینه‌ها چگونه توسط نامزدها فراهم می‌شود در واقع هزینه تبلیغات خود را به چه شکل تهیه می‌کنند چرا که برخی تبلیغات هزینه بسیار به دنبال دارد. که این خود منشأ فساد می‌شود. ... در طول چندین سال از گذشت انقلاب به بعد ما شاهد هزینه‌های بسیار در خصوص تبلیغات انتخابات بودیم که هر روز این میزان هزینه افزایش یافته است. باید ببینیم این پول‌ها را از کجا می‌آورند که اکنون در تشخیص مصلحت نظام موضوع تبلیغات انتخابات مطرح است. باید این موضوعات رسیدگی شود."