اندیشکده «شفافیت برای ایران»

قانون مالیات‌های مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به عنوان قانون اصلاحی جایگزین قانون سابق شد، توانسته است برخی موادرویه‌های مالیاتی را به روز نماید و تغییرات مهمی ایجاد کند. اما متاسفانه هنوز این قانون اجرایی نشده است.

آخرین یافته‌های مجموعه سنجه جهانی فساد - بزرگترین پیماش جهان که درباره تجربه شخصی و مستقیم شهروندان از رشوه‌دهی در زندگی روزمره سوال می‌پرسد - که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل تهیه شده است، تجربیات مردم را نشان داده و همچنین مشخص می‌کند که کشورها تا کجا باید برای مقابله با فساد پیش بروند.

انتشار به روز و استاندارد آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از ابتدائی‌ترین حقوق مردم است که باعث ایجاد یک نظارت همگانی بر کار نمایندگان و نهایتا کارآمدتر شدن مجلس می‌شود و تجربیات جهانی متعددی در این زمینه وجود دارد.

این روزها زیاد شنیده می‌شود که مثلا رتبه‌ی ایران در شاخص فساد بهتر یا بدتر شد؛ و یا این‌که حسب سنجش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران جزء فاسدترین کشورهای دنیاست. اما هیچ‌یک از این تحلیل‌ها و یادداشت‌ها دقیق نیستند. این مطالب عموماً به «شاخص ادراک از فساد» اشاره دارند که در ادامه نکات مختصری برای آشنایی با آن ذکر شده است.

تعارض منافع، جایگاه بسیار مهمی در بروز فساد دارد. به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا قوانین متعددی برای مدیریت تعارض منافع دارند. در این مطلب نمونه‌هایی از استعفاهایی که به دلیل تعارض منافع صورت گرفته است را مرور خواهیم کرد.

مسئله تعارض منافع مهمترین ریشه‌های وقوع فساد در حاکمیت معرفی شده است به همین دلیل، تدوین قواعد کنترل و مدیریت تعارض منافع به‌منظور پیشگیری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است. راهکارها و روش‌های مختلفی را می‌توان برای کنترل و مدیریت تعارض منافع در تدوین و تصویب قواعد، آموزش عمومی و روش‌های کشف و برخورد با نقض‌کنندگان قواعد تعارض منافع مورد بررسی‌ قرار داد. در این گزارش به معرفی قواعد کنترل تعارض منافع در سطح اشخاص حقیقی و حقوقی (سازمانها) مرتبط با فعالیت‌های حاکمیتی پرداخته شده است.

امروزه حداقل 30 کشور یکی از اشکال اعلامیه دارایی یا منافع نمایندگان را ارائه کرده‌اند و تعدادی دیگر در تدارک این الزامات هستند. در این زمینه سه جریان اصلی را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد. خلاصه گزارش و فایل pdf آن را در ادامه مطلب ببینید.

یکی از مهمترین ارکان پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت است. اما تجربه نشان داده است که نظارت‌های متمرکز، عموما کارآمد نیستند. به همین دلیل، ارائه‌ای با موضوع آشنایی با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در ایران تهیه کرده‌ایم تا علاوه بر معرفی سازمان‌های نظارتی، عملکرد آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

به منظور تأمین هدف حکومت داده‌محور و مبتنی بر شواهد بیشتر، GovLab در موسسه آموزش عالیِ مهندسی Tandon در دانشگاه نیویورک، دوره آنلاین «حل مشکلات عمومی با استفاده از داده» را راه‌اندازی کرد که با حمایت بنیاد لورا و جان آرنولد شکل گرفته است.

در این مطلب به کشور هیمالیایی نپال می‌پردازیم - شاید هنگام صحبت از پیشگامان داده باز، این کشور نخستین کشوری نباشد که در ذهن نقش می‌بندد - اما اعتقاد ما بر این است که نپال به دلایل متعدد یک مطالعه موردی جالب است. در این برنامه به برخی از روش‌هایی می‌پردازیم که این کشور با نهادهای دموکراتیک جوان خود تلاش کرده است اقدامات دولت را شفاف‌تر کرده و از داده باز برای حل مشکلات پیچیده اقتصادی و چالش‌های اجتماعی در برابر توسعه‌ محدود، نرخ پایین سواد (57%)، و دسترسی محدود به اینترنت (31%) استفاده می‌کند.

به‌نقل از یکی از پیشگامان وزارت دادگستری کلمبیا، بیش از 4,800,000 کاربر از خدمات و رویه‌های قضایی LegalApp بهره‌مند شده‌اند. این ابتکار بخشی از برنامه عملیاتی ثانویه در چارچوب مشارکت حاکمیت باز (OGP) در کلمبیا است که به‌عنوان پروژه «تغییر» توصیف شده و هدف آن، ارائه راهنمایی برای حل دعاوی، مشکلات یا اختلاف‌ نظرهایی با ماهیت حقوقی است که هر شهروندی ممکن است در طول حیات خود با آن‌ها روبرو شود (طلاق، نقض قرارداد، پرداخت بدهی، مستمری و غیره).

زمانی که در سال 2006 بنیاد  Sunlight حمایت از دولت‌ها به منظور باز کردن مجموعه داده‌ها و در دسترس قرار گرفتن آن‌ها به صورت آنلاین را در دستور کار خود قرار داد، ما قالب کاری خود را داشتیم. اطمینان نداشتیم کدام مانع رعب‌آورتر است: چالش فنی یا چالش بوروکراتیک (اداری).

شرکت نفت فرانسوی توتال اخیرا سیاست‌هایی به منظور حمایت از شفافیت قراردادها در صنایع استخراجی تهیه کرده است که اولین سیاست در حوزه شفافیت قراردادها محسوب می‌شود. با اجرای این سیاست‌ها، شرکت توتال اولین شرکتی خواهد بود که قراردادهای خود را شفاف می‌کند. متن اصلی این خبر را در ادامه مطالعه کنید.