اندیشکده «شفافیت برای ایران»

«اندیشکده شفافیت برای ایران» تیرماه 98  با همکاری «مرکز بررسی‎های استراتژیک ریاست جمهوری» در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی لایحه شفافیت» به ارزیابی لایحه تقدیمی دولت دوازدهم به مجلس در این زمینه پرداخته است. 

رئیس جمهور، لایحه شفافیت را که در جلسه 25 اردیبهشت 1398 هیئت وزیران، با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. اندیشکده «شفافیت برای ایران» به عنوان تخصصی‌ترین اندیشکده در حوزه شفافیت، ضمن تقدیر از این اقدام شایسته، در یادداشتی به بررسی ابعاد این لایحه پرداخته است. 

Moovit برنامه‌ای اســت که به ترکیــب داده‌های GPS ناوگان حمل‌ونقل و داده‌های جمع‌آوری‌شــده مبتنی بر قدرت جمع‌سپاری کاربران واقعی خود متکی است. وقتی که یک کاربر سوار یک وســیله حمل‌ونقل عمومی می‌شــود، اگر نرم‌افــزار فعال باشد اطلاعات جابه‌جایی فرد به‌صورت بی‌نام بــه پایگاه داده‌هــای Moovit ارسال می‌شود و این اطلاعات با سایر کاربران نیز به اشتراک گذاشته می‌شود تا بتوانند برنامه رفت‌وآمد وسایل نقلیه را پیگیری کنند.

هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی‌ قانونی که کشور برای آن 10 سال صبر کرد و هزینه داد تا در سال 1394 تصویب شود، توسط رئیس جدید دستگاه قضا، ابلاغ شد. این آیین‌نامه که عنوان دقیقش «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد، گرچه فرآیند تاریخی طولانی مدت و پرفراز و نشیبی را طی کرد، اما ...

ســازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته‌ دفاعی آمریکا (دارپا)، در اواخر ســال 2009 و به مناسبت چهلمین ســالگرد ایجاد اینترنت، مســابقه‌ای تحت عنوان چالش شبکه 2 برگزار کرد. هدف برپایی این رقابت، ارزیابی نقش اینترنت و شــبکه‌های اجتماعی در برقراری ارتباطات بموقع، تیم‌سازی گسترده و بسیج فوری افراد زیاد برای «حل مسائل با دامنه وسیع و زمان محدود» عنوان شــد.

مبارزه با فساد، اولین و روشن‌ترین پیامد شفافیت است اما پیامدهای دیگری مثل «بهبود عملکرد بخش عمومی، ارتقاء کارایی، افزایش پاسخگویی، افزایش اعتماد مردم و تأثیرگذاری آن‌ها در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها» را می‌توان از نتایج شفافیت دانست.

در طول مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، بسیاری از اصلاحات در راستای افزایش حقوق یا ایجاد استثنائات برای عده‌ای خاص بوده‌است.چنین رویکردی در لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن این قانون نیز باعث ایجاد نقاط ضعفی روشن و پرداخت‌های ناعادلانه و غیر متعارف شده‌­است.

تردلــس، یک شــرکت فعال در زمینــه طراحی و تولید تی‌شــرت با ســرمایه اولیه هزار دلار، سال 2000 شروع به کار کرد.این شرکت در سال 2003 مدل جدیدی از سیستم طراحی برای لباس را ارائه کرد. به این صورت که تمامی علاقه‌مندان به طراحی می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را از طریق سایت تردلس به اشتراک بگذارند. در پایان ســال 2006 درآمد شــرکت به بیش از 17 میلیون دلار با 35 درصد حاشیه سود رسید.

با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع به عنوان ریشه‌ی اصلی فساد و ناکارآمدی، «شفافیت برای ایران»، تیمی را به صورت ویژه از سال 1397 برای این موضوع اختصاص داد تا با تمرکز روی بحث تعارض منافع و مدیریت آن در گام اول به شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌ها بپردازد و در گام دوم با توجه به مصادیق شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آن پیشنهاد کند. در این راستا، مجموعه پروژه‌هایی در حوزه‌ی شناسایی مصادیق تعارض‌منافع در نهادهای مختلف کشور را در دستور کار قرار داد. یکی از این پروژها «شناسایی مصادیق تعارض منافع در صدا و سیماست. در ادامه، ارائه گزارش تعارض منافع در صدا و سیما را مشاهده کنید. »

فرآیند تصویب، اجرا و اصلاحات بعدی یک قانون از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری در کشور ما روند شفافی ندارد، به همین دلیل بسیاری از مشکلات این‌گونه قوانین یا دیده نمی‌شوند یا به دلیل منافع شخصی به آن‌ها توجه نمی‌شود.

سایت «99design» پلتفرمی برای برقراری ارتباط بین نیازمندان طرح گرافیکی و بیش از 957هزار طراح فراهم کرده است. مشتریان سفارش خود را اعلام می‎کنند و مسابقه آغاز می‌شود. در نهایت از میان همه طرح‌های ارسال شده، طرح مطلوب خود را انتخاب و از آن استفاده می‌کند.

«کرودمد» سایتی را طراحی کرد که شامل دو بخش بود. بیمارانی که پرونده‎های پزشکی خود را بارگزاری می‎کردند و پزشکان، متخصصان و علاقمندانی که پرونده ها را بررسی می‎کردند. خواهر کرودمد پس از سه سال بیماری، به عنوان اولین بیمار در سایت ثبت شد و خیلی زود با کمک جمع‎سپاری، بیماری‎اش تشخیص داده شد.

یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، قوانینی وجود دارد که پیش از ورود به بحث تعارض منافع ناشی از مالکیت یا دارابودن سهام شرکت‌های خصوصی، بهتر است این قوانین مرور شوند.