اندیشکده «شفافیت برای ایران»

هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی‌ قانونی که کشور برای آن 10 سال صبر کرد و هزینه داد تا در سال 1394 تصویب شود، توسط رئیس جدید دستگاه قضا، ابلاغ شد. این آیین‌نامه که عنوان دقیقش «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد، گرچه فرآیند تاریخی طولانی مدت و پرفراز و نشیبی را طی کرد، اما ...

چندی پیش در اقدامی قابل‌تقدیر و به دنبال عزم هیئت دولت در مبارزه با فساد، پیش‌نویس لایحه شفافیت به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین‌شده و پس از چند ویراست اصلاحی در قالب 79 ماده، در دسترس عموم قرار گرفت. پیش‌نویس این لایحه را می‌توان اولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت دانست که بررسی تحلیلی مفاد آن ضمن تبیین نقاط قوت و ابتکارات حقوقی موجود در لایحه، فرصت‌های بهبود و تقویت آن را فراهم می‌آورد.

طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» با هدف کشف مصادیق و گلوگاه‌های فساد و اعلام آن به دستگاه‌های و نهادهای رسیدگی‌کننده و نظارتی و مبتنی بر ماده 17 قانون سلامت اداری با کارویژه حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند به رشته تحریر در آمده است.

یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان وجود فساد در شهرداری بوده است. از همین روی شفافیت و پیشگیری از فساد از بزرگترین خواسته‌های مردم از شورای اسلامی شهر در ادوار مختلف بوده است. از طرفی ریشه اصلی فسادهای مالی و اداری موجود در شهرداری «تعارض منافع» است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی یا سازمانی و منافع شهر تعارضی وجود دارد.

متن پیش‌رو، پیش‌نویس اولیه‌ای برای سیاست‌ داده‌باز در شهرداری‌های کشور می‌باشد. در این سند به ابعاد مختلف یک سیاست از استقرار پورتال تا فرآوری آن توجه شده و به تبیین آن‌ها می‌پردازد.

بروز فساد در مجلس به عنوان نهادی که در رأس امور قرار دارد و باید ناظر بر حسن اجرای قانون باشد، بدترین نوع فساد است. راه پیشگیری از این عارضه، پاسخگو بودن نمایندگان در برابر مردم است که لازمه آن ایجاد شفافیت و فراهم آوردن امکان نظارت عمومی خواهد بود.

در حوزه آب، با تلاش مدیران و کارشناسان، حجم بسیار زیادی از آمار، گردآوری و انبوهی از اطلاعات متنوع تولید می‌شود که به رغم توسعه اینترنت و تحولات فناوری ارتباطات در سال‌های اخیر، انتشار این اعداد و ارقام و گزارش ها نسبت به سالیان دور تغییر محسوسی نکرده است.

انتشار به روز و استاندارد آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از ابتدائی‌ترین حقوق مردم است که باعث ایجاد یک نظارت همگانی بر کار نمایندگان و نهایتا کارآمدتر شدن مجلس می‌شود و تجربیات جهانی متعددی در این زمینه وجود دارد.

اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی اقدامی تحسین‌برانگیز، متن پیش‌نویس لایحه بسیار مهم «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را به صورت عمومی منتشر کرده است تا از نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد. در همین راستا، شفافیت برای ایران متن پیش‌نویس لایحه مذکور را به همراه مطالبی برای آشنایی بیشتر نخبگان و عموم مردم با تعارض منافع منتشر کرده است که در ادامه مطلب قابل مطالعه است.

مجلس به‌عنوان قوه ناظر و قانونگذار مهم‌ترین نهادی است که می‌تواند در مبارزه با فساد و ناکارآمدی نقش ایفا کند. اما لازمه ایفای این نقش، عاری شدن مجلس از فساد و ناکارآمدی است که تحقق این مهم صرفاً از طریق نظارت عمومی و شفافیت حاصل خواهد شد.

راهکار رایج دستگاه‌های اداری برای حل مسائل کشور، محول کردن پروژه‌ها به افراد و گروه‌هایی است که عمدتاً این معاملات در قالب عقود اجاره، بیع و یا جعاله‌ی خاص صورت می‌گیرد. طی گذشت این سال‌ها تجربه نشان داده است که این فرآیند، علاوه بر روند فسادزای آن، بسیار پرهزینه است. می‌توان یک «مسابقه حکومتی» برمبنای «جعاله‌ی عام» را جایگزین رویکرد مرسوم کرد. در این مسیر، تجربه‌ی موفق دیگر کشورها در برگزاری روشی نوآورانه به نام چالش ( CHALLENGE) بسیار مفید و کاربردی است.

در این روزها، بحث بودجه در بین مردم و سیاسیون، تبدیل به بحث روز شده است. در همین راستا، شفافیت برای ایران نیز مطالبی در مورد بودجه، شفافیت بودجه، تجارب و سندها‌ی بین‌المللی و ... آماده کرده است که در ادامه در دسترس می‌باشد.

گرانی مردم در مورد غذاهایی که می‌خورند هر روز بیشتر می‌شود. آنها می‌خواهند بدانند چیزی که می‌خورند از چه چیزی و چگونه تهیه شده است؟ به نظر می‌رسد نه تنها دانستن این موضوع حق طبیعی آنهاست بلکه همانطور که قرآن می‌فرماید وظیفه‌ی انسان است که این کار را انجام دهد: «انسان باید در غذای خود بنگرد»(عبس/24)