اندیشکده «شفافیت برای ایران»

با توجه به اهمیت شفافیت شوراهای شهر که بر عملکرد شهرداری‌ها تأثیر مستقیم دارد و نیز  شفاف‌سازی و در نتیجه پاسخگویی و کارآمدی سایر نهادهای کشور که ساختاری مشابهِ شورا دارند، همچنین وجود شاخص‌های استخراج شده از تجربیات موفق جهانی، شفافیت شوراها امری ضروری و در عین حال قابل دسترس به نظر می‌رسد.

هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به‌عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌باشد. 

پدیده «درب گردان»، به معنای جابجایی مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس می‌باشد که منافع و مضراتی دارد و نیاز به مدیریت دارد. این پدیده، علی‌الخصوص در اثر گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تشدید یافته است و در دنیا نیز اخیراً و بعد از بحران مالی 2008 میلادی توسط اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. این پدیده در حوزه‌های مختلف و کشورهای مختلف مشاهده می‌شود و بخش مالی از جدی‌ترین حوزه‌هایی است که درب‌گردان در آن اتفاق می‌افتد و منجر به بروز مسائل و مشکلاتی ازجمله فساد می‌شود.

جابه‌جایی‌های کارمندان و مقامات دولتی میان بخش عمومی و بخش خصوصی یکی از مسائل مهم بسیاری از کشورهاست. واگذاری پروژه، مقررات‌گذاری، نظارت و داوری از مهمترین کارکردهای بخش عمومی (غیرخصوصی) در کشورهای مختلف است. انتقال کارمندان و مدیران این بخش‌ها، به بخش خصوصی می‌تواند موجب ایجاد منافعی در بخش خصوصی برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش عمومی فراهم کند. این پدیده که در ادبیات تحت عنوان «درب‌گردان» از آن یاد می‌شود، موضوع مطالعه حاضر است.

جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی می‌کنند. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با این حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد.

شفافیت به‌عنوان راه‌کاری مناسب برای پیشگیری از فساد، باید در نهادهای مختلف پیاده شود. در این راستا، می‌توان با اجرای دستورالعمل‌های شفافیت در شورای شهر به‌عنوان نمونه کوچکی از یک نهاد تأثیرگذار، این سیاست‌ها را به ارگان‌های دیگر بسط داد.

باز کردن اطلاعات آب و هوا از طریق NOAA به‌طور قابل توجهی هزینه‌های اقتصادی و انسانی ناشی از آسیب‌های مرتبط با آب و هوا را از طریق پیش‌بینی کاهش داده است؛ موجب توسعه چند میلیارد دلاری صنعت مالی وابسته به آب و هوا شده است که پیش‌تر به سوابق داده‌های فصلی متکی بود؛ و باعث تسریع در صنعت میلیون دلاری در حال رشد ابزارها و برنامه‌های کاربردی حاصل از داده‌های زمان واقعی NOAA می‌شود.

لازمه‌ «تمدن نوین اسلامی»، تکمیل مراحل پنج‌گانه‌ی این فرآیند است. پس از «انقلاب اسلامی» و تشکیل« نظام اسلامی»، اکنون در مرحله‌ی تشکیل« دولت اسلامی» هستیم که مبارزه با فساد از مهم‌ترین ارکان آن است.

چالش فساد و پرداختن به اولویت‌بندی دولت‌های آسیایی در دستور کار قرار دادن این موضوع به دنبال بحران مالی شرق آسیا که در سال 1997 آغاز شد، مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها بدل گشته و افزایش روزافزون افرادی که معتقد به تحمیل هزینه‌های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد بودند، عامل ایجاد این تغییر و تحولات بوده است. پس از روشن شدن دخالت مقامات دولتی بلند پایه در رسوایی‌های متعدد فساد در کشورهایی همچون چین، اندونزی، جمهوری کره، فیلیپین و تایلند، مردم بیش از پیش مهار فساد را خواستار شدند. بررسی‌های صورت گرفته از ادراک و مهار فساد در سطح بین‌الملل نشان می‌دهد که اغلب کشورهای شرق آسیا رتبه‌های پایینی را به خود اختصاص داده که این نمرات به شکل گسترده در رسانه‌های محلی پخش می‌شود و به افزایش آگاهی‌های مردمی درباره این معضل کمک می‌کند.

فساد همانند کوه یخی که بخش کوچکی از آن خارج از آب است، پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد ناشناخته است. به همین دلیل ریشه‌کن کردن فساد تقریبا ناممکن است. شناخت هرچه بیشتر این پدیده، گام اول مبارزه جدی و دقیق با آن است.

از سال 1994، تلاش‌های بی‌سابقه‌ای برای افزایش آگاهی درباره فساد، ماهیت پنهانی و آثار مخرب آن بر رفاه تمام کشورها و مردم آن‌ها صورت گرفته است. فساد نه فقط تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مخدوش می‌کند، بلکه مانع سرمایه‌گذاری و همچنین باعث تضعیف رقابت و در نهایت تنزل رشد اقتصادی می‌شود. در واقع، شواهدی وجود دارد که جنبه‌های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی توسعه، همگی با هم مرتبط هستند و فساد در هر بخش مانع از توسعه در تمام ‌آن‌ها می‌شود.

زمانی که از فساد سخن گفته می‌شود افراد مختلف با توجه به نگرشی که دارند برداشت‌های متفاوتی از آن خواهند داشت. مسئله فساد در هر جامعه امری منفور و زشت است. زیرا فساد در هر فرهنگ، قوم و نژادی عامل تباهی است. یعنی فساد به چیزی گفته می‌شود که از درستی خارج شده و از سلامت گذشته است.

مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به یک موضوع مهم حاکمیتی تبدیل شده است. کشورها با استفاده از ظرفیت‌های بومی و داخلی خود اقداماتی را به منظور کنترل و مهار این معضل انجام داده‌اند. کشور مالزی نیز از این امر مستثنا نبوده و در دهه گذشته با ایجاد اصلاحاتی در قوانین و مقررات خود به تأسیس نهاد مبارزه با فساد اقدام کرده تا از طریق همکاری میان نهادهای حاکمیتی خود، ریشه اقدامات فسادآلود در نظام اداری‌اش را بخشکاند.