اندیشکده «شفافیت برای ایران»

با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، دادهها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. بر همین اساس برخی سازمان‌های معتبر بین‌المللی اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری می‌نمایند.

بازار آزاد همچون هر ابزار دیگری در حالات خاصی دچار شکست می‌شود و نیاز به تنظیم دارد. تضارب منافع یکی از این شکست‌ها است. یک تبلور تضارب منافع در عرصه مدیریت دولتی است. وظیفه مدیر دولتی لحاظ کردن منافع بیت‌المال است، اما چون همه ما، مدیر دولتی دغدغه منافع شخصی و خانوادگی خود را هم دارد.

پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» ارائه شده است.

فساد، یک پدیده عمیق و چند وجهی است که به سادگی قابل تعریف نیست. اما وجود یک واژه‌نامه فساد می‌تواند مفاهیم مرتبط با فساد را روشن‌تر کند. سازمان شفافیت بین‌الملل، واژه‌نامه فساد را در سایت خود منتشر کرده است.

«تعارض منافع»؛ شرایطی است که در آن، فرد (یا سازمانی) تحت تأثیر منفعت‌ها (ارزش‌هایی) قرار می‌گیرد که می‌تواند بر تصمیم یا رفتار حرفه‌ای وی (که نسبت به آن‌ها مسئول است) تأثیر گذارد. در واقع تعارض منافع الزاماً به معنای بروز فساد نیست، اما به معنای فراهم بودن شرایط فساد هست.

این گزارش به صورت مشترک به وسیله ACN و SIGMA تهیه گردیده است. در این گزارش، تحلیلی ساختاریافته از اقدامات صورت گرفته در زمینه «اظهار دارایی‌ها» در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عضو OECD ر اروپای غربی و آمریکای شمالی ارائه گردیده است. پیشنهادهای این گزارش برای دولتمردان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه توسعه، تحول و ارزیابی سیستم‌های اظهار دارایی‌های در سطح کشوری فعال می‌باشند، مفید خواهد بود.

به وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع، عامل اصلی بروز فساد در حاکمیت است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد؛ کاهش موقعیت‌های تعرض منافع، می‌تواند به کاهش فساد در کشور بیانجامد.

استفاده از ظرفیت نظارتی مردم در قالب طرح گزارشگران فساد از مؤثرترین راه‌های کشف و مبارزه با فساد در کشورهای پیشرفته بوده است که می‌تواند به‌ عنوان الگویی مناسب در شهرداری‌ها به‌عنوان نقاط حساس از لحاظ بروز فساد، پیاده‌سازی شود.

در دوره بازسازی افغانستان، دولت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی بودجه‌ها و هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی افغانستان به این کشور سرازیر کردند. بخش قابل‌ توجهی از این بودجه‌ها به پروژه‌های ساختمانی برای ساخت مدرسه، بیمارستان و کلینیک، ساختمان‌های دولتی و مانند آنها اختصاص داده شده بود. با این وجود و در حالی که اجرای چنین پروژه‌هایی بدون دردسر به نظر می‌رسید، در اجرا با موانع و چالش‌های عجیب و پیچیده‌ای روبه‌رو شدند و بسیاری از آنها اندکی پس از تحویل از کارایی افتاده و بلااستفاده ماندند. به گفته بسیاری از کارشناسان، فساد و عدم رعایت استانداردها چنین بحرانی را در افغانستان ایجاد کرده‌اند.

اندازه‌گیری میزان فساد رخ داده در کشورها و جوامع مختلف به دلیل در دست نبودن داده‌ها و اطلاعات لازم در این زمینه، کاری بسیار مشکل و شاید بشود گفت غیر ممکن است. به همین دلیل محققان این حوزه، CPI یا شاخص ادراک فساد را معیاری برای رتبه‌بندی کشورها در نظر می‌گیرند. دکتر فرزاد مخلص‌الائمه، از مدیران سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه‌ای با عنوان «تحلیل رتبه فساد ایران» در تاریخ 96/04/27 درباره CPI، سازمان‌های مرتبط و وضعیت فساد در ایران توضیحاتی ارائه دادند.

ابزاری که با هدف افزایش شفافیت مالی دولت فدرال برزیل از طریق داده‌های بودجه دولت باز ایجاد شده است. از آنجا که در دهه گذشته کیفیت و کمیت اطلاعات روی پورتال بهبود یافته، در حال حاضر پورتال شفافیت یکی از ابزارهای اصلی مبارزه با فساد در این کشور است که هر ماه به ‌طور میانگین ۹۰۰هزار بازدیدکننده مستقل دارد. بعد از پورتال شفافیت برزیل، دولت‌های محلی در سراسر برزیل و سه کشور دیگر آمریکای لاتین طرح‌های شفافیت مالی مشابهی را الگوی کار خود قرار دادند.

در ژانویه 2011، اسلواکی روش حکومتی بی‌سابقه‌ای از باز بودن را معرفی کرد که لازمه آن انتشار آنلاین تمام اسناد مربوط به خرید عمومی (ازجمله رسیدها و قراردادها) که اعتبار قراردادهای دولتی مشروط به انتشار آن‌ها بود. در حال حاضر بیش از 2 میلیون قرارداد آنلاین ثبت‌شده و به نظر می‌رسد این اصلاحات تأثیر بسیار زیادی بر فساد و فضای کسب‌وکار و برداشت‌ها از فساد داشته است.

بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... می‌نماید.