اندیشکده «شفافیت برای ایران»

در ژانویه 2011، اسلواکی روش حکومتی بی‌سابقه‌ای از باز بودن را معرفی کرد که لازمه آن انتشار آنلاین تمام اسناد مربوط به خرید عمومی (ازجمله رسیدها و قراردادها) که اعتبار قراردادهای دولتی مشروط به انتشار آن‌ها بود. در حال حاضر بیش از 2 میلیون قرارداد آنلاین ثبت‌شده و به نظر می‌رسد این اصلاحات تأثیر بسیار زیادی بر فساد و فضای کسب‌وکار و برداشت‌ها از فساد داشته است.

لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به همین دلیل شناخت تعارض منافع به عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است. در همین راستا ارائه‌ای تهیه کرده‌ایم تا تعارض منافع را معرفی کنیم.

جابجایی نیروی انسانی از بخش عمومی (نهادهای مقررات‌گذار و ناظر حاکمیتی) به بخش خصوصی و بالعکس، یکی از مهمترین مسائلی است که کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی با آن مواجه هستند. این پدیده که با اصطلاح «درب‌گردان»^[1] شناخته می‌شود، از طریق تأثیر بر انگیزه تنظیم‌گران (نهادهای مقررات‌گذار و ناظر در زیرمجموعه قوای مجریه، مقننه و قضائیه)، بر کارایی و کارآمدی مقررات و نظارت مؤثر است. این جابجایی‌ها هرچند موجب انتقال دانش و تجربه و همچنین افزایش مفاهمه بین دو بخش خصوصی و عمومی (حاکمیتی) می‌شوند، اما مخاطرات متعددی همچون رانت‌جویی‌های اطلاعاتی، فساد قانونی و تسخیر تنظیم‌گران^[2]، فساد در مناقصه‌ها و واگذاری‌های دولت، رفتارهای تبعیض‌آمیز و اخلال در رقابت، ناکارایی نظارت و نهایتاً کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد. لذا به منظور استفاده حداکثر از فرصتهای ناشی از این جابجایی‌ها و در عین حال حداقل‌سازی مخاطرات آن، «تنظیم‌گری تنظیم‌گران»^[3] در این موضوع دارای ضرورت و فوریت است.

همواره کشف فساد، یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد بوده است. در کشور ما نیز انبوهی از نهادهای نظارتی جهت کشف فساد تعبیه شده‌اند، اما در عمل کارآمدی چندانی ندارند. اما کشورهای مختلف راه‌حل‌های دیگری برای کشف فساد انتخاب کرده‌اند. یکی از کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین راه‌حل‌ها، استفاده از ظرفیت مردم برای کشف فساد است.

گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در اردیبهشت ‎ماه 1396 می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

زمین از جمله نهاده‌هایی در اقتصاد است که تولید نمی‌شود و امکان واردات آن هم وجود ندارد. اگر روزی زمین گلوگاه پیشرفت کشور شود و زمین‌خواری هم با همین روند ادامه داشته باشد، می تواند اقتصاد را بسیار گران و تا مرز فلج شدن پیش ببرد. در این نوشته ضمن مرور مشکل زمین‌خواری، راه‌حل‌های مقابله با آن را هم بررسی خواهیم کرد.

«مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرف‌های زیادی زده می‌شود، بنده هم از این حرف‌ها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم.»  حضرت امام خامنه ای، بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ سال 82، در این پست سند پیشنهادی "سیاست های مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران" را معرفی خواهیم کرد.

پایگاهی که توسط سازمان جامعه مدنی، موسسه باز (Open Institute) باهدف پرداختن به مسائل مربوط به عدم شفافیت در دولت در بخش‌های خصوصی و عمومی، ترویج پاسخگویی گروهی و شفافیت با ارائه بینش به شهروندان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نسبت به روابط، ارتباطات (و تا حدی پویایی) کسانی که درون و اطراف عرصه عمومی فعالیت دارند، راه‌اندازی شد. به‌عنوان یک مطالعه موردی، نمایانگر چالش پیش روی طرح‌های داده‌باز برای تولید آگاهی کافی و استفاده لازم جهت دستیابی به تأثیر است.

مسئولین از آنجا که از جانب مردم مسئولیت انجام امور عمومی را به عهده دارند و با منابع عمومی سر و کار دارند، یعنی از بیت‌المال خرج می‌‏کنند و از همین محل نیز حقوق دریافت می‌کنند، می‌بایست وضعیت اموال و دارایی‌شان به تناوب در دوره مسئولیت به طور شفاف اعلام عمومی گردد. ارائه این اطلاعات می‌تواند احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده ناشی از جایگاه‏ حاکمیتی و یا دسترسی ویژه به بیت‌المال در مدت مسئولیت را کاهش دهد.

جهان شبکه‌ای امروز‌ ما را ناچار به بیان مفاهیم گوناگون به ساده‌ترین شکل ممکن می‌کند. عرصه‌ی آشنایی با فساد و مبارزه با آن هم از این قاعده مستثنی نیست. اتحادیه اروپا در ادامه‌ی فعالیت‌های گسترده خود برای پیشگیری و مبارزه با فساد شبیه‌سازی ساده‌ای از مدیریت شهری و تصمیم‌گیری را توسعه داده که طی آن مفاهیم مختلف را به سادگی با مخاطب در میان می‌گذارد. تلاش شده محیط شبیه‌سازی واقعی باشد؛ آن‌قدر که ممکن است بعضی تصمیمات شما، منجر به اخراجتان شود!

در برنامه‌ی بودجه سال‌های 87 تا تا 91، بندهایی ذکر شده بود که حسب آن دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف بودند یک درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند (معروف به قانون یک درصد). برای این منظور «سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی دستگاههای اجرائی، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی» زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا تعریف و اجرای کلیه پژوهش‌های دولتی در این سامانه و به صورت متمرکز اتفاق بیفتد. در همین رابطه، این روایت واقعی قابل توجه است:

حادثه‌ی پلاسکو،‌ ملت ایران را در بهت و غم فروبرده و خانواده‌‌هایی را دادغدار عزیزانشان کرده است. اما به راستی چگونه می‌توان از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری کرد؟ آیا واقعا چنین حوادثی گریزناپذیر هستند یا با گام‌هایی ساده و کم‌هزینه امکان پیشگیری وجود دارد؟ پاسخ این سوالات را در ادامه بخوانید.

در مطلب پیشین به بررسی وظایف و اختیارات یک نماینده مجلس پرداختیم. در این نوشته به بررسی فرایندهای نظارتی موجود در مجلس و نقد آ‌ن‌ها و ارائه راه پیشنهادی برای نظارت بر مجلس می‌پردازیم.