اندیشکده «شفافیت برای ایران»

بخش بزرگی از اقتصاد ایران، دولتی است؛ به گونه‌ای که خرید کالا و خدمات توسط ادارات دولتی، بازار بسیاری از کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر ادارات دولتی به گونه‌ای مناسب خرید کنند، بازارها رونق می‌گیرند و اگر کالا و خدمات کمی را خرید کنند، بازارها از رونق می‌افتند. همچنین در کشورهایی که حجم دولت بزرگ است، زمینه اختلاس و رشوه‌خواری و رانت‌خواری به خصوص در معاملات دولتی، فراهم می‌باشد. به همین دلیل، یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فساد در دولت، شفاف‌سازی قراردادهای دولتی می‌باشد.

در شش قسمت گذشته روایت ولایت، شفافیت و مفاهیم مرتبط با آن در بیانات مقام معظم رهبری را بررسی کردیم. حال با تهیه پرده‌نگاری، جمع‌بندی این شش قسمت تقدیم بزرگواران می‌شود.

آن‌چه در ادامه می‌آید گزارشی است از سازمان شفافیت بین‌الملل با عنوان «توانمندسازی شهروندان در مقابل فساد» که ترجمه آن تقدیم می‌شود.

سازمان شفافیت جهانی در سال 2013 بزرگ‌ترین تحقیق خود را در زمینه‌ی فساد در سطح جهانی انجام داد؛ تا نظر افکار عمومی را دراین‌باره به دست آورد. سازمان از 114 هزار نفر در 107 کشور جهان درباره‌ی نظرات و تجربیاتشان دراین‌باره پرس‌وجو کرد. آنچه آن‌ها به سازمان گفتند تأیید می‌کرد که مردم سراسر جهان از فساد گسترده و عدم پاسخگویی، شفافیت و صداقت در فعالیت‌های سیاستمداران، مقامات دولتی و مدیران اقتصادی خشمگین هستند. مردم تغییری فوری در این زمینه می‌خواهند؛ و نقش خود را در این زمینه مؤثر می‌دانند؛ 69 درصد از آن‌ها می‌گویند که فساد را گزارش داده‌اند.

با توجه به اینکه شفافیت یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با فساد محسوب می‌شود، اکثر کشورها به سمت نهادینه کردن شفافیت در سیستم‌ها و ساختارهای دولتی و خصوصی حرکت می‌کنند. کشور نیجریه نیز یکی از کشورهایی است که اهمیت این موضوع را درک کرده است. در همین راستا این کشور، شفافیت قراردادهای نفتی را آغاز کرده است.

برنامه تلویزیونی پایش، برنامه‌ای با محوریت موضوعات اقتصادی است. افراد متفاوت برای بحث در موضوعات متفاوت در این برنامه شرکت می‌کنند. یکشنبه 17 آبان ماه، برنامه پایش با موضوع "فساد و شفافیت اقتصادی" به روی آنتن رفت. میهمان ویژه این برنامه، جناب آقای دکتر توکلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس سازمان مردم نهاد "شبکه دیده بان شفافیت و عدالت" بود.

به نقل از parliran.ir :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی در انتخابات قوه مقننه را جرم محسوب کردند. نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه (10 آبان ماه 1394) با الحاق یک بند به ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 120 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

هرساله حدود 3,000 میلیارد دلار امریکا در بخش سلامت هزینه می‌شود که اکثر این مبلغ از منبع مالیات مردم تشکیل می‌شود. این حجم عظیم تراکنش مالی، جذابیت زیادی برای سوء استفاده ایجاد می‌کند. تنوع سیستمهای ارائه خدمت در جهان، کثرت مشارکت کنندگان در ارائه خدمت، عدم وجود گزارشهای مناسب از ارائه‌ی خدمت در بسیاری از کشورها و پیچیدگی در تشخیص و متمایز کردن فساد، ناکارآیی و اشتباهات از یکدیگر توان برآورد دقیق تمام فسادهای موجود در این بخش در تمام جهان را سخت می‌کند. امّا حجم این فساد هم در کشورهای فقیر و هم غنی، بسیار گسترده است. در ایالات متحده که بیشترین هزینه را در بخش سلامت می‌کند، دو برنامه‌ی بزرگ این کشور یعنی مدیکیر و مدیکید برآورد کرده‌اند که 5 الی 10 درصد از بودجه آنها در پرداختهای اضافی مفقود شده است. در کمبوجیه شاغلینی که در مصاحبه برای گزارش جهانی فساد سال 2006 شرکت کردند برآورد کردند که بیش از 5درصد بودجه سلامت حتّی قبل از اینکه از دولت مرکزی خارج شود بر اثر فساد از بین رفته است!

در حکومت اسلامی، ولایت فقیه،  راهنما و هدایت کننده‌ی جامعه به سمت کمال می‌باشد. به همین دلیل، بیانات رهبری، مرجع مهمی برای تشخیص وظایف جامعه و افراد می باشد. در کلام مقام معظم رهبری، ادبیات و دستورات زیادی پیرامون مبارزه با فساد وجود دارد. در این نوشته‌ی مختصر، فساد و لزوم مبارزه با آن در کلام امام خامنه‌ای(مدظله العالی) را بررسی می کنیم.

همواره اختلاف طبقاتی یکی از بزرگترین موانع دستیابی به عدالت اجتماعی بوده است. «مارکس» ^[1] در نظریه «آگاهی طبقاتی» خود معتقد بود در نظام اجتماعی فئودالی، مردم تحت فرمان یک فئودال بودند و به دلیل بزرگی زمین‌های فئودالها و عدم ارتباط رعایا با یکدیگر، آگاهی طبقاتی شکل نمی­گرفت. امّا در جوامع صنعتی بر خلاف جوامع فئودالی، مردم به دلیل کار کردن در کنار یکدیگر از اوضاع اطرافیان خود آگاهی می­‌یابند و این آگاهی از اختلاف طبقاتی منجر به انقلابهای مدنی می­گردد. آگاهی طبقاتی همان مفهومی است که ما از آن با عنوان «شفافیت» یاد می­کنیم؛ امّا این بار نه برای ایجاد انقلاب بلکه برای جلوگیری از نارضایتی و ایجاد اعتماد مردم به دولت­ ها.

شفافیت قراردادها یک خواسته و هدف تقریباً جدید است. کشورهای معدودی سیاست شفافیت قراردادها را در پیش گرفته و تمام قراردادها را به آسانی در دسترس مردم قرار می‌دهند. علاوه بر این، تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌ها و موسسات خواستار شفافیت قراردادها هستند و در همین راستا کمپین‌های جهانی‌ای نیز ایجاد شده‌اند.

بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دارای ثروت های طبیعی زیادی هستند، از دستیابی به تمام پتانسیل پیشرفت حاصل از این منابع باز می مانند. این مورد مخصوصا در خصوص منابع نفت، گاز و منابع معدنی اتفاق می افتد. مدارکی از بسیاری از کشورهای دارای منابع غنی بدست آمده که نشان می دهد عملکرد آنها در توسعه انسانی در مقایسه با کشورهای کمتر برخوردار بدتر بوده است. ریشه این عملکرد ضعیف به چالش های سیاستی و نهادی که از منابع طبیعی برمی آید باز میگردد.

پدیده جدیدی که توسط افراد حقیقی و حقوقی در حال شکل گیری است، پدیده مسکن خواری است. این پدیده بدلیل رکود شدید بازار مسکن و کاهش صدور پروانه های ساختمانی و پیشبینی افت شدید عرضه واحدهای مسکونی در اواخر سال 95 و اوایل سال 96 شکل گرفته است.

به دلیل تخلفات شرکت‌های دارویی، قوانین جدیدی در راستای شفاف سازی اطلاعات آن‌ها وضع شده‌اند که از آن جمله می­توان به اطلاعات پرداخت شرکت­ها به پزشکان و نیز داده‌های حاصل از مطالعات بالینی اشاره کرد. در قوانین ایالات متحده آمریکا بیشترین سخت‌گیری مربوط به انتشار اجباری اطلاعات پرداخت به پزشکان است امّا داده‌های حاصل از مطالعات بالینی به صورتی داوطلبانه از طرف شرکت­ها افشا می‌گردند. در حالی‌که در اروپا عکس این موضوع صادق است. با وجودی که تعامل بین کادر پزشکی، موسسات درمانی و شرکت‌های دارویی برای منتهی شدن نتایج مطالعات به تولید دارو و نیز اطمینان از تجویز صحیح داروها ضروری و لازم است ، امّا در بسیاری از موارد پرداخت شرکت‌های دارویی به پزشکان، آشکارا با قصد رشوه بوده است.