اندیشکده «شفافیت برای ایران»

یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در عرصه مدیریت شهری [شورای شهر و شهرداری] و احیا و ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و شورای شهر بهره‌گیری از ابزارهای شفافیت است. این روش با کمترین هزینه می‌تواند علاوه بر ایجاد مزایای اقتصادی بالا و کاهش هزینه مبادله، موجب ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و مدیریت شهری شود. ایجاد کنترل و نظارت عمومی بر فرآیندهای مدیریت شهری و عملکرد شورا نیز از دیگر مزایای کلیدی طرح حاضر است.

اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی اقدامی تحسین‌برانگیز، متن پیش‌نویس لایحه بسیار مهم «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را به صورت عمومی منتشر کرده است تا از نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد. در همین راستا، شفافیت برای ایران متن پیش‌نویس لایحه مذکور را به همراه مطالبی برای آشنایی بیشتر نخبگان و عموم مردم با تعارض منافع منتشر کرده است که در ادامه مطلب قابل مطالعه است.

هرساله دولت‌ها میلیاردها دلار وجوه مالیات‌دهندگان را جمع‌آوری و هزینه می‌کنند و شهروندان این حق را دارند که بدانند دولت پول آن‌ها را چگونه جمع‌آوری و به چه نحوی مصرف می‌کند. در راستای توانمندسازی شهروندان برای آگاهی از اینکه دولت‌هایشان چگونه دارایی‌های آنان را جمع‌آوری و مصرف می‌کنند، آن‌ها نیازمند دسترسی به این گزارش‌‏های بودجه هستند. شفافیت مالی، مباحثات آگاهانه‏‌تر سیاست‏گذاران و مردم را دررابطه با طراحی و نتایج سیاست‌های مالی ممکن می‌سازد و درنتیجه، پاسخ‎گویی در قبال اجرای آن‌ها را ایجاد می‌کند.

یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در عرصه مدیریت شهری [شورای شهر و شهرداری] و احیا و ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و شورای شهر بهره‌گیری از ابزارهای شفافیت است. این روش با کمترین هزینه می‌تواند علاوه بر ایجاد مزایای اقتصادی بالا و کاهش هزینه مبادله، موجب ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و مدیریت شهری شود. ایجاد کنترل و نظارت عمومی بر فرآیندهای مدیریت شهری و عملکرد شورا نیز از دیگر مزایای کلیدی طرح حاضر است.

در این روزها، بحث بودجه در بین مردم و سیاسیون، تبدیل به بحث روز شده است. در همین راستا، شفافیت برای ایران نیز مطالبی در مورد بودجه، شفافیت بودجه، تجارب و سندها‌ی بین‌المللی و ... آماده کرده است که در ادامه در دسترس می‌باشد.

هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به‌عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌باشد. 

پدیده «درب گردان»، به معنای جابجایی مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس می‌باشد که منافع و مضراتی دارد و نیاز به مدیریت دارد. این پدیده، علی‌الخصوص در اثر گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تشدید یافته است و در دنیا نیز اخیراً و بعد از بحران مالی 2008 میلادی توسط اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. این پدیده در حوزه‌های مختلف و کشورهای مختلف مشاهده می‌شود و بخش مالی از جدی‌ترین حوزه‌هایی است که درب‌گردان در آن اتفاق می‌افتد و منجر به بروز مسائل و مشکلاتی ازجمله فساد می‌شود.

جابه‌جایی‌های کارمندان و مقامات دولتی میان بخش عمومی و بخش خصوصی یکی از مسائل مهم بسیاری از کشورهاست. واگذاری پروژه، مقررات‌گذاری، نظارت و داوری از مهمترین کارکردهای بخش عمومی (غیرخصوصی) در کشورهای مختلف است. انتقال کارمندان و مدیران این بخش‌ها، به بخش خصوصی می‌تواند موجب ایجاد منافعی در بخش خصوصی برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش عمومی فراهم کند. این پدیده که در ادبیات تحت عنوان «درب‌گردان» از آن یاد می‌شود، موضوع مطالعه حاضر است.

جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی می‌کنند. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با این حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد.

مفهوم شفافیت «ما به ازای ملموس و مشخص خارجی» ندارد و مفهومی بسیار انتزاعی است. در واقع ماهیت شفافیت به واسطه ماهیت اجتماعی و «بین‌الاذهانی‌اش»، بسیار وابسته به مصادیقی است که بر آن گران‌بار (overload) می‌شود. مشکل آنجایی دشوارتر می‌شود که مصادیق بیرونی شفافیت روز به روز افزون می‌شود (که ناشی از تأثیر فراوان فناوری بر شفافیت است). لازم به ذکر است که این ویژگی‌ها، اختصاصی شفافیت نیست و از این حیث با انبوهی از مفاهیم مهمی نظیر «عدالت» و «رشد» مشابه است.

امروزه نقش دولت الکترونیک در کارآمدی دولت‌ها مورد اتفاق‌نظر است و کمتر کشوری را می‌توان مثال زد که موضوع دولت الکترونیک را در اولویت‌های اقدامات راهبردی توسعه‌محور خود قرار نداده باشد. حتی بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، دولت الکترونیک را به مثابه روشی برای سیاست‌های توسعه‌ای خود برگزیده‌اند. مسئله محوری این یادداشت آن است که داده‌کاوی چگونه می‌تواند به حل مشکلات اجرائی دولت الکترونیک کمک کند؟ در این یادداشت در پی آن هستیم که نشان دهیم بار اصلی سازماندهی دولت الکترونیک برعهده مفهوم «داده‌کاوی» است.

سالیان سال است که خدمات الکترونیکی در هر سطحی اعم از دولتی و خصوصی، با مفهوم کلیدی به نام "احراز هویت" درگیر است که مختص ایران هم نیست. اساسا در سیر تطور اخذ خدمات در جوامع که با پیشرفت و همه‌گیر شدن فضای مجازی و ابزار‌های ارتباطی که راه‌حل طبیعی یا خلاقانه بشر برای غلبه به مشکلات نوظهور پیش آمده در دنیا، از جمله بحران انرژی، ترافیک، آلودگی هوا، توسعه پایدار و محیط زیست و ... بوده است، بحث احراز هویت برای حضور و فعالیت در فضای غیر فیزیکی و مجازی از دغدغه‌های همیشگی خدمات‌دهندگان و خدمات‌گیرندگان بوده است و این موضوع را به پاشنه آشیل این فرایندها تبدیل کرده است و یا دست کم آن را به عنوان نقطه عزیمت سیاست‌گذاری و سناریو‌نویسی برای اکوسیستم ارائه خدمات به فرایندها تحمیل کرده است. دولت الکترونیک هم از حیث خدمت محور بودن و ابتناء آن بر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از این موضوع مستثناء نیست.

شفافیت به‌عنوان راه‌کاری مناسب برای پیشگیری از فساد، باید در نهادهای مختلف پیاده شود. در این راستا، می‌توان با اجرای دستورالعمل‌های شفافیت در شورای شهر به‌عنوان نمونه کوچکی از یک نهاد تأثیرگذار، این سیاست‌ها را به ارگان‌های دیگر بسط داد.