اندیشکده «شفافیت برای ایران»

این مقاله به بررسی تجارب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری در کشورهای مختلف می‌پردازد.

یکی از وبسایت‌هایی که در زمینه جمع‌سپاری (Crowdsourcing) فعالیت خوبی داشته است، openlaws.com است. Openlaws ارائه دهنده سرویس‌های داده‌ای-اطلاعاتی برخط حقوقی است و همچنین از اشتراک اطلاعات حقوقی با دیگر کاربران، حمایت می‌کند. ماموریت Openlaws آسان‌سازی و عادلانه ساختن دسترسی به اطلاعات برای شهروندان عادی، شاغلین و حقوقدانان است. برای این کار، Openlaws بستر اطلاعاتی نوینی، بر پایه ابتکار پدید آورده است. این پایگاه اینترنتی، اطلاعات ارزشمندی را برای کاربران خود که در سراسر اروپا گسترده شده‌اند، به ارمغان آورده است و شهروندان پانصد میلیون نفری اروپا و نیز صاحبان کسب و کار در این گستره را که جمعیتی بالغ بر بیست و یک میلیون نفر هستند، پوشش می‌دهد.

 قانون 2001 شهرداری انتاریو و سایر قوانین شامل مفادی درباره صداقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و خدمات‌رسانی شهرداری هستند. در این قانون و سایر قوانین از جمله قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی شهری، مفادی برای دسترسی عموم به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی گنجانده شده‌اند.

نتایج برندگان اولین چالش قانون نویسی در کشور، چالش«همراه با مجلس» اعلام شد. «همراه با مجلس»: اولین چالش مشارکت در قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی است که به همت شفافیت برای ایران و حمایت دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خرداد و تیر 1396 برگزار شد.

در ژانویه 2011، اسلواکی روش حکومتی بی‌سابقه‌ای از باز بودن را معرفی کرد که لازمه آن انتشار آنلاین تمام اسناد مربوط به خرید عمومی (ازجمله رسیدها و قراردادها) که اعتبار قراردادهای دولتی مشروط به انتشار آن‌ها بود. در حال حاضر بیش از 2 میلیون قرارداد آنلاین ثبت‌شده و به نظر می‌رسد این اصلاحات تأثیر بسیار زیادی بر فساد و فضای کسب‌وکار و برداشت‌ها از فساد داشته است.

بنابر گزارش بانک جهانی در سال 2012، چهل و هشت کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان خود اقدام کرده بودند. در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرستی از اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود بزنند. بدون شک مشاهده‌ی تجربیات بین‌المللی در این زمینه راهنمای خوبی برای گسترش شفافیت مالی در کشور ما و استفاده‌ی از آن‌ها در زمینه مقابله‌ی با فساد خواهد بود. در این مطلب تلاش کرده‌ایم تا با تهیه‌ی گزارش‌های مصور انتشار فهرست اموال و دارایی‌ها به مرور تجربه‌ی جهانی در این زمینه بپردازیم.

بنیان مفهوم دولت باز بر پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی قرار دارد. از همین رو این فناوری به عنوان توانمندساز، بسیاری از مواردی که زمانی غیر قابل اجرا بودند را ممکن و عملی نموده است. بسیاری از فعالیت‌ها که منجر به افزایش بوروکراسی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های دولت می‌شدند، با استفاده از این فناوری‌ها قابلیت این را یافته‌اند که بوروکراسی را کاهش داده، بهره‌وری را افزایش داده و در هزینه‌های دولت به طور چشمگیری صرفه‌جویی نمایند. مؤسسه کدنویسی برای آمریکا در پی استفاده از مهارت برنامه‌نویسی در جهت مصالح عمومی مردم و تغییر در روش‌های منسوخ شهرداری‌ها و دولت‌های محلی است. این مؤسسه در سال 2009 با هدف تولید برنامه‌های نرم‌افزاری منبع باز شکل گرفت و دولت آمریکا از آن پشتیبانی به عمل آورد.

در راهبرد داده باز شهر لندن این طور اشاره شده است که « ما می خواهیم لندن به پویا ترین و مولد ترین بازار اطلاعات شهری تبدیل شود » و در بخش دیگری از این راهبرد آمده است که «ما از داده باز به منظور صرفه جویی در هزینه ها، فراهم کردن فرصت های نوآوری و ایجاد رشد اقتصادی بهره خواهیم برد ».

در سال 2011 بیانیه حکومت‌باز توسط 65 کشور مورد امضا قرار گرفت که در آن دولت‌ها به اجرای تعهداتی در زمینه‌های افزایش دسترسی به اطلاعات فعالیت‌های دولت، پشتیبانی از مشارکت مدنی، پیاده‌سازی بالاترین استانداردهای صداقت حرفه‌ای در سراسر ادارات و افزایش دسترسی به فناوری‌های جدید برای شفافیت و مسئولیت‌پذیری پایبند شدند. در این مطلب، این بیانیه را به همراه مطالب دیگری همچون شاخص داده‌باز، برنامه دولت ایالات متحده در زمینه داده باز و ...، مطالعه خواهید کرد.

دولت‌ها به این عقیده رسیده‌اند که شهروندان کنجکاو می‌توانند منبع دیجیتال قدرتمندی باشند و نفس حیات‌بخشی به سیستمهای قدیمی ‌بدمند. وقتی به دولت‌ها و فناوری فکر می‌کنیم، تصویری که به ذهن می‌آید، بیشتر شبیه به کامپیوترهای سنگین و یک نوار قرمز است، نه نوآورهای زیرکانه. اما همه چیز در حال تغییر است. افرادی که لباس جین پوشیده‌اند، راه خود را به دولت باز کرده‌اند و شروع به متحول کردن همه چیز نموده‌اند.

هدف از شفافیت مالکیت، بر ملا کردن مالک نهایی یک شرکت و کنترل‌کنندگان و ذی‌نفعان آن می‌باشد. در ادبیات به این فرد «مالک منتفع» (Beneficial Owner) می‌گویند. مالک منتفع یک شرکت می‌تواند با استفاده از ساختارهای پیچیده چندلایه شرکت‌های ناشناس، تراستها، بنیادها، و سهام بی نام یا با استفاده از زنجیره ای از اشخاص ثالث که به نمایندگی از این افراد فعالیت می‌کنند، مخفی بماند.

یکی از مشکلات متعارف شرکت‌ها و فعالین تجاری در ایران، موانعی است که دولتها عمدتا ناخواسته بر سر راه کسب و کار آنان ایجاد می‌نمایند. این مشکل مختص ایران نبوده و یکی از خواسته‌های برخی شرکتهای خصوصی در دنیا این است که دولتها چندان کاری به کار آنها نداشته باشد. جدای از اینکه این ادعا چقدر صحت دارد و آیا اساسا شدنی و مقدور می‌باشد یا خیر؟ می‌توان از آن به اهمیت و ظرافت سیاستگذاری‌های دولتی و لزوم همه جانبی نگری آن پی برد. در کشور انگلستان نیز، یکی از مشکلات جدی شرکت‌ها تعداد بالای قوانینی است که باید خود را با آن تطبیق دهند. در همین راستا دولت انگلیس متعهد شده است که 3000 مقررات از 6500 مقررات بررسی شده در سیاست کاهش اثرات مقررات بر کسب و کار را حذف نماید. در این نوشته به بررسی این تجربه در انگلستان می‌پردازیم.

در این بخش، 10 گام و یا توصیه را به سیاست‌گذاران، طرفداران، کاربران، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان در جامعه داده‌باز ارائه می‌کنیم که به اعتقاد ما می‌تواند سرآغاز تحولی عمده باشد. برای هر مرحله، چند روش اجرای صریح – روش‌هایی برای تبدیل توصیه‌های کلی به تأثیر مهم را شرح می‌دهیم. این 10 توصیه و روش‌های اجرای آن‌ها برای ارائه نسل بعدی نقشه داده‌باز هستند. این دو، درک بهتری از چگونگی برآوردن پتانسیل داده‌باز - در مناطق جغرافیایی، بخش‌ها و جمعیتی به ما می‌دهند.