اندیشکده «شفافیت برای ایران»

تجارب بین‌المللی زیادی در زمینه شفافیت نظام‌های شورایی وجود دارد. در چند پست به بررسی تجارب بین‌المللی در زمینه شفافیت شوراهای شهر می‌پردازیم.

E-Recht با هدف نهایی شفاف و کارآمد‌کردن قانونگذاری، یک جریان کاری آنلاین بدون کاغذبازی ایجاد می‌کند که شامل تدوین پیش‌نویس اولیه لایحه تا انتشار قانون است. با این کار، سیستم باعث بهبود سهولت اجرای قوانین می‌شود و اجازه بازیافت داده را می‌دهد.

تجارب بین‌المللی زیادی در زمینه شفافیت نظام‌های شورایی وجود دارد. در چند پست به بررسی تجارب بین‌المللی در زمینه شفافیت شوراهای شهر می‌پردازیم.

تجارب بین‌المللی زیادی در زمینه شفافیت نظام‌های شورایی وجود دارد. در چند پست به بررسی تجارب بین‌المللی در زمینه شفافیت شوراهای شهر می‌پردازیم.

هرساله دولت‌ها میلیاردها دلار وجوه مالیات‌دهندگان را جمع‌آوری و هزینه می‌کنند و شهروندان این حق را دارند که بدانند دولت پول آن‌ها را چگونه جمع‌آوری و به چه نحوی مصرف می‌کند. در راستای توانمندسازی شهروندان برای آگاهی از اینکه دولت‌هایشان چگونه دارایی‌های آنان را جمع‌آوری و مصرف می‌کنند، آن‌ها نیازمند دسترسی به این گزارش‌‏های بودجه هستند. شفافیت مالی، مباحثات آگاهانه‏‌تر سیاست‏گذاران و مردم را دررابطه با طراحی و نتایج سیاست‌های مالی ممکن می‌سازد و درنتیجه، پاسخ‎گویی در قبال اجرای آن‌ها را ایجاد می‌کند.

تجارب بین‌المللی زیادی در زمینه شفافیت نظام‌های شورایی وجود دارد. در چند پست به بررسی تجارب بین‌المللی در زمینه شفافیت شوراهای شهر می‌پردازیم.

تارنمای اینترنتی Decide Madrid طراحی شد تا «کانال‌هایی را برای مشارکت عموم مردم در تصمیم‌گیری دموکراتیک باز کند». در کنار این پلتفرم، «دفاتر خدمات شهروندان» در سراسر شهر مادرید نیز وجود دارد و ساکنان می‌توانند مشارکت حضوری را به جای مشارکت آنلاین انتخاب کنند.

در اینکه شفافیت مفید است و فساد را کاهش و بهره‌وری را افزایش و فضای کسب و کار را بهتر و زمینه سرمایه‌گذاری را مطلوب‌تر می‌کند، تردیدی نیست. اما شفافیت بودجه‌ای، به دلیل اینکه مهمترین سند مالی کشور به شمار می‌رود ، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مهمترین دلیل شفاف‌سازی بودجه، مفاهیم مرتبط با اقتصاد سیاسی است.

اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی اقدامی تحسین‌برانگیز، متن پیش‌نویس لایحه بسیار مهم «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را به صورت عمومی منتشر کرده است تا از نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد. در همین راستا، شفافیت برای ایران متن پیش‌نویس لایحه مذکور را به همراه مطالبی برای آشنایی بیشتر نخبگان و عموم مردم با تعارض منافع منتشر کرده است که در ادامه مطلب قابل مطالعه است.

به دنبال پایان یافتن آپارتاید، دولت تازه تأسیس آفریقای جنوبی تدوین پیش‌نویس قانون اساسی مشارکتی را شروع کرد. در عین عدم وجود پیشینه در زمینه دموکراسی مبتنی بر قانونی اساسی و وجود مبانی قانونی محدود در زمینه حقوق بشر، این کوشش گسترده به‌دنبال دریافت نظر شهروندان درباره محتوا و ساختار قانون اساسی پس از آپارتاید در این کشور بود. براساس این فرضیه که «تدوین قانون اساسی باید شفاف، باز و معتبر باشد»، دولت تلاشی سراسری در کشور را شروع کرد تا ورودی شهروندان را به‌دست آورد.

آیین‌نامه‌ای در سال 2009 به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول راهنما تصویب شد که به‌منظور آگاهی‌بخشی در مورد استفاده دولت کرواسی از فرآیندهای مشارکت شهروندان در وزارتخانه‌های ملی بود. «هدف نهایی این قانون، تسهیل تعامل با شهروندان و نمایندگی عموم مردم در فرآیندهای دموکراتیک، و تشویق مشارکت فعال‌تر شهروندان در زندگی اجتماعی است».

تشکیل دو سازمان جدید «اداری-استخدامی» و «برنامه و بودجه» بازتعریف وظایف و کارکردهای اساسی این دو سازمان را ضروری می‌کند. پیشرفت‌های فناوری، آن‌چنان مفهوم و کارکردهای دولت مدرن را تغییر می‌دهد که می‌توان از آن به عنوان علت شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «دولت اطلاعاتی» یاد کرد.

یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در عرصه مدیریت شهری [شورای شهر و شهرداری] و احیا و ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و شورای شهر بهره‌گیری از ابزارهای شفافیت است. این روش با کمترین هزینه می‌تواند علاوه بر ایجاد مزایای اقتصادی بالا و کاهش هزینه مبادله، موجب ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و مدیریت شهری شود. ایجاد کنترل و نظارت عمومی بر فرآیندهای مدیریت شهری و عملکرد شورا نیز از دیگر مزایای کلیدی طرح حاضر است.