اندیشکده «شفافیت برای ایران»

اعلام عمومی هزینه‌های نمایندگان مجلس وظیفه هر حکومتی محسوب می‌شود و مردم حق دارند که از وضعیت هزینه‌کرد نمایندگان خود مطلع باشند. در این گزارش مصور، نمونه‌ای از تجارب کشورهای مختلف در شفافیت هزینه‌های نمایندگان مجلس و پارلمان درج شده است.

در دوره بازسازی افغانستان، دولت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی بودجه‌ها و هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی افغانستان به این کشور سرازیر کردند. بخش قابل‌ توجهی از این بودجه‌ها به پروژه‌های ساختمانی برای ساخت مدرسه، بیمارستان و کلینیک، ساختمان‌های دولتی و مانند آنها اختصاص داده شده بود. با این وجود و در حالی که اجرای چنین پروژه‌هایی بدون دردسر به نظر می‌رسید، در اجرا با موانع و چالش‌های عجیب و پیچیده‌ای روبه‌رو شدند و بسیاری از آنها اندکی پس از تحویل از کارایی افتاده و بلااستفاده ماندند. به گفته بسیاری از کارشناسان، فساد و عدم رعایت استانداردها چنین بحرانی را در افغانستان ایجاد کرده‌اند.

سازمان "حمل و نقل برای لندن" (TfL) با احتیاط زیادی وارد حوزه داده باز شد. اما اکنون، پنج سال از زمان شروع انتشار مجموعه داده کلیدی آن می‌گذرد، که بیشتر به صورت بلادرنگ بوده است و تعداد نرم‌افزارهای کاربردی که بر اساس این داده نوشته شده‌اند، به صدها مورد می‌رسد و به دست میلیون‌ها نفر از کاربران حمل و نقل لندن رسیده‌اند و باعث ده‌ها میلیون پوند صرفه‌جویی در زمان بر اساس مبنای مشتری و با سرمایه‌گذاری نسبتا اندک شده‌اند. اکنون تفکر داده باز در درون سازمان "جای گرفته" است و تجربه TfL با داده باز باعث شده مسئولان حمل و نقل سایر کشورها نیز از آن پیروی کنند.

سال‌هاست که کیفیت اجرا و نحوه واگذاری پروژه‌های دولتی (حاکمیتی) مورد بحث است و مشکلات ناشی از اجرای ضعیف و ناکارآمد این گونه پروژه‌ها و فسادهای بی شمار در ارائه آن‌ها گریبان گیر کشور است. اما راه حل این مسئله چیست؟

به جز EITI، برخی از کشورهای تاثیرگذار در صنایع استخراجی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا، اقدام به تصویب قوانینی به جهت شفافیت این بخش از اقتصاد در جهان نموده‌اند. این قوانین شرکت‌هایی که در این کشورها ریشه دارند را ملزم به افشای اطلاعاتی پرداختی خود به دولت‌های صاحب منبع کرده‌اند. استرالیا نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است که فعلا به نتیجه نرسیده است.

LegislationLab.org پایگاهی اینترنتی است تا شهروندان بتوانند در فرایندهای قانونگذاری سهیم باشند. Legislation Lab به عنوان  بستری برای تشویق مردم به آگاهی یافتن از قوانین و نقش‌آفرینی درقانونگذاری مطرح شده است. این وبسایت در پی ارائه راه‌های دسترسی آسان به قانونگذاری است. به علاوه، برای جمع‌آوری بازخوردهای مردمی نیز مهیاست.

ابزاری که با هدف افزایش شفافیت مالی دولت فدرال برزیل از طریق داده‌های بودجه دولت باز ایجاد شده است. از آنجا که در دهه گذشته کیفیت و کمیت اطلاعات روی پورتال بهبود یافته، در حال حاضر پورتال شفافیت یکی از ابزارهای اصلی مبارزه با فساد در این کشور است که هر ماه به ‌طور میانگین ۹۰۰هزار بازدیدکننده مستقل دارد. بعد از پورتال شفافیت برزیل، دولت‌های محلی در سراسر برزیل و سه کشور دیگر آمریکای لاتین طرح‌های شفافیت مالی مشابهی را الگوی کار خود قرار دادند.

madison سامانه‌ای است که با هدف ایجاد تعامل مردم با حاکمیت ایجاد شده است. مهمترین کارکرد این سامانه، ایجاد فرصت برای مردم به منظور مشارکت در تدوین متن قوانین، پیش از آن‌که به تصویب برسند، است. در این سامانه مردم می‌توانند به هنگام تدوین یک قانون به آن دسترسی داشته باشند، نظر بگذارند، به قسمت‌های مختلف آن حاشیه بزنند و همچنین با سایر شهروندانی که در خصوص این مشارکت با آن‌ها همگام هستند، تبادل نظر نمایند. سامانه madison بدون هیچ واسطه‌ای قانونگذاری را برای مردم به ارمغان آورده و این حق را به مردم می‌دهد که صدایشان در تصمیمات حاکمیتی شنیده شود.

یکی از وبسایت‌هایی که در زمینه جمع‌سپاری (Crowdsourcing) فعالیت خوبی داشته است، openlaws.com است. Openlaws ارائه دهنده سرویس‌های داده‌ای-اطلاعاتی برخط حقوقی است و همچنین از اشتراک اطلاعات حقوقی با دیگر کاربران، حمایت می‌کند. ماموریت Openlaws آسان‌سازی و عادلانه ساختن دسترسی به اطلاعات برای شهروندان عادی، شاغلین و حقوقدانان است. برای این کار، Openlaws بستر اطلاعاتی نوینی، بر پایه ابتکار پدید آورده است. این پایگاه اینترنتی، اطلاعات ارزشمندی را برای کاربران خود که در سراسر اروپا گسترده شده‌اند، به ارمغان آورده است و شهروندان پانصد میلیون نفری اروپا و نیز صاحبان کسب و کار در این گستره را که جمعیتی بالغ بر بیست و یک میلیون نفر هستند، پوشش می‌دهد.

 قانون 2001 شهرداری انتاریو و سایر قوانین شامل مفادی درباره صداقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و خدمات‌رسانی شهرداری هستند. در این قانون و سایر قوانین از جمله قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی شهری، مفادی برای دسترسی عموم به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی گنجانده شده‌اند.

در ژانویه 2011، اسلواکی روش حکومتی بی‌سابقه‌ای از باز بودن را معرفی کرد که لازمه آن انتشار آنلاین تمام اسناد مربوط به خرید عمومی (ازجمله رسیدها و قراردادها) که اعتبار قراردادهای دولتی مشروط به انتشار آن‌ها بود. در حال حاضر بیش از 2 میلیون قرارداد آنلاین ثبت‌شده و به نظر می‌رسد این اصلاحات تأثیر بسیار زیادی بر فساد و فضای کسب‌وکار و برداشت‌ها از فساد داشته است.

بنابر گزارش بانک جهانی در سال 2012، چهل و هشت کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان خود اقدام کرده بودند. در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرستی از اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود بزنند. بدون شک مشاهده‌ی تجربیات بین‌المللی در این زمینه راهنمای خوبی برای گسترش شفافیت مالی در کشور ما و استفاده‌ی از آن‌ها در زمینه مقابله‌ی با فساد خواهد بود. در این مطلب تلاش کرده‌ایم تا با تهیه‌ی گزارش‌های مصور انتشار فهرست اموال و دارایی‌ها به مرور تجربه‌ی جهانی در این زمینه بپردازیم.

در راهبرد داده باز شهر لندن این طور اشاره شده است که « ما می خواهیم لندن به پویا ترین و مولد ترین بازار اطلاعات شهری تبدیل شود » و در بخش دیگری از این راهبرد آمده است که «ما از داده باز به منظور صرفه جویی در هزینه ها، فراهم کردن فرصت های نوآوری و ایجاد رشد اقتصادی بهره خواهیم برد ».