اندیشکده «شفافیت برای ایران»

جمع‌آوری و تحلیل داده یکی از گام‌های اساسی پژوهش در بسیاری از زمینه‌های تحقیقاتی است. مدیریت صحیح داده‌های پژوهشی موجب می‌شود که پژوهشگران هم خود بتوانند بعدها به داده‌ها مراجعه کنند و در پژوهش‌های دیگر خود از آن‌ها استفاده نمایند، و هم با اشتراک‌گذاری داده‌ها این امکان را برای سایر پژوهشگران فراهم نمایند که بتوانند آن داده‌ها را برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار دهند.

ایجاد شفافیت در مسائل زیست‌محیطی معادن می‌تواند راه‌حلی پایدار برای مشکلاتی مانند ضعف نظارت بر عملکرد زیست‌محیطی معادن، وجود ضعف در قوانین، عدم شفافیت در استعلامات میان سازمان محیط زیست و تعاملات با معادن باشد.

چکیده: اگر کتابخانه‌های دانشگاهی دیروز بر گردآوری و دسترس‌پذیری برون دادهای نهایی پژوهش ها یعنی مقالات و کتاب‌ها تمرکز داشتند، کتابخانه‌های امروز از ابتدا تا انتهای فرآیند پژوهش، از اطلاع‌یابی اولیه گرفته تا راهنمایی و مشاوره دادن به پژوهشگران در انتخاب نشریه برای انتشار مقالاتشان، در کنار آن‌ها هستند و به آن‌ها یاری می‌رسانند. یکی از نقش‌های اخیر پژوهشی کتابداران دانشگاهی، کمک به پژوهشگران در مدیریت داده‌های عظیم پژوهشی است که از خلال پژوهش‌ها به دست می‌آید و از آن به «کلان داده» یاد می کنند. ذخیره و نگهداری کلان داده‌ها، امکان استفاده مجدد از آن‌ها را در آینده و توسط دیگر پژوهشگران امکان‌پذیر می‌کند که می‌تواند برای جامعه دانشگاهی بسیار مفید باشد. نقش های بالقوه کتابداران دانشگاهی در مدیریت کلان داده‌های پژوهشی و خدماتی، در این مقاله تبیین شده است.

بنابر گزارش بانک جهانی در سال 2012، چهل و هشت کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان خود اقدام کرده بودند. در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرستی از اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود بزنند. بدون شک مشاهده‌ی تجربیات بین‌المللی در این زمینه راهنمای خوبی برای گسترش شفافیت مالی در کشور ما و استفاده‌ی از آن‌ها در زمینه مقابله‌ی با فساد خواهد بود. در این مطلب تلاش کرده‌ایم تا با تهیه‌ی گزارش‌های مصور انتشار فهرست اموال و دارایی‌ها به مرور تجربه‌ی جهانی در این زمینه بپردازیم.

بنیان مفهوم دولت باز بر پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی قرار دارد. از همین رو این فناوری به عنوان توانمندساز، بسیاری از مواردی که زمانی غیر قابل اجرا بودند را ممکن و عملی نموده است. بسیاری از فعالیت‌ها که منجر به افزایش بوروکراسی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های دولت می‌شدند، با استفاده از این فناوری‌ها قابلیت این را یافته‌اند که بوروکراسی را کاهش داده، بهره‌وری را افزایش داده و در هزینه‌های دولت به طور چشمگیری صرفه‌جویی نمایند. مؤسسه کدنویسی برای آمریکا در پی استفاده از مهارت برنامه‌نویسی در جهت مصالح عمومی مردم و تغییر در روش‌های منسوخ شهرداری‌ها و دولت‌های محلی است. این مؤسسه در سال 2009 با هدف تولید برنامه‌های نرم‌افزاری منبع باز شکل گرفت و دولت آمریکا از آن پشتیبانی به عمل آورد.

در راهبرد داده باز شهر لندن این طور اشاره شده است که « ما می خواهیم لندن به پویا ترین و مولد ترین بازار اطلاعات شهری تبدیل شود » و در بخش دیگری از این راهبرد آمده است که «ما از داده باز به منظور صرفه جویی در هزینه ها، فراهم کردن فرصت های نوآوری و ایجاد رشد اقتصادی بهره خواهیم برد ».

موج دیجیتال در حال متحول نمودن رابطه بین شهروندان و دولتها است. فرصتی برای دولتها ایجاد شده که بتوانند با مردم تعامل عمیق‌تری برقرار نمایند و به طور قابل ملاحظه‌ای کیفیت ارائه خدمات را بهبود بخشند. دولت دیجیتال، استفاده بهینه از کانال‌های الکترونیک ارتباطاتی و تعاملی جهت بهبود رضایت شهروندان از ارائه خدمات، تحقق اقتصاد رقابتی، ساختن سطح جدیدی از تعامل و اعتماد و افزایش بهره‌وری خدمات عمومی است.

کارآمدی نظام اداری هر کشوری، باعث کارآمدتر شدن حاکمیت آن می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به سمت کارآمدی نظام اداری و کاهش فرایندهای بروکراتیک پیش رفته‌اند. در همین راستا در کشور ما نیز سیاست‌های کلی نظام اداری تهیه و ابلاغ شده است تا اجرای آن، نظام اداری را کارآمدتر کند.

در سال 2011 بیانیه حکومت‌باز توسط 65 کشور مورد امضا قرار گرفت که در آن دولت‌ها به اجرای تعهداتی در زمینه‌های افزایش دسترسی به اطلاعات فعالیت‌های دولت، پشتیبانی از مشارکت مدنی، پیاده‌سازی بالاترین استانداردهای صداقت حرفه‌ای در سراسر ادارات و افزایش دسترسی به فناوری‌های جدید برای شفافیت و مسئولیت‌پذیری پایبند شدند. در این مطلب، این بیانیه را به همراه مطالب دیگری همچون شاخص داده‌باز، برنامه دولت ایالات متحده در زمینه داده باز و ...، مطالعه خواهید کرد.

دولت‌ها به این عقیده رسیده‌اند که شهروندان کنجکاو می‌توانند منبع دیجیتال قدرتمندی باشند و نفس حیات‌بخشی به سیستمهای قدیمی ‌بدمند. وقتی به دولت‌ها و فناوری فکر می‌کنیم، تصویری که به ذهن می‌آید، بیشتر شبیه به کامپیوترهای سنگین و یک نوار قرمز است، نه نوآورهای زیرکانه. اما همه چیز در حال تغییر است. افرادی که لباس جین پوشیده‌اند، راه خود را به دولت باز کرده‌اند و شروع به متحول کردن همه چیز نموده‌اند.

هدف از شفافیت مالکیت، بر ملا کردن مالک نهایی یک شرکت و کنترل‌کنندگان و ذی‌نفعان آن می‌باشد. در ادبیات به این فرد «مالک منتفع» (Beneficial Owner) می‌گویند. مالک منتفع یک شرکت می‌تواند با استفاده از ساختارهای پیچیده چندلایه شرکت‌های ناشناس، تراستها، بنیادها، و سهام بی نام یا با استفاده از زنجیره ای از اشخاص ثالث که به نمایندگی از این افراد فعالیت می‌کنند، مخفی بماند.

جابجایی نیروی انسانی از بخش عمومی (نهادهای مقررات‌گذار و ناظر حاکمیتی) به بخش خصوصی و بالعکس، یکی از مهمترین مسائلی است که کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی با آن مواجه هستند. این پدیده که با اصطلاح «درب‌گردان»^[1] شناخته می‌شود، از طریق تأثیر بر انگیزه تنظیم‌گران (نهادهای مقررات‌گذار و ناظر در زیرمجموعه قوای مجریه، مقننه و قضائیه)، بر کارایی و کارآمدی مقررات و نظارت مؤثر است. این جابجایی‌ها هرچند موجب انتقال دانش و تجربه و همچنین افزایش مفاهمه بین دو بخش خصوصی و عمومی (حاکمیتی) می‌شوند، اما مخاطرات متعددی همچون رانت‌جویی‌های اطلاعاتی، فساد قانونی و تسخیر تنظیم‌گران^[2]، فساد در مناقصه‌ها و واگذاری‌های دولت، رفتارهای تبعیض‌آمیز و اخلال در رقابت، ناکارایی نظارت و نهایتاً کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد. لذا به منظور استفاده حداکثر از فرصتهای ناشی از این جابجایی‌ها و در عین حال حداقل‌سازی مخاطرات آن، «تنظیم‌گری تنظیم‌گران»^[3] در این موضوع دارای ضرورت و فوریت است.

یکی از مشکلات متعارف شرکت‌ها و فعالین تجاری در ایران، موانعی است که دولتها عمدتا ناخواسته بر سر راه کسب و کار آنان ایجاد می‌نمایند. این مشکل مختص ایران نبوده و یکی از خواسته‌های برخی شرکتهای خصوصی در دنیا این است که دولتها چندان کاری به کار آنها نداشته باشد. جدای از اینکه این ادعا چقدر صحت دارد و آیا اساسا شدنی و مقدور می‌باشد یا خیر؟ می‌توان از آن به اهمیت و ظرافت سیاستگذاری‌های دولتی و لزوم همه جانبی نگری آن پی برد. در کشور انگلستان نیز، یکی از مشکلات جدی شرکت‌ها تعداد بالای قوانینی است که باید خود را با آن تطبیق دهند. در همین راستا دولت انگلیس متعهد شده است که 3000 مقررات از 6500 مقررات بررسی شده در سیاست کاهش اثرات مقررات بر کسب و کار را حذف نماید. در این نوشته به بررسی این تجربه در انگلستان می‌پردازیم.