اندیشکده «شفافیت برای ایران»

به وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع، عامل اصلی بروز فساد در حاکمیت است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد؛ کاهش موقعیت‌های تعرض منافع، می‌تواند به کاهش فساد در کشور بیانجامد.

سال 2017 فرصت‌های بسیار و همچنین چالش‌هایی دشوار را در زمینه‌ی داده‌ها وعده می‌دهد. بن لوریکا آنچه را که در پیش روی ماست، بررسی می‌کند.

اعلام عمومی حضور و غیاب نمایندگان مجلس وظیفه هر حکومتی محسوب می‌شود و مردم حق دارند که از وضعیت حضور نمایندگان خود مطلع باشند. در این گزارش مصور، نمونه‌ای از تجارب کشورهای مختلف در شفافیت حضور و غیاب نمایندگان مجلس و پارلمان درج شده است.

اطلس کسب و کار پایگاهی است که توسط دفتر تجزیه و تحلیل شهردار ((the Mayor’s Office of Data Analytics (MODA) برای کاهش شکاف اطلاعاتی تحقیقات بازار میان کسب و کارهای کوچک و بزرگ در نیویورک طراحی ‌شده است. این ابزار، دسترسی کسب و کارهای کوچک به داده‌ای با کیفیت در مورد شرایط اقتصادی یک محله مشخص را فراهم می‌سازد و به آن‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد محل ایجاد یک کسب و کار جدید و یا گسترش کسب و کار فعلی کمک می‌کند.

ارتقای کیفیت مدیریت عمومی و حکمروایی را می‌توان با تقویت استاندارهای برتر رفتاری از سوی تمام مقامات دولتی محقق ساخت. به طور خاص، عموم مردم حق دارند که انتظار برترین استانداردهای رفتاری را از اعضایی که برای دولت محلی انتخاب می‌کنند، داشته باشند. در مقابل، تبعیت کامل از این استانداردها، شهرت و انسجام شهر تورنتو را محافظت کرده و تداوم خواهد بخشید.

تولید و ارائه اطلاعات پایه زمین‌شناسی (به دلیل دارا بودن ویژگی‌های یک کالای عمومی) بر عهده دولت‌ها است. هرچه این فرآیند تسهیل و داده‌ها و اطلاعات بیشتری در اختیار فعالان معدنی قرار بگیرد، این بخش از اقتصاد وضعیت بهتری خواهد داشت. پاپوا گینه نو، بوتسوانا و کانادا کشورهایی موفق در این زمینه هستند.

استفاده از ظرفیت نظارتی مردم در قالب طرح گزارشگران فساد از مؤثرترین راه‌های کشف و مبارزه با فساد در کشورهای پیشرفته بوده است که می‌تواند به‌ عنوان الگویی مناسب در شهرداری‌ها به‌عنوان نقاط حساس از لحاظ بروز فساد، پیاده‌سازی شود.

اعلام عمومی هزینه‌های نمایندگان مجلس وظیفه هر حکومتی محسوب می‌شود و مردم حق دارند که از وضعیت هزینه‌کرد نمایندگان خود مطلع باشند. در این گزارش مصور، نمونه‌ای از تجارب کشورهای مختلف در شفافیت هزینه‌های نمایندگان مجلس و پارلمان درج شده است.

در دوره بازسازی افغانستان، دولت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی بودجه‌ها و هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی افغانستان به این کشور سرازیر کردند. بخش قابل‌ توجهی از این بودجه‌ها به پروژه‌های ساختمانی برای ساخت مدرسه، بیمارستان و کلینیک، ساختمان‌های دولتی و مانند آنها اختصاص داده شده بود. با این وجود و در حالی که اجرای چنین پروژه‌هایی بدون دردسر به نظر می‌رسید، در اجرا با موانع و چالش‌های عجیب و پیچیده‌ای روبه‌رو شدند و بسیاری از آنها اندکی پس از تحویل از کارایی افتاده و بلااستفاده ماندند. به گفته بسیاری از کارشناسان، فساد و عدم رعایت استانداردها چنین بحرانی را در افغانستان ایجاد کرده‌اند.

اندازه‌گیری میزان فساد رخ داده در کشورها و جوامع مختلف به دلیل در دست نبودن داده‌ها و اطلاعات لازم در این زمینه، کاری بسیار مشکل و شاید بشود گفت غیر ممکن است. به همین دلیل محققان این حوزه، CPI یا شاخص ادراک فساد را معیاری برای رتبه‌بندی کشورها در نظر می‌گیرند. دکتر فرزاد مخلص‌الائمه، از مدیران سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه‌ای با عنوان «تحلیل رتبه فساد ایران» در تاریخ 96/04/27 درباره CPI، سازمان‌های مرتبط و وضعیت فساد در ایران توضیحاتی ارائه دادند.

سازمان "حمل و نقل برای لندن" (TfL) با احتیاط زیادی وارد حوزه داده باز شد. اما اکنون، پنج سال از زمان شروع انتشار مجموعه داده کلیدی آن می‌گذرد، که بیشتر به صورت بلادرنگ بوده است و تعداد نرم‌افزارهای کاربردی که بر اساس این داده نوشته شده‌اند، به صدها مورد می‌رسد و به دست میلیون‌ها نفر از کاربران حمل و نقل لندن رسیده‌اند و باعث ده‌ها میلیون پوند صرفه‌جویی در زمان بر اساس مبنای مشتری و با سرمایه‌گذاری نسبتا اندک شده‌اند. اکنون تفکر داده باز در درون سازمان "جای گرفته" است و تجربه TfL با داده باز باعث شده مسئولان حمل و نقل سایر کشورها نیز از آن پیروی کنند.

سال‌هاست که کیفیت اجرا و نحوه واگذاری پروژه‌های دولتی (حاکمیتی) مورد بحث است و مشکلات ناشی از اجرای ضعیف و ناکارآمد این گونه پروژه‌ها و فسادهای بی شمار در ارائه آن‌ها گریبان گیر کشور است. اما راه حل این مسئله چیست؟

به جز EITI، برخی از کشورهای تاثیرگذار در صنایع استخراجی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا، اقدام به تصویب قوانینی به جهت شفافیت این بخش از اقتصاد در جهان نموده‌اند. این قوانین شرکت‌هایی که در این کشورها ریشه دارند را ملزم به افشای اطلاعاتی پرداختی خود به دولت‌های صاحب منبع کرده‌اند. استرالیا نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است که فعلا به نتیجه نرسیده است.