اندیشکده «شفافیت برای ایران»

«کرودمد» سایتی را طراحی کرد که شامل دو بخش بود. بیمارانی که پرونده‎های پزشکی خود را بارگزاری می‎کردند و پزشکان، متخصصان و علاقمندانی که پرونده ها را بررسی می‎کردند. خواهر کرودمد پس از سه سال بیماری، به عنوان اولین بیمار در سایت ثبت شد و خیلی زود با کمک جمع‎سپاری، بیماری‎اش تشخیص داده شد.

یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، قوانینی وجود دارد که پیش از ورود به بحث تعارض منافع ناشی از مالکیت یا دارابودن سهام شرکت‌های خصوصی، بهتر است این قوانین مرور شوند.

یکی از ابزارهای مهم حکمرانی، نظام مجوز دهی است. هر شهروندی برای شروع کسب و کار خود باید به مراکزی جهت اخذ مجوزهای لازم رجوع کند. بسیاری از کشورها این فرایند را در بستری شفاف و با سیستمی واحد و الکترونیکی انجام می­دهند. در واقع نظام مجوز دهی گلوگاهی است که عدم شفافیت آن می­تواند روزنه­ای برای فسادهای بزرگ باشد. در ایران نیز  چند سال اخیر این امر مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و همچنین هیئت مقررات زدایی در پروژه­های مختلفی درصدد بهینه سازی نظام مجوزدهی کشور بوده و سامانه­هایی را به همین منظور ایجاد کرده­اند.

احمد توکلی طی نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار شفافیت در قوه‎قضاییه شد. آقای توکلی در این نامه ضمن اشاره به سابقه حجه ­الاسلام رئیسی در حمایت از شفاف‎سازی آستان قدس رضوی، و تعهد ایشان برای شفاف­ کردن زوایای پنهان دستگاه قضا، به انتظار مردم در جهت سرعت پیش­روی شفاف­‎سازی دستگاه قضا اشاره کردند.

بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عموم مردم به‌عنوان موکلان نمایندگان، از مهم‌ترین شاخص‌های شفافیت پارلمانی است، که چندیست در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در حال بحث و بررسی است و رسانه‌ها و افکارعمومی منتظر نتیجه‌ی این بررسی‌ها هستند.

با جمع‌سپاری می‌توان کارهایی که روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامند را در کوتاه‌ترین زمان و با بهترین کیفیت انجام داد. کپچا، یک ایده‌ای خارق‌العاده است که شما هنگام ورود به سایت با وارد کردن عبارت امنیتی به صورت رایگان برای کپچا تایپ می‎کنید.

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ پس از حدود ۱۰ سال اجرای آزمایشی در اسفند ماه سال 97 بدون تغییرات اساسی دائمی شد. این قانون دارای مشکلات فراوانی است که هر چه زودتر این مشکلات باید توسط مجلس بررسی و رفع شود. یادداشت پیش رو به این موضوع پرداخته است.

از اصلی‌ترین مشکلات در زمان بحران‌ها، تولید اخبار ضد و نقیض و عدم امکان تشخیص خبر صحیح از دروغ است. رویکرد جمع‌سپاری قابلیتی را ارائه می‌کند که به وسیله آن در هر بحران می‌توان از اخبار صحیح، تراکم منطقه‌ای رویدادها و نیازها و مشکلات پیش رو در بحران­‌ها، مطلع شد.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در پنجمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» اسفندماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

از آنجا که قوه قضاییه در فرآیند توسعه سیاست عمومی، شناسایی و حمایت از حقوق شهروندی و کنترل قدرتهای دولتی مشارکت گستردهای دارد، اعمال اصلاحات شفافیت توسط این قوه میتواند تاثیر مثبتی بر صلاحیت نهادی، افزایش مشروعیت و اقتدار آن نسبت به دیگر بازیگران سیاسی و بهبود روابط آن با شهروندان داشته باشد. به عنوان نمونه در اکثر کشورهای آمریکای لاتین مردم عملکرد قوه قضاییه را کُندتر از آن چیزی که در واقع هست، میپندارند؛ در حالی که انتشار اطلاعات میتواند این تصور نادقیق را اصلاح کند.

بر اساس بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸، گامی ارزشمند و روبه جلو در راستای مدیریت یکی از شایع‌ترین الگوهای تعارض منافع در کشور یعنی تصدی مشاغل همزمان محسوب می‌شود.

نوزدهم دی‌ماه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» را به‌منظور نظرخواهی از عموم و صاحب‌نظران منتشر کرد. کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران ضمن بررسی این لایحه به ارائه پیشنهادهای ضروری در خصوص اثربخشی بیشتر لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی پرداخته است.

اقدام اخیر شهرداری تهران در انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران شهرداری در یک سایت اینترنتی نشان داد که دولت مانع خاصی برای شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.