اندیشکده «شفافیت برای ایران»

با افزایش مطالبات مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، تعداد نمایندگان موافق با طرح «شفافیت آرا نمایندگان مجلس» از ۱۴۰ نفر به ۲۰۷ نفر افزایش پیدا کرده است.‌در ادامه مطلب، داده‌نماهای نمایندگان موافق با این طرح را به تفکیک هر استان خواهید دید.

یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان وجود فساد در شهرداری بوده است. از همین روی شفافیت و پیشگیری از فساد از بزرگترین خواسته‌های مردم از شورای اسلامی شهر در ادوار مختلف بوده است. از طرفی ریشه اصلی فسادهای مالی و اداری موجود در شهرداری «تعارض منافع» است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی یا سازمانی و منافع شهر تعارضی وجود دارد.

عدم قانون‌گذاری برای ایجاد محدودیت‌های استخدام بستگان منجر به تعارض منافع بسیاری از مدیران و در نتیجه وقوع فساد می‌شود. در این مطلب، مروری بر قانون محدودیت استخدام بستگان در آمریکا خواهیم داشت.

اگر سازمان شما به دنبال اجرای یک رقابت چالشی است، ما اطلاعات فراوانی داریم که میتواند در این زمینه به شما کمک کند.

شاخص  ادراک فساد (CPI) در سال 1995 به عنوان شاخص ترکیبی برای سنجش ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف سراسر جهان رسمیت یافت. طی 20 سال گذشته، هم منابع مورد استفاده برای تدوین شاخص و هم متدولوژی آن تعدیل یافته و اصلاح شده‌اند. در سال 2012، تغییرات مهمی در متدولوژی ایجاد شد تا امکان مقایسه امتیاز در طول زمان میسر گردد، قابلیتی که پیش از سال 2012 ممکن نبود.

چگونگی بازاستفاده از اطلاعات دولتی به لحاظ قانونی و فنی را بررسی کردیم. مرحله بعدی تشویق دیگران به استفاده از داده است. این بخش به موارد اضافی می‌پردازد که انجام آن‌ها بازاستفاده داده را ارتقا می‌دهد.

آقای پژمانفر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، طی اقدامی قابل تقدیر به عنوان اولین نماینده، اطلاعات تذکرات به مسئولان اجرایی و سوالات خود از وزراء را جهت انتشار در اختیار مجموعه شفافیت برای ایران قرار دادند.

بخش حاضر هسته اصلی کتاب راهنمای داده باز به شمار می‌رود. در این بخش توصیه‌های ملموس و مشروح پیرامون چگونگی بازکردن داده توسط دارندگان داده ارائه می‌شود. ما به مسائل اصلی می‌پردازیم، اما دشواری‌ها را نیز در نظر می‌گیریم. در پایان، مسائل ظریف‌تری که امکان دارد بوجود بیایند را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

متن پیش‌رو، پیش‌نویس اولیه‌ای برای سیاست‌ داده‌باز در شهرداری‌های کشور می‌باشد. در این سند به ابعاد مختلف یک سیاست از استقرار پورتال تا فرآوری آن توجه شده و به تبیین آن‌ها می‌پردازد.

بروز فساد در مجلس به عنوان نهادی که در رأس امور قرار دارد و باید ناظر بر حسن اجرای قانون باشد، بدترین نوع فساد است. راه پیشگیری از این عارضه، پاسخگو بودن نمایندگان در برابر مردم است که لازمه آن ایجاد شفافیت و فراهم آوردن امکان نظارت عمومی خواهد بود.

اولین نشست تخصصی در خصوص ارزیابی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ 5 مردادماه با حضور کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

چندی پیش بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی اقدام به انتشار فهرست «دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی» و «واردکنندگان خودرو با ارز رسمی» کرد. این اقدام با این‌که گزینشی و ناقص صورت گرفت با این‌حال جای تشکر دارد اما امیدواریم در آینده اقدامات تحت عنوان «شفاف‌سازی» و «شفافیت» به صورت استاندارد و صحیح صورت گیرد.

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور با دستور ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ راه‌اندازی گردید و از تاریخ فوق برخی دستگاه‌های اجرائی قراردادهای خود را به تدریج در پایگاه قراردادهای کشور ثبت می‌کنند. اما با گذشت زمان اشکالات این سامانه نمایان می‌شود. اگر از این بگذریم که نحوه‌ی انتشار اطلاعات در این سامانه با استانداردهای مطرح در دنیا فاصله‌ی بسیار دارد، اشکالات پایه‌ای در انتشار اولیه‌ی اطلاعات دارد که مردم و رسانه‌ها را از استفاده از این سامانه محروم نموده است. در این گزارش سعی می‌کنیم اشکالات این سامانه را مرور کنیم.