اندیشکده «شفافیت برای ایران»

در پی ماموریت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پیش‌نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد. متاسفانه در این طرح هیچ استفاده‌ای از نظارت عمومی و مشارکت مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد نشده است.

معادن از جمله مزیت های اقتصادی کشور هستند که، به دلیل وابستگی ساختاری دولت به صادرات نفت خام، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از خصوصیات ذاتی این بخش حیاتی بودن ارتباط با سایر اجزای حکومتی است مانند سازمان های زیست محیطی، قوه قضاییه و... بر این اساس فرآیند اتخاذ تصمیم و سیاست های بخشی در آن بسیار حساس است. اصلی ترین نهاد این فرآیند شورای عالی معادن و مهم ترین راهکار برای ارتقا و بهینه نمودن تصمیمات، ایجاد شفافیت در خصوص جلسات آن است.

جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف در سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی مشکلی نبوده است که منحصر در کشور ما ‌باشد. مرور تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از آن است که بدون شفافیت در روابط مالی راهکارهای تقنینی و نظارتی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، کارآمد نیستند و بالعکس در محیط شفاف حتی در صورت وجود بستر مساعد قانونی برای سوء استفاده، احتمال اضافه برداشت از منابع عمومی کاهش پیدا خواهد کرد. در این گزارش می‌کوشیم ضمن بررسی تجربیات جهانی در زمینه شفافیت پرداخت‌ها، به بررسی سامانه مشابه در کشورمان بپردازیم.

اطلاعات زمین شناسی از جمله نیازهای یک فعالیت معدنی است. از آنجا که وظیفه اصلی جمع آوری و تولید این اطلاعات بر عهده دولت هاست، چگونگی افشای آن، به صورتی که در زمان مناسب و با فرمتی کارا در اختیار فعالان معدنی قرار گیرد، اهمیت فراوانی دارد. عدم تمرکز در تولید اطلاعات و ضعف در انتشار آنها دو چالش اصلی این حوزه در کشور ما است.

نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.

به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.

حساب‌های ملّی سلامت به‌منظور نمایش گردش مالی و نحوه‌ی هزینه‌کرد بخش بهداشت و درمان طراحی شده‌اند. در گزارشی اطلاعات این حساب‌ها تا سال 1390 در پایگاه مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار منتشر شده‌اند، امّا 4 سال است که داده‌ای از آنها منتشر نشده است. علاوه بر عدم شفافیت این گزارش‌ها، انتشار آنها نیز با ایراداتی همراه بوده است که داده‌ی آنها را در رده‌ی داده‌های بسته و غیراستاندارد ارزیابی می‌کند. با وجود چنین مشکلاتی، مطالبه‌ی عمومی برای انتشار اطلاعات حساب‌های ملی سلامت بصورت داده‌ی باز ضرورت امروز نظام سلامت کشور تلقی می‌گردد.

در بیانات مقام معظم رهبری، ادبیات بسیاری پیرامون «تمدن نوین اسلامی» به چشم می‌خورد. در این نوشته به بررسی جایگاه شفافیت در ایجاد «تمدن نوین اسلامی» خواهیم پرداخت.

 جهت ارتقاء کارآمدی خدمات نظام سلامت، طرح پیشنهادی (proposal) جهت ارتقاء خدمات نظام سلامت مبتنی بر رویکرد شفافیت آماده گشت. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از این طرح پیشنهادی است.

با توجه به وجود قوانین الزام آور برای ایجاد شفافیت در امور مالی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها در کشور، ولی میبینیم که به این قوانین عمل نمیشود، حال یا بخاطر عدم اطلاع مردم از حق قانونی خود و عدم مطالبه گری در این زمینه، و یا بخاطر مغفول نگاه داشتن این قوانین بوسیله برخی ذینفعان. نتیجه یکی است؛ ناکارآمدی و بستر مناسب برای فساد مالی...

در کشور ما سالانه 22 میلیارد دلار ارز از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود که این رقم معادل یک سوم از واردات کشور است. با وجود این که در ایران، بیست و چهار دستگاه و اداره به مبارزه با قاچاق می‌پردازند اما تنها سه درصد از این حجم گسترده قاچاق کشف و ضبط می شود. در سال‌های اخیر استفاده‌ی از سامانه‌های رهگیری کالا در کشورهای مختلف توانسته است کمک شایانی به برخورد با قاچاق انجام دهد، رویکردی که در ایران با یک تجربه ناموفق همراه بوده است. در این پست کوشیده‌ایم با مرور تجربه‌ی کشور ترکیه در استفاده از این سامانه و هم‌چنین مرور یک تجربه داخلی مشابه، راه‌حلی مناسب برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور پیدا کنیم.

ویژه‌نامه‌ی تحلیلی رصد زیر نظر دفتر پژوهش مؤسسه فرهنگی هنری خراسان در شماره‌ی بهار 1395 خود در 120 صفحه بصورت ویژه به بررسی عملکرد وزارت بهداشت و به صورت خاص، طرح تحول نظام سلامت پرداخته است. در این شماره و در گزارشی که با همکاری گروه شفافیت برای ایران تدوین شده است، به بررسی موضوع شفافیت در نظام سلامت پرداخته شده است.

یکی از کشورهای اجرا کننده EITI ، همسایه شرقی ما، جمهوری اسلامی افغانستان است. این کشور که سالهاست با جنگ های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند، دچار فساد مزمن اداری است. با توجه به منابع غنی معدنی موجود در افغانستان، ایجاد شفافیت در این حوزه را یکی از مهم ترین راه های پیشرفت است. اجرای EITI هرچند تا کنون مزایای مهمی در این کشور به همراه داشته است، اما به نظر می رسد راه زیادی در پیش باشد.