اگر مردم مطالبهای داشته باشند، چگونه میتوانند آنرا از حاکمیت پیگیری کنند؟ راحتترین و مطمئنترین شیوه جهت پاسخگویی حاکمیت به مطالبات مردمی چیست؟ آیا هیچگونه ساختار، نهاد و سازماندهی خاصی جهت پیگیری مطالبات مردمی میتوان متصور بود؟ فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) چگونه میتوانند رابطه مردم و حاکمیت را بهبود ببخشند و باعث شوند صدای مردم بهتر در حاکمیت شنیده شود؟ این سؤالات در شرایط کنونی ایران، جوانان سازنده همخواهی را بر آن داشته است تا در پاسخ به این نیاز عمومی، سازوکاری طراحی نماید تا از طریق این سازوکار بتوان صدای مردم را بهتر شنید و پاسخگویی مسئولین را در پویشهای مردمی به همراه داشت
در حالی که دیدگاه اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران همچنان نامشخص است، پایان کابوس حقوقهای نجومی در گرو اجرای این ماده است. در این گزارش که با همکاری «شفافیت برای ایران» در پایگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شدهاست، درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بیشتر میخوانیم.
معمولاً فضای حاکم بر انتخابات بهخصوص انتخابات ریاست جمهوری، سیاسی است و همین موضوع باعث می شود که بسیاری از مسائل و مشکلات مهم کشور (بهخصوص در حوزه های اقتصادی و اجتماعی)، در میان انبوهی از گزارههای سیاسی به حاشیه برود و یا صرفا با اهداف سیاسی مطرح شود و دغدغه برطرف کردن یا حل آنها، موضوعیت چندانی ندارد. این در حالی است که اتفاقا ضرورت دارد که از فرصت انتخابات، برای طرح مسائل و مشکلات اصلی مردم با توجه به اسناد بالادستی، قوانین و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب، استفاده شود و تلاش گردد تا این موضوعات، محور مباحث و گفتگوهای انتخاباتی شود.
بند 18 سیاستهای کلی نظام اداری عبارت است از: «شفافسازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحیح». شفافسازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم و نظام اداری، موادی است که به عنوان یک مقوله مهم در نظام اداری محسوب میشود.
گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دستیابی هر چه بیشتر به اصول سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکلهی کلی لایحهی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دستیابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود. بخش اول این پیشنهادات را میتوانید در این مطلب بخوانید.
شایسته است نامزدهای انتخابات شوراها، نسبت به مهمترین شاخصهای شفافیت در رابطه با خود (نامزد انتخابات) و نیز ساختار شوراها آگاهی کافی داشته باشند. لذا قویاً پیشنهاد میگردد نامزدهای محترم دوره آموزشی مختصر در حوزه شفافیت را از طریق آدرس learn.tp4.ir مشاهده نمایند.
برگزاری مناظرات انتخاباتی بین نامزدها امروزه تبدیل به سنتی شده است که تقریبا تمام کشورهایی که در آنها به نوعی انتخابات برگزار میشود، خود را ملزم به رعایت آن میدانند. در ایران هم به همت سازمان صداوسیما، این اقدام شایسته در دو دورهی گذشته انجام گرفتهاست. در این میان این نکته که اساسا برگزاری مناظرات برای آگاهی و شناخت عموم مردم از نامزدها است، باید مورد عنایت بیشتری قرار گیرد. از این جهت مشارکت خود مردم در فرآیند برگزاری مناظرات به صورتی که فضای مناظرات انتخاباتی رنگ و بویی از تعامل مردم و نامزدها را در بر داشته باشد، لازم و ضروری مینماید.
نوع محتوا | ایدهها و پیشنهادات |
موضوع | انتخابات |
منتشر کننده | شفافیت برای ایران |
ماژول |
توضیحات (به اختصار) |
آشنایی
|
ماژول آشنایی با نامزدهای ریاست جمهوری و پیشینه تاریخی آنها، با نمایش ویژگیهایی نظیر:
|
رصد وعدهها |
|
سؤالات |
|
شفافیت داوطلبانه |
در محورهایی نظیر:
|
تعهدات |
امضا و تعهد رسمی نسبت به مواردی نظیر:
|
دریافت گزارشات |
|
آرشیو مناظرات |
|
مستندات |
ارائه اسناد و مدارکی که نامزدها در مناظرات به آنها استناد میکنند (پس از مطالبه و اخذ از مناظرهکنندگان)؛ نظیر دادهها، گزارش و هرگونه سند مورد اشاره |
انتخابات ریاست جمهوری پدیدهای است که به تناوب در اکثر کشورها، از جمله کشور ما، رخ میدهد و البته در هر دوره مسائلی پیرامون آن مطرح میشود. مسائلی که همواره در پی یافتن راهحلی بنیادین به آنها بودهایم. در این مطلب سعی کردهایم از دریچهی شفافیت به این مسائل نگاه کرده و به آنها پاسخ دهیم.
این پایگاه بلافاصله پس از انتخاب ریاست جمهوری منازعه برانگیز سال 2014 اندونزی راهاندازی شد. سازمان دهندگان محافظت از انتخابات، تیمی بیش از 700 داوطلب را برای مقایسه برگههای رسمی رأیگیری با جدولبندی اصلی حوزههای رأیگیری، دیجیتال کردن فرمهای دستنویس و خواناتر و در دسترس تر کردن دادهها جمعآوری کردند. این کار تنها در دو روز و با یک بودجه 54 دلاری انجام شد و این پایگاه امکان مشارکت شهروندان در نظارت بر نتایج انتخابات، افزایش اعتماد عمومی نسبت برگههای رسمی و کمک به سهولت در یک تحول دموکراتیک را فراهم ساخت.
بهترین راهکار برای حل مشکل عدم حضور بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از نمایندگان مجلس در اکثریت جلسات خانه ملت، انتشار بروز اطلاعات مربوط به حضور و غیاب آنها در قالبهای استاندارد ارائه داده به صورت عمومی است.
در برنامهی بودجه سالهای 87 تا تا 91، بندهایی ذکر شده بود که حسب آن دستگاههای اجرایی کشور مکلف بودند یک درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند (معروف به قانون یک درصد). برای این منظور «سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی دستگاههای اجرائی، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی» زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا تعریف و اجرای کلیه پژوهشهای دولتی در این سامانه و به صورت متمرکز اتفاق بیفتد. در همین رابطه، این روایت واقعی قابل توجه است:
تمامی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار نیازمند اخذ مجوزهای قانونی مربوط به موضوع فعالیت خود هستند. برای این کار متقاضی میبایست به مراجع مختلفی مراجعه نموده و فرایند مربوطه را طی نماید. بهمنظور تسهیل در این امر و همچنین جلوگیری از فساد در این حوزه، لزوم ایجاد شفافیت در فرایند اخذ مجوزهای قانونی موردنیاز فعالان اقتصادی از طریق ایجاد سامانه واحد و جامع جهت ارائه درخواست، پیگیری و اخذ نتایج ارزیابی مراجع قانونی بهخوبی احساس میگردد.
اگر مردم مطالبهای داشته باشند، چگونه میتوانند آنرا از حاکمیت پیگیری کنند؟ راحتترین و مطمئنترین شیوه جهت پاسخگویی حاکمیت به مطالبات مردمی چیست؟ آیا هیچگونه ساختار، نهاد و سازماندهی خاصی جهت پیگیری مطالبات مردمی میتوان متصور بود؟ فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) چگونه میتوانند رابطه مردم و حاکمیت را بهبود ببخشند و باعث شوند صدای مردم بهتر در حاکمیت شنیده شود؟ این سؤالات در شرایط کنونی ایران، جوانان سازنده همخواهی را بر آن داشته است تا در پاسخ به این نیاز عمومی، سازوکاری طراحی نماید تا از طریق این سازوکار بتوان صدای مردم را بهتر شنید و پاسخگویی مسئولین را در پویشهای مردمی به همراه داشت
در حالی که دیدگاه اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران همچنان نامشخص است، پایان کابوس حقوقهای نجومی در گرو اجرای این ماده است. در این گزارش که با همکاری «شفافیت برای ایران» در پایگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شدهاست، درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بیشتر میخوانیم.
معمولاً فضای حاکم بر انتخابات بهخصوص انتخابات ریاست جمهوری، سیاسی است و همین موضوع باعث می شود که بسیاری از مسائل و مشکلات مهم کشور (بهخصوص در حوزه های اقتصادی و اجتماعی)، در میان انبوهی از گزارههای سیاسی به حاشیه برود و یا صرفا با اهداف سیاسی مطرح شود و دغدغه برطرف کردن یا حل آنها، موضوعیت چندانی ندارد. این در حالی است که اتفاقا ضرورت دارد که از فرصت انتخابات، برای طرح مسائل و مشکلات اصلی مردم با توجه به اسناد بالادستی، قوانین و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب، استفاده شود و تلاش گردد تا این موضوعات، محور مباحث و گفتگوهای انتخاباتی شود.
بند 18 سیاستهای کلی نظام اداری عبارت است از: «شفافسازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحیح». شفافسازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم و نظام اداری، موادی است که به عنوان یک مقوله مهم در نظام اداری محسوب میشود.
گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دستیابی هر چه بیشتر به اصول سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکلهی کلی لایحهی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دستیابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود. بخش اول این پیشنهادات را میتوانید در این مطلب بخوانید.
شایسته است نامزدهای انتخابات شوراها، نسبت به مهمترین شاخصهای شفافیت در رابطه با خود (نامزد انتخابات) و نیز ساختار شوراها آگاهی کافی داشته باشند. لذا قویاً پیشنهاد میگردد نامزدهای محترم دوره آموزشی مختصر در حوزه شفافیت را از طریق آدرس learn.tp4.ir مشاهده نمایند.
برگزاری مناظرات انتخاباتی بین نامزدها امروزه تبدیل به سنتی شده است که تقریبا تمام کشورهایی که در آنها به نوعی انتخابات برگزار میشود، خود را ملزم به رعایت آن میدانند. در ایران هم به همت سازمان صداوسیما، این اقدام شایسته در دو دورهی گذشته انجام گرفتهاست. در این میان این نکته که اساسا برگزاری مناظرات برای آگاهی و شناخت عموم مردم از نامزدها است، باید مورد عنایت بیشتری قرار گیرد. از این جهت مشارکت خود مردم در فرآیند برگزاری مناظرات به صورتی که فضای مناظرات انتخاباتی رنگ و بویی از تعامل مردم و نامزدها را در بر داشته باشد، لازم و ضروری مینماید.
نوع محتوا | ایدهها و پیشنهادات |
موضوع | انتخابات |
منتشر کننده | شفافیت برای ایران |
ماژول |
توضیحات (به اختصار) |
آشنایی
|
ماژول آشنایی با نامزدهای ریاست جمهوری و پیشینه تاریخی آنها، با نمایش ویژگیهایی نظیر:
|
رصد وعدهها |
|
سؤالات |
|
شفافیت داوطلبانه |
در محورهایی نظیر:
|
تعهدات |
امضا و تعهد رسمی نسبت به مواردی نظیر:
|
دریافت گزارشات |
|
آرشیو مناظرات |
|
مستندات |
ارائه اسناد و مدارکی که نامزدها در مناظرات به آنها استناد میکنند (پس از مطالبه و اخذ از مناظرهکنندگان)؛ نظیر دادهها، گزارش و هرگونه سند مورد اشاره |
این پایگاه بلافاصله پس از انتخاب ریاست جمهوری منازعه برانگیز سال 2014 اندونزی راهاندازی شد. سازمان دهندگان محافظت از انتخابات، تیمی بیش از 700 داوطلب را برای مقایسه برگههای رسمی رأیگیری با جدولبندی اصلی حوزههای رأیگیری، دیجیتال کردن فرمهای دستنویس و خواناتر و در دسترس تر کردن دادهها جمعآوری کردند. این کار تنها در دو روز و با یک بودجه 54 دلاری انجام شد و این پایگاه امکان مشارکت شهروندان در نظارت بر نتایج انتخابات، افزایش اعتماد عمومی نسبت برگههای رسمی و کمک به سهولت در یک تحول دموکراتیک را فراهم ساخت.
در برنامهی بودجه سالهای 87 تا تا 91، بندهایی ذکر شده بود که حسب آن دستگاههای اجرایی کشور مکلف بودند یک درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند (معروف به قانون یک درصد). برای این منظور «سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی دستگاههای اجرائی، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی» زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا تعریف و اجرای کلیه پژوهشهای دولتی در این سامانه و به صورت متمرکز اتفاق بیفتد. در همین رابطه، این روایت واقعی قابل توجه است:
تمامی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار نیازمند اخذ مجوزهای قانونی مربوط به موضوع فعالیت خود هستند. برای این کار متقاضی میبایست به مراجع مختلفی مراجعه نموده و فرایند مربوطه را طی نماید. بهمنظور تسهیل در این امر و همچنین جلوگیری از فساد در این حوزه، لزوم ایجاد شفافیت در فرایند اخذ مجوزهای قانونی موردنیاز فعالان اقتصادی از طریق ایجاد سامانه واحد و جامع جهت ارائه درخواست، پیگیری و اخذ نتایج ارزیابی مراجع قانونی بهخوبی احساس میگردد.