اندیشکده «شفافیت برای ایران»

هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی‌ قانونی که کشور برای آن 10 سال صبر کرد و هزینه داد تا در سال 1394 تصویب شود، توسط رئیس جدید دستگاه قضا، ابلاغ شد. این آیین‌نامه که عنوان دقیقش «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد، گرچه فرآیند تاریخی طولانی مدت و پرفراز و نشیبی را طی کرد، اما ...

در طول مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، بسیاری از اصلاحات در راستای افزایش حقوق یا ایجاد استثنائات برای عده‌ای خاص بوده‌است.چنین رویکردی در لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن این قانون نیز باعث ایجاد نقاط ضعفی روشن و پرداخت‌های ناعادلانه و غیر متعارف شده‌­است.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در ششمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» فروردین ماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، قوانینی وجود دارد که پیش از ورود به بحث تعارض منافع ناشی از مالکیت یا دارابودن سهام شرکت‌های خصوصی، بهتر است این قوانین مرور شوند.

یکی از ابزارهای مهم حکمرانی، نظام مجوز دهی است. هر شهروندی برای شروع کسب و کار خود باید به مراکزی جهت اخذ مجوزهای لازم رجوع کند. بسیاری از کشورها این فرایند را در بستری شفاف و با سیستمی واحد و الکترونیکی انجام می­دهند. در واقع نظام مجوز دهی گلوگاهی است که عدم شفافیت آن می­تواند روزنه­ای برای فسادهای بزرگ باشد. در ایران نیز  چند سال اخیر این امر مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و همچنین هیئت مقررات زدایی در پروژه­های مختلفی درصدد بهینه سازی نظام مجوزدهی کشور بوده و سامانه­هایی را به همین منظور ایجاد کرده­اند.

احمد توکلی طی نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار شفافیت در قوه‎قضاییه شد. آقای توکلی در این نامه ضمن اشاره به سابقه حجه ­الاسلام رئیسی در حمایت از شفاف‎سازی آستان قدس رضوی، و تعهد ایشان برای شفاف­ کردن زوایای پنهان دستگاه قضا، به انتظار مردم در جهت سرعت پیش­روی شفاف­‎سازی دستگاه قضا اشاره کردند.

بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عموم مردم به‌عنوان موکلان نمایندگان، از مهم‌ترین شاخص‌های شفافیت پارلمانی است، که چندیست در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در حال بحث و بررسی است و رسانه‌ها و افکارعمومی منتظر نتیجه‌ی این بررسی‌ها هستند.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در پنجمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» اسفندماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

نوزدهم دی‌ماه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» را به‌منظور نظرخواهی از عموم و صاحب‌نظران منتشر کرد. کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران ضمن بررسی این لایحه به ارائه پیشنهادهای ضروری در خصوص اثربخشی بیشتر لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی پرداخته است.

اقدام اخیر شهرداری تهران در انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران شهرداری در یک سایت اینترنتی نشان داد که دولت مانع خاصی برای شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.

در حالی شاهد اختلاف نظر مجلس و دولت درباره سازوکار افزایش حقوق کارمندان هستیم که اصلاح نظام حقوق، نیازمند شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان است که متاسفانه علی رغم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، همچنان در دسترس نیست.

ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به شفافیت حقوق و مزایای مدیران پس از پیچ و خم های فرآیند تصویب با گذشت حدود یک سال از مهلت قانونی اجرا هنوز به بهانه های واهی اجرا نشده است و این مسئله نشان دهنده عدم هزینه قانون گریزی در کشور می باشد.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در چهارمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» بهمن‎ماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.