اندیشکده «شفافیت برای ایران»

متن پیش‌رو، پیش‌نویس اولیه‌ای برای سیاست‌ داده‌باز در شهرداری‌های کشور می‌باشد. در این سند به ابعاد مختلف یک سیاست از استقرار پورتال تا فرآوری آن توجه شده و به تبیین آن‌ها می‌پردازد.

بروز فساد در مجلس به عنوان نهادی که در رأس امور قرار دارد و باید ناظر بر حسن اجرای قانون باشد، بدترین نوع فساد است. راه پیشگیری از این عارضه، پاسخگو بودن نمایندگان در برابر مردم است که لازمه آن ایجاد شفافیت و فراهم آوردن امکان نظارت عمومی خواهد بود.

شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث تحقق نظارت عمومی و افزایش کارایی مجلس شورای اسلامی خواهد شد. این شفافیت می‌تواند با قانون‌گذاری و یا به صورت داوطلبانه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی آعاز شود. داوطلبانه بودن این اقدام کار پسندیده‌ای است که می‌تواند این امر را تسریع و فرهنگ‌سازی کند.

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور با دستور ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ راه‌اندازی گردید و از تاریخ فوق برخی دستگاه‌های اجرائی قراردادهای خود را به تدریج در پایگاه قراردادهای کشور ثبت می‌کنند. اما با گذشت زمان اشکالات این سامانه نمایان می‌شود. اگر از این بگذریم که نحوه‌ی انتشار اطلاعات در این سامانه با استانداردهای مطرح در دنیا فاصله‌ی بسیار دارد، اشکالات پایه‌ای در انتشار اولیه‌ی اطلاعات دارد که مردم و رسانه‌ها را از استفاده از این سامانه محروم نموده است. در این گزارش سعی می‌کنیم اشکالات این سامانه را مرور کنیم.

آقای حاجی دلیگانی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، طی اقدامی قابل تقدیر برای اولین بار در کشور، اطلاعات حضور و غیاب خود در صحن علنی مجلس را جهت انتشار در اختیار مجموعه شفافیت برای ایران قرار دادند.

بی‌اطلاعی مردم و حتی نخبگان ازآنچه در مجلس می‌گذرد باعث کاهش کیفیت تصمیمات و قوانین شده است. در سایه عدم شفافیت مجلس از زیر بار مسئولیت‌های مهم خود شانه خالی می‌کند و هیچ‌وقت در برابر تصمیمات گرفته یا نگرفته خود پاسخگو نیست.

مجلس شورای اسلامی وظیفه ی خطیر قانون‌گذاری و جهت‌دهی و ریل‌گذاری برای کشور به سمت صحیح را دارد. باید توجه داشت که مجلس از نمایندگانی تشکیل شده است که هر کدام از آنها براساس یک نظام فکری و ذهنی تصمیم‌گیری می کنند و این تصمیمات در مجموع، منجر به جهت گیری مجلس می شود. لذا اگر بتوان موانع تصمیم‌گیری صحیح نمایندگان را شناسایی کرد، می توان در جهت اصلاح آن و در نتیجه بهبود عملکرد مجلس گام برداشت.

در حوزه آب، با تلاش مدیران و کارشناسان، حجم بسیار زیادی از آمار، گردآوری و انبوهی از اطلاعات متنوع تولید می‌شود که به رغم توسعه اینترنت و تحولات فناوری ارتباطات در سال‌های اخیر، انتشار این اعداد و ارقام و گزارش ها نسبت به سالیان دور تغییر محسوسی نکرده است.

قانون مالیات‌های مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به عنوان قانون اصلاحی جایگزین قانون سابق شد، توانسته است برخی موادرویه‌های مالیاتی را به روز نماید و تغییرات مهمی ایجاد کند. اما متاسفانه هنوز این قانون اجرایی نشده است.

تعارض منافع مهمترین ریشه فساد است. به همین دلیل برای پیشگیری و مبارزه با فساد باید تعارض منافع را کنترل و مدیریت کرد. البته شناخت مصادیق تعارض منافع، اولین گام برای مدیریت صحیح آن است. تعارض منافع هنگامی پراهمیت‌تر می‌شود که در نهادی اتفاق بیافتد که مستقیما با جان و سلامتی مردم در ارتباط است.

انتشار به روز و استاندارد آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از ابتدائی‌ترین حقوق مردم است که باعث ایجاد یک نظارت همگانی بر کار نمایندگان و نهایتا کارآمدتر شدن مجلس می‌شود و تجربیات جهانی متعددی در این زمینه وجود دارد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا که پارلمان‌های شهری نیز محسوب می‌شوند، نهادهای بسیار مهمی در نظارت و همچنین پیگیری مسائل و مشکلات هر شهر و روستا به شمار می‌آیند. از یک شورای شهر کارآمد، فعال و بدون فساد می‌توان شهری پویا، پرانرژی و عاری از فساد را امید داشت. در این مطلب، تجاربی از شفافیت شوراهای شهر و روستا در کشورهای مختلف را بررسی می‌کنیم.

به‌نقل از یکی از پیشگامان وزارت دادگستری کلمبیا، بیش از 4,800,000 کاربر از خدمات و رویه‌های قضایی LegalApp بهره‌مند شده‌اند. این ابتکار بخشی از برنامه عملیاتی ثانویه در چارچوب مشارکت حاکمیت باز (OGP) در کلمبیا است که به‌عنوان پروژه «تغییر» توصیف شده و هدف آن، ارائه راهنمایی برای حل دعاوی، مشکلات یا اختلاف‌ نظرهایی با ماهیت حقوقی است که هر شهروندی ممکن است در طول حیات خود با آن‌ها روبرو شود (طلاق، نقض قرارداد، پرداخت بدهی، مستمری و غیره).