اندیشکده «شفافیت برای ایران»

به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.

حساب‌های ملّی سلامت به‌منظور نمایش گردش مالی و نحوه‌ی هزینه‌کرد بخش بهداشت و درمان طراحی شده‌اند. در گزارشی اطلاعات این حساب‌ها تا سال 1390 در پایگاه مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار منتشر شده‌اند، امّا 4 سال است که داده‌ای از آنها منتشر نشده است. علاوه بر عدم شفافیت این گزارش‌ها، انتشار آنها نیز با ایراداتی همراه بوده است که داده‌ی آنها را در رده‌ی داده‌های بسته و غیراستاندارد ارزیابی می‌کند. با وجود چنین مشکلاتی، مطالبه‌ی عمومی برای انتشار اطلاعات حساب‌های ملی سلامت بصورت داده‌ی باز ضرورت امروز نظام سلامت کشور تلقی می‌گردد.

پارلمان ها متشکل از نمایندگان و وکلای ملل هستند. مردم با انتخاب نمایندگانشان در پارلمان حق دارند تا از نحوه عملکرد آنان اطلاع داشته باشند. یکی از شاخص های شفافیت در پارلمان های دنیا، شاخص شفافیت در بودجه و هزینه های خود پارلمان است. اینکه هر پارلمان چه هزینه هایی داشته است. هزینه های روند های اداری، هزینه های سفرهای خارجی نمایندگان، قراردادها و ... همگی باید برای مردم مشخص و واضح باشد، تا علاوه بر جلوگیری از فساد، زمینه پاسخگویی از نمایندگان در این موضوع ایجاد شود.

فناوری های جدید و استفاده از  نوآوری به خصوص در بستر فضای اینترنت توانسته است کمک زیادی به دولت های محلی و شهرداری ها در جهت استقرار یک حاکمیت شفاف نماید.فضای تعاملی در اینترنت نیز  یه سادگی موجبات مشارکت بیشتر شهروندان در عرصه های مختلف را فراهم ساخته است که در این مطلب یک نمونه موفق در این زمینه معرفی می گردد. 

سازمان جهانی بهداشت، پروژه‌ای را با عنوان «اتحاد شفافیت دارویی (MeTA)» به صورت آزمایشی در چند کشور جهان هدایت کرده است. در پایگاه اینترنتی www.medicinestransparency.org اطلاعات مفصلی از نحوه‌ی شکل‌گیری و هدایت این پروژه در دسترس عموم مردم قرار دارد. متن پیش رو خلاصه‌ای از گزارش متا با عنوان «مروری بر نمونه آزمایشی» است. این گزارش به صورت کامل در 32 صفحه از طریق این پیوند در دسترس است. بخش اول ترجمه این گزارش را از اینجا بخوانید. در ادامه‌ی بخش اول این گزارش، بخش دوم به بررسی تجارب کشورهای شرکت‌کننده می‌پردازد.

در بیانات مقام معظم رهبری، ادبیات بسیاری پیرامون «تمدن نوین اسلامی» به چشم می‌خورد. در این نوشته به بررسی جایگاه شفافیت در ایجاد «تمدن نوین اسلامی» خواهیم پرداخت.

مانیفست دولت باز یک سند راهنمای شفافیت است که مطابق با تجربه انگلستان در داده باز حاکمیتی تهیه شده است. پایگاه اینترنتی دولت باز انگلستان علاوه بر انتشار این سند خلاصه‌ای از کلیات این مانیفست را آماده کرده است که در ادامه مروری بر بخش مشارکت شهروندآن خواهیم داشت. در ترجمه این سند کوشیده‌ایم تا جنبه‌های بین‌المللی و کاربردی آن را برجسته کرده و از ذکر جزئیات مربوط به حاکمیت انگلستان خودداری کنیم.

پیش بینی می شود که در سال 2050 حدود 6 میلیارد نفر از جمعیت جهان (حدود 70 درصد جمعیت جهان در آن سال) در شهرها زندگی کنند. در حال حاضر حدود 3.5 میلیارد نفر از مردم جهان در شهرها زندگی می کنند که با افزایش این رقم به 6 میلیارد نفر در سال 2050 نیازمند وجود شبکه ها و بسترهای عظیم ارتباطی برای مدیریت و رفع چالش های محتمل برای  این شهرها می باشیم.

اهمیت حضور مردم به اندازه‌ای است که حکومت اسلامی هیچگاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمی‌شود و تفاوت اصلی حکومت اسلامی با حکومت‌های جابر در همین است که حکومت اسلامی، حکومتی مردمی است و بر پایه زور و جبر نیست. اما نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی چیست؟

 جهت ارتقاء کارآمدی خدمات نظام سلامت، طرح پیشنهادی (proposal) جهت ارتقاء خدمات نظام سلامت مبتنی بر رویکرد شفافیت آماده گشت. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از این طرح پیشنهادی است.

با توجه به وجود قوانین الزام آور برای ایجاد شفافیت در امور مالی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها در کشور، ولی میبینیم که به این قوانین عمل نمیشود، حال یا بخاطر عدم اطلاع مردم از حق قانونی خود و عدم مطالبه گری در این زمینه، و یا بخاطر مغفول نگاه داشتن این قوانین بوسیله برخی ذینفعان. نتیجه یکی است؛ ناکارآمدی و بستر مناسب برای فساد مالی...

در کشور ما سالانه 22 میلیارد دلار ارز از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود که این رقم معادل یک سوم از واردات کشور است. با وجود این که در ایران، بیست و چهار دستگاه و اداره به مبارزه با قاچاق می‌پردازند اما تنها سه درصد از این حجم گسترده قاچاق کشف و ضبط می شود. در سال‌های اخیر استفاده‌ی از سامانه‌های رهگیری کالا در کشورهای مختلف توانسته است کمک شایانی به برخورد با قاچاق انجام دهد، رویکردی که در ایران با یک تجربه ناموفق همراه بوده است. در این پست کوشیده‌ایم با مرور تجربه‌ی کشور ترکیه در استفاده از این سامانه و هم‌چنین مرور یک تجربه داخلی مشابه، راه‌حلی مناسب برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور پیدا کنیم.